سجّلوا هجرة عكسية نحو الريف

مختصون يحذّرون من زحف الإسمنت على مناطق خضراء بقسنطينة
تعرف ولاية قسنطينة في السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا متزايدا مس مناطق فلاحية مهمة، على غرار منطقة حامة بوزيان وبني حميدان، أين تنتج أجود المحاصيل الزراعية، وهو زحف إسمنتي يحذر منه مختصون قالوا بأنه يتطلب إعادة النظر في عمليات التعمير التي لا تحترم القوانين والتوصيات.
لينة دلول
تستنزف التوسعات العمرانية بديدوش مراد و علي منجلي وزواغي سليمان و عين سمارة و حامة بوزيان و بوالصوف العقار الزراعي نظرا لخصوصية هذه المناطق وجغرافيتها التي تلعب دورا بارزا في تشكيل اتجاه التوسع السكني، فضلا عن الحاجة المتزايدة للاحتياطات العقارية الضرورية لمواكبة النمو الديموغرافي المتسارع، وهو ما تحدث عنه مختصون، أكدوا للنصر، بأن موضوع التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، يجب أن يحظى بأهمية قصوى في مخططات التنمية الاقتصادية و اجتماعية، ومن الناحية البيئية كذلك،
و ينبغي أن تتعمق فيه الدراسات التطبيقية بشكل أكبر كما يتوجب تحيين التشريع العقاري للإلمام بكل جديد، من أجل حماية العقار الزراعي و تحديد الاستدامة مقترحين، تصورا عن كيفية حماية المساحات الفلاحية من زحف الإسمنت و بالمقابل إيجاد مخارج لأزمة التعمير في المدينة.
* سامي دبابي باحث بمركز البحث في تهيئة الإقليم
انخفاض تكلفة التعمير على النسيج الفلاحي ضاعف استغلاله
أكد المختص في التعمير والتطور العمراني بمركز البحث في تهيئه الإقليم بقسنطينة، سامي دبابي، أن الأراضي الزراعية بولاية قسنطينة تعتبر من أهم الثروات الطبيعية التي وجب استخدامها بعقلانية لتستفيد منها الأجيال اللاحقة، خاصة وأن الوضع الحالي، فيما يتعلق بالتوسعات العمرانية التي تزيد يوما بعد يوم، وتتغذى على الأراضي الزراعية أصبح مثيرا للقلق، ويشكل عقبات عديدة في وجه التنمية المستقبلية للقطاع الزراعي بالولاية.
وأضاف المتحدث، أن الزحف العمراني ظاهرة مرتبطة بالتحضر والأرض، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها عنصر مهم في فضاء التطور السكاني، مؤكدا أنه وبالرغم من المساحة الصغيرة التي تتربع عليها قسنطينة مقارنة بالولايات الأخرى في البلاد، إلا أنها تتمتع بأراض فلاحية شاسعة، تشكل نسبة 89 % من المساحة الإجمالية، علما أن 66 % من هذه المساحة هي رقع زراعية خصبة ومثمرة.
ويكمن سبب التوسعات العمرانية على حساب الأراضي الزراعية في قسنطينة، حسب الباحث، إلى الموقع الجغرافي للمدينة الذي تحيط به مساحات خضراء ذات قيمة زراعية كبيرة، فضلا عن أن طبيعتها الجيولوجية ملائمة ومستوية وهو ما يخفض تكلفة عمليات التعمير عليها ويجعلها منطقة جاذبة لمشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقال المتحدث، إن الضغط السكاني على المدينة خلال السنوات الأولى من الاستقلال بفعل الهجرة الريفية، دفع إلى البحث عن الأراضي للتوسع العمراني والاقتصادي، وذلك عن طريق اختيار أسلوب تمديد النسيج العمراني للمدينة عبر المحاور المحاذية على طول امتداد الأودية الرئيسية «واد الرمال»، و» واد بومرزوق».
وتأسف دبابي، على هذه الوضعية التي آلت إليها المدينة بسبب الزيادة السريعة وغير المسبوقة في عدد السكان، وحركة المصانع التي تحجز مكانا لها في البيئة الزراعية، والزحف العمراني المدمر وغير المتناسب، مما يؤثر على هذه الثروة غير المتجددة، ويرهن مستقبل الأجيال القادمة التي لن يكون لها أراض لممارسة الزراعة إن استمر الزحف بهذه الوتيرة.
وأوضح الباحث، أن مشكلة زحف الإسمنت على حساب الأراضي الزراعية معقدة، لكونها متشعبة الأبعاد، كما تؤثر في نفس الوقت على مجلات الحياة المختلفة «الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية و البيئية»، ولذلك يجب بحسبه دراسة المشكلة من خلال جميع العناصر المؤثرة في تشكيلها بما في ذلك النمو السكاني و نمط الحياة و الامتداد و المدينة وأدوات تخطيط المدن والمشاريع الاقتصادية وغير ذلك.
وأضاف الدكتور، أن وتيرة التوسع الحضري المتسارع بولاية قسنطينة قلصت من حجم المساحات الزراعية، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي قام بها باحثو مركز البحث والتهيئة الإقليمية بينت بأنه تم استهلاك حوالي 22000 هكتار من إجمالي المساحة الزراعية خلال 35 عاما.
وأشار المتحدث، إلى أن العقار الفلاحي تعرض لعمليات استنزاف قصوى وحقيقية في كل مراحل التوسع العمراني للمدينة، سواء كانت المشاريع العمرانية تابعة للدولة أو القطاع الخاص، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا التوسع استهلك خلال 13 سنة (بين1987 - 2000) أكثر مما استهلك خلال 27 سنة بعد الاستقلال، وأكثر مما استهلك خلال قرن قبل الاستقلال.
وأكد، أن الاقتطاع من الأراضي الفلاحية لصالح العمران، ترتب عنه ظهور أزمة تعميرية حادة انعكست سلبا على المحيط البيئي، لأن مشكلة الزحف العمراني تؤدي حسبه، إلى تصحر الأراضي الزراعية وفقدانها للعناصر العضوية الضرورية لنمو النبات، ما يجعلها غير صالحة للزراعة .
ويرى الباحث، بأنه يجب اقتراح نموذج بديل لتطور المدينة ونموها العمراني، بحيث يمكن من التوفيق بين نموها والحفاظ على أراضيها الزراعية، وكذا تثبيت عدد السكان في المدن لتجنب حركة الهجرة العكسية نحو الأراضي الزراعية، مع إعادة إحياء مبدأ تكثيف الاستخدام الزراعي للأراضي حول المدن الكبرى كعامل أساسي لحماية الأراضي الزراعية» العقار الفلاحي» من التوسع المبرمج والفوضوي خصوصا.
* عبد الوهاب بوشارب باحث بقسم العمران
طبيعة قسنطينة كجاذبة للسكان أثرت على المناطق الخضراء
أكد الأستاذ بقسم العمران، بكلية الهندسة المعمارية بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3، الدكتور عبد الوهاب بوشارب، أن هناك نسبة كبيرة من عمليات البناء سجلت على أراضي فلاحية بقسنطينة، لكونها مدينة جاذبة للسكان، ما أدى إلى ظهور أحياء جديدة بمناطق مثل عين عبيد وديدوش مراد و حامة بوزيان و الخروب و علي منجلي و بوالصوف.
ويعرف التوسع العمراني بحسب الباحث في المجال، على أنه الزيادة المستمرة في أعداد السكان سواء كان ذلك في سكن منتظم أو غير منتظم وهذا ما يؤدي حسبه، إلى زيادة الطلب على الأراضي الزراعية لأجل توظيفها في البناء، مضيفا أن التوسع العمراني العشوائي على حساب الأراضي الزراعية، انعكس سلبا على النشاط الفلاحي بالمدينة، التي تحتاج إلى رئة خضراء تتنفس وتتغذى منها.
وأكد بوشارب، أن الأراضي الزراعية تعتبر مغرية بالنسبة للمقاولين الذين يشترونها من خواص، لتحويلها إلى إقامات سكنية فاخرة ومغلقة، ترضي زبائن مستعدين لدفع أكثر من 3 مليار سنتيم، من أجل الخروج من نمط السكن القديم و المكتظ في المدن، إلى فضاء أوسع وأكثر تهيئة تميزه معايير الجودة العالمية.
ويجب بحسب الأستاذ، وضع سياسة سكنية وطنية تتلاءم مع حاجياتنا الفعلية، لتفادي التبذير الكبير للعقار سواء الحضري أو الفلاحي، وكذا إعادة تهيئة وترميم النسيج العمراني القديم حسب معايير البناء الدولية، ليكون المحيط السكني نظيفا وصديقا للبيئة، مع وضع تصور يأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات والمواصفات الأساسية لاختيار مواضع عمرانية جديدة للتوسع المستقبلي، و إصلاح جذري لمصالح المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بقسنطينة، قصد مواكبة التحولات الكبيرة الحاصلة وذلك من حيث التصور الوظيفي، ومن حيث الاعتماد على التقنيات والوسائل الحديثة، خصوصا وأن نمط التعمير و التوسع الحالي يأخذ إيقاعا واحد لا يواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي والفكري.
ويرى الباحث، أن العناية بالأراضي الفلاحية تتطلب في الأساس تنظيم العمران واحترام قواعد النظافة، والمحافظة على المساحات الخضراء والثروات الطبيعية واحترام القوانين والنظم في كل ما يتعلق بالفلاحة وتنظيم البناء ومخلفاته.
تم اكتشافه لأول مرة
طائر النكات الأنيق يظهر في تبسة
قام في اليومين الأخيرين، أعضاء شبكة ملاحظة الطيور المهاجرة لمحافظة الغابات بتبسة، بخرجات ميدانية عبر المناطق الرطبة المتواجدة بالولاية، وهذا في إطار برنامج الإحصاء الشتوي للطيور المائية المهاجرة، كما هو مسطر من طرف المديرية العامة للغابات، وتمت ملاحظة صنف جديد من الطيور لأول مرة في ولاية تبسة، وهو طائر النكات الأنيق.
ع.نصيب
المكلف بالإعلام بمحافظة الغابات بالولاية، أوضح للنصر أن هذه العملية لها دور هام في معرفة حالة التنوع البيولوجي والمراقبة الدورية لعدد الأنواع، وكذلك حالة النظام البيئي للمناطق الرطبة وتأثرها بالتغير المناخي أو بعوامل أخرى، وبخصوص أنواع الطيور المائية الملاحظة هذه السنة، أفاد المتحدث، أنه تم تسجيل تزايد في عدد الطيور الوافدة مقارنة بشهر جانفي 2023، وهذا راجع لزيادة منسوب مياه الحواجز المائية، وأهمها طائر البط ذو العنق الأخضر بنسبة 74في المائة، من عدد الأنواع الملاحظة، وطائر غراب الماء الذي يأتي في المرتبة الثانية، فضلا على وجود أنواع نادرة أخرى مثل البط ذو الرأس الأبيض، وأما بالنسبة للأنواع الجديدة الوافدة فقد تمت ملاحظة صنف جديد لأول مرة في ولاية تبسة وهو طائر النكات الأنيق، وهو طائر مائي، يتميز بامتلاك منقار رفيع وطويل، يشبه السيف المغروس في رأسه، والذي يستخدمه في الصيد، و يتمكن الطائر من تحريك هذا المنقار في اليمين واليسار، ويمتلك هذا الطائر سيقان طويلة ورفيعة زرقاء اللون، يستخدمها أيضا في الصيد من المياه الضحلة، يغطي جسمه بريش بني وبعض الريش الأبيض لذا سمي هذا الطائر أيضا بالراهبة البيضاء.
وكشف المتحدث، ‬أن هذه العملية المتواصلة، تندرج في‮ ‬إطار الإحصاء التقليدي‮ ‬ ‮ ‬للطيور المهاجرة الذي‮ ‬يتم في‮ ‬شهر جانفي‮ ‬من كل سنة من طرف مختصين في‮ ‬علم الطيور‮، ‬وأضاف أن هذا الجرد الشتوي‮ ‬للطيور المائية المهاجرة الذي‮ ‬يشارك فيه ملاحظون تابعون لخلية التعداد بمحافظة الغابات، سيسمح بتحديد عدد الطيور المقيمة بالأحواض المائية المتواجدة بالولاية، حيث تتوقف بها لفترة معينة قبل مواصلة رحلتها نحو أوروبا‮، ‬وانطلقت عملية التعداد على مستوى المناطق الرطبة، والتي‮ ‬يتوافد عليها عدد كبير من الطيور المائية باعتبارها ملاذا مناسبا لتعشيش العديد من أصناف الطيور،‮ ‬حيث‮ ‬ترسم هذه المواقع،‮ ‬حسب ذات المصدر،‮ ‬بمعية الطيور المهاجرة لوحة طبيعية جميلة ذات ألوان زاهية، تؤهلها كي‮ ‬تصبح محل جذب للزوار والسياح أيضا‮، ‬وستتواصل عملية الإحصاء لتشمل بقية المسطحات المائية، ويتعلق الأمر بالمسطح المائي الطبيعي لمرتفعات كل من بكارية والحمامات، ووادي ملاق بالونزة، ووادي عين الزرقاء، وبحيرة نقرين، إلى جانب مسطحات مائية من صنع الإنسان على غرار الحاجز المائي لبورمان ببلدية بكارية، الذي تقصده منذ استلامه عام 2011 عديد أنواع الطيور المهاجرة أو المستوطنة.
تحت شعار "النفايات مصدر للثروة"
الوكالة الوطنية للنفايات تطلق جائزة لأفضل إنجاز
أطلقت منذ أيام الوكالة الوطنية للنفايات، الطبعة الأولى لجائزة الوكالة الوطنية لتسيير النفايات لأفضل إنجاز، بهدف ترقية التسيير المدمج للنفايات.
المسابقة التي تأتي تحت شعار «النفايات مصدر للثروة» وتجسيدا لسياسة وزارة البيئة والطاقات المتجددة المتعلقة بترقية مختلف النشاطات الهادفة لترقية التسيير المدمج للنفايات، تم إطلاقها خلال لقاء إعلامي من قصر الثقافة مفدي زكرياء، بحضور جمعيات، مؤسسات ناشئة شاركت بعرض المشاريع المبتكرة الخاصة بها، طلبة ومستثمرين في مجال رسكلة النفايات، إلى جانب مؤثرين في مجال الاستدامة، فيما قدمت المعايير التي يتم على أساسها إنتقاء أفضل الأعمال.
وأكد مدير الوكالة السيد كريم ومان خلال كلمة ألقاها أثناء إشرافه على إطلاق المسابقة، على أن نجاح أي إستراتيجية أو برنامج في إدارة النفايات مرهون بمدى انخراط كل الفاعلين في هذا المسعى، معتبرا إدارة النفايات عمل جماعي وتشاركي بامتياز، مضيفا أن الهدف من هذه المسابقة هو تحفيزي وتوعوي عبر المساهمة في خلق روح المنافسة بين كل الفاعلين.
وقال المدير، إن المسابقة موجهة لكل من المؤسسات العمومية الولائية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات، وذلك لإبراز دورها كهيئات عمومية في التخلص الآمن من النفايات المنزلية، ودورها في تنشيط قطاع الاسترجاع على المستوى المحلي، وهي الفئة التي أوضح مدير الوكالة أن التقييم بالنسبة للمشاركين فيها يكون على أساس قيمتها المضافة للقطاع من الجانب الاقتصادي، البيئي والاجتماعي، بحيث يشرف على إنتقاء أحسن مؤسسة ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
أما الفئة الثانية، فقد قال السيد ومان إنها تخص الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة، بحيث تتيح هذه المسابقة لهم الفرصة للترويج لأفكارهم ومشاريعهم والمتمثلة في تطوير حلول مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في مجال تسيير النفايات، ليأتي بعدها تقييم المشاريع وفق معايير دقيقة تحت إشراف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
فئة المجتمع المدني أيضا وبحسب ذات المسؤول، معنية أيضا بهذه الطبعة، وهذا بالنظر للدور الكبير والحيوي والجواري، الذي يلعبه المجتمع المدني في توعية المواطن، موضحا أن الفرصة متاحة لكافة الجمعيات المعتمدة من طرف الدولة والتي حققت تجارب ميدانية فعالة، ويشرف على الإنتقاء فيها ممثل عن المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتحت شعار «الإعلام شريك مستدام في مجال تسيير النفايات بين الحاضر والمستقبل» ونظرا للدور الهام الذي يكتسيه العمل الإعلامي من حيث النشر والترويج للمعلومة الصحيحة والدقيقة الخاصة بمجال تسيير النفايات، أكد السيد ومان أنه تم إدراج الإعلام في المسابقة بهدف إشراك الصحفي في عمليات التوعية والتحسيس للسياسة المنتهجة لإدارة وتسيير النفايات، أين تفتح المسابقة لكل الإعلاميين المهنيين في مجال السمعي البصري والمكتوب، و يشرف على إنتقاء أحسن إنتاج إعلامي، لجنة يترأسها ممثل عن وزارة الاتصال، فيما تشكل المسابقة فرصة للطلبة المتخصصين في مجال الإعلام من أجل التخصص أكثر في إدارة النفايات من خلال إعداد مقالات مكتوبة وربورتاجات سمعية بصرية تعالج مختلف المواضيع والإشكاليات المتعلقة بإدارة النفيات، وتسليط الضوء على أهم المشاكل والعراقيل المتعلقة بهذه المشاريع، إضافة إلى أهم الإنجازات فيها، وكل ذلك تحت شعار «الطالب المبدع في تسيير النفايات»، أين ينتقي أحسن مشروع ممثل عن المدرسة العليا للصحافة والإعلام.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين تزامنا والمنتدى الدولي للنفايات المزمع إنعقاده من 07 إلى 09 ماي 2024، بحيث تعتبر المسابقة في طبعتها الأولى، فرصة لتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات المتعلقة بقطاع تسيير النفايات من جهة، وخلق حلول فعالة تساعد على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص ملموسة وناجحة، كما تهدف أيضا لتطوير وترقية القطاع من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة وخلق المنافسة بين مختلف الفاعلين في المجال.