العمارة غير البيئية قد تتسبب في اختلالات عمرانية تتجه الجزائر، إلى فرض إنجاز دراسات بيئية قبل الشروع في إنشاء المدن والبنايات، وذلك في إطار حمايتها من الأخطار الطبيعية، وتحقيق مبدأ الاقتصاد في الطاقة، حيث يؤكد المهندس المختص في العمران البيئي حمزة جعلاب، أن العمارة غير البيئية، هي منشأة قاصرة، قد تتسبب في مشاكل واختلالات عمرانية وطبيعية كثيرة. إعداد : لقمان قوادري ويرى المهندس المختص في العمارة والعمران البيئي حمزة جعلاب، أن إنجاز دراسات بيئية قبل إنشاء المدن والعمارات، بات أمرا حيويا وضروريا في مجال التعمير بالجزائر، حيث لابد أن تدرس حركة الرياح قبل إنجاز أي تصميم معماري، فالرياح القوية مثلما يؤكد المتحدث، غالبا ما تهب بقوة من الجهة الشمالية الغربية لأي مكان، كما تأتي محملة بالأمطار، وقد تضر بالمباني والمنشآت في حال تشييدها دون مراعاة هذا الأمر، ناهيك عما تتسبب فيه من تجمع للمياه وتراكمها فوق العمارت، ما ينتج عنه خسائر مادية، قد تتعداها إلى صحة الإنسان. ويؤكد المتحدث، أن استحداث مساحات خضراء في أماكن غير مدروسة تقع على سبيل المثال بين عمارتين، يؤدي إلى تشكيل ما يعرف بالرواق الهوائي وبالتالي زيادة الضغط وسرعة الرياح، لتكون النتيجة، مثلما أبرز مساحات مهجورة لا يزورها أحد لكونها مملوءة بالأتربة والغبار والأوساخ، كما يتعرض غطاؤها النباتي وأشجارها إلى التعرية "ومن هنا تسجل المشاكل والاختلالات البيئة". ويشدد المهندس جعلاب، على ضرورة دراسة حركة دوران الشمس، في إنجاز أماكن الجلوس والأشجار داخل المساحات الخضراء والحدائق، حيث لابد أن تنجز في أماكن الظل بالجهة الشمالية كون مسار الشمس يبدأ من الشرق ويتجه إلى الغرب مرورا بالجنوب، لكن ما يلاحظ بحسبه أن غالبيتها تنجز بطرقة عشوائية لا تراعى فيها هذه العملية. ويبرز رئيس اللجنة العلمية لجمعية الطبيعة والبيئة بقسنطينة، أن العمارة التي لا تنجز وفقا لحركتي الرياح والشمس هي عمارة ليست ذكية، فالمنشأة الذكية هي التي تستطيع استقطاب أشعة الشمس في فصل الشتاء وتخفض من حدتها في الصيف، كما قال إن الدراسات العلمية العمرانية، تؤكد على ضرورة تجنب إنجاز مداخل المدن في المواقع الشرقية الغربية، مثلما هو الحال بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي يعاني قاطنوها من أشعة الشمس، عند خروجهم في الصباح وكذا عند عودتهم إليها مساء. ويقول المختص في البيئة، أن الجزائر تفطنت بعد سنوات طويلة من الركود ورغم وجود قوانين تفرض وجود عمارات بيئية، إلى ضرورة إنجاز مدن حديثة تراعي الجانب الإيكولوجي في التصاميم العمرانية الجديدة، حيث من المنتظر، بحسبه أن لا توافق السلطات على إنشاء أي مشروع مستقبلا لم تنجز به الدراسات البيئية، على غرار ما تقوم به العديد من الدول، التي تشترط هذا الأمر قبل منح رخص البناء. لقمان/ق من العالم بيوت مرنة قابلة للتوسيع بمواد صديقة للبيئة طوّر باحث من كلية الهندسة في جامعة الإمارات نماذج لمنازل مرنة قابلة للتوسيع وتقليل مساحتها بمواد صديقة للبيئة، بهدف تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الأداء الإنشائي الآمن، والحد من مخاطر التوسعات العشوائية في المناطق السكنية. وأكد الدكتور خالد جلال أحمد، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة في الجامعة، لصحيفة البيان الإماراتية، أن الهدف من تطوير هذا النموذج هو اتجاه المصممين في العالم إلى التعامل مع المنزل كمنتج نهائي بطريقة جامدة، يستجيب للاحتياجات المتغيرة لأفراد المجتمع، حيث أنه وبعد فترة قد يرغب ساكنو المنزل في إجراء بعض التعديلات أو التوسعات للاستجابة لبعض المتغيرات في الظروف العائلية، مثل إضافة المزيد من غرف النوم أو توسعة إحدى الغرف. وأضاف صاحب الابتكار، «قمنا» بتحويل أحد نماذج الإسكان الاجتماعي إلى وحدة موديليه نمطية، واستخدمت فيها ألواح إنشائية خفيفة قابلة للتحريك، كبديل عن الجدران التقليدية الثابتة داخلياً وخارجياً، إذ يهدف المشروع البحثي إلى تحقيق استدامة نماذج الإسكان الاجتماعي في الإمارات، من خلال تحويلها من نماذج "جامدة" إلى مساكن "مرنة" من خلال آلية استخدام الألواح الإنشائية المعزولة الخفيفة والقابلة للتحريك، بما يعني أن الجهات المعنية ببناء المسكن سيمكنهم القيام فقط ببناء الهيكل الانشائي للمسكن المكون من الأعمدة والعوارض، في حين أن تحديد المساحات والاستخدامات، عن طريق مواقع الفواصل الداخلية والخارجية ستكون في أيدي سكان المنزل. ل/ق ثروتنا في خطر المياه القذرة تهدد مساحات زراعية بتبسة أبدى سكان منطقة العقلة الجديدة الواقعة على بعد 15 كلم شرق مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، تخوفات كبيرة من أخطار تسرب مياه الصرف الصحي، التي مست أراضيهم الزراعية وآبار المياه المستعملة للشرب والسقي الفلاحي، بما بات يهدد بحدوث كارثة بيئية وصحية كبيريتن، لاسيما بعد تسجيل عدة إصابات بداء اللشمانيا الجلدية في أوساط سكان هذه المنطقة . السكان أكدوا في اتصالهم بالنصر، أنهم باتوا يتوجسون خيفة من انتشار الأوبئة والأمراض في الوسط السكاني، بعد أن غمرت المياه القذرة، مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية حسب تقديراتهم، بسبب مياه قنوات الصرف الصحي. وما يتخوف منه قاطنو المنطقة أكثر هو تعرض الأطفال للمرض، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة التي تسد الأنفاس طوال الأيام، يحدث هذا في ظل تجاهل السلطات المحلية لانشغالاتهم، رغم اتصالاتهم المتكررة بمختلف الهيئات المعنية، لكن دون جدوى. وأكد محدثونا، أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الوضع البيئي الكارثي، الذي يتخبطون فيه جراء تسرب هذه المياه القذرة القادمة من مدينة بئر العاتر، معبرين عن استيائهم الشديد من تردي الوضع الصحي ، ولم يبق أمام سكان العقلة الجديدة، سوى المطالبة بتدخل والي الولاية للإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع البائس، الذي يقولون أنه أصبح لايطاق، مع العلم أنه تمت معاينة المنطقة قبل أيام من طرف أعضاء من المجلس الشعبي الولائي وكذا رئيسي البلدية والدائرة، حيث أوضح لنا أحد أعضاء المجلس، أن السلطات الوصية قد رصدت قبل سنوات غلافا ماليا بقيمة 200 مليار سنتيم، لإنجاز محطة تصفية المياه القذرة بالمنطقة، غير أن المشروع تم تجميده بسبب سياسة التقشف ، موضحا أن انشغال السكان على طاولة والي الولاية. ع.نصيب أصدقاء البيئة لدراسة أنواع و خصائص النفايات البحرية مديرية البيئة وجمعيات في حملة تنظيف علمية لشواطئ جيجل شرعت، مؤخرا، مصالح مديرية البيئة بجيجل في إشراك عدة فاعلين بالبيئة ضمن حملة تنظيف و فرز للنفايات وخصائص كل مادة، وفقا لبرنامج اتفاقية برشلونة. و قد قامت ذات المصالح بحملة رابعة، مست شاطئي المنار الكبير والمزاير ببلديتي جيجل والقنار على التوالي، من أجل القيام بعملية تنظيف واسعة، و أخذ عينات للنفايات البحرية الموجودة. و أوضح مدير البيئة للنصر، أن العملية التطوعية تهدف إلى تجسيد و تنفيذ جانب من اتفاقية برشلونة «SWIM - H2020» ، الخاصة بأخذ العينات للنفايات البحرية، بهدف فرز هذه النفايات و خصائصها، ويراد بهذا النشاط، حسب المتحدث، تشخيص طبيعة النفايات، أين تبين و لحد الآن، أن النفايات الموجودة عبر شواطئ الولاية، جلها عادية، و ليست من النفايات الخاصة و الخطيرة، و دعا المتحدث المواطنين و كافة الفاعلين إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين محيط الشاطئ، و تجنب رمي للنفايات مهما كانت طبيعتها، مؤكدا بأن المسؤولية تقع عل عاتق الجميع في حالة وقوع مشاكل بيئية. و قال المسؤول، أنه تم إشراك الجمعيات و ممثلي مختلف القطاعات، كجانب تحسيسي و توعوي، يراد به إشراك الجميع في العمليات المتعلقة بالبيئة، و قد ساهم في العملية ممثلون عن الوكالة الوطنية للنفايات و المحافظة الوطنية للساحل و مديرية الصيد البحري ، فضلا عن سبع جمعيات و المتمثلة في جمعية حماية البيئة لبلدية القنار، جمعية الرؤية للتنمية ورعاية الطفولة والشباب، النادي الرياضي الجيجلي، جمعية ناس البحر، نادي الغوص، جمعية حماة البيئة. ك.طويل مدن خضراء مداخليها غطت مصاريف تهيئتها إقبال قياسي على الغابة الحضرية الصنوبر بأم البواقي تعتبر الغابة الحضرية الصنوبر المتنفس الوحيد للعائلات بمدينة أم البواقي، وهي التي أنشأت بمبادرة من المجلس البلدي السابق لتلقى إجماعا من طرف جميع الفاعلين على غرار السلطات الولائية والقائمين على مديرية البيئة، لتجد بعد افتتاحها رغبة ملحة من سكان المدينة على استغلالها وسط مطالب بترقية الخدمات المقدمة على مستواها. الغابة الحضرية عرفت في الفترة الأخيرة إقبالا قياسيا للعائلات، التي وجدت فيها متنفسها في ظل عدم توفر بلديات الولاية على مثل هذه المرافق الموجهة أساسا للعائلات، وتطالب العائلات بتحسين مستوى الخدمات المقدمة خاصة ما تعلق بنوعية الألعاب الموجهة للأطفال، وكذا ترقية بعض الخدمات المقدمة وتوفير أكبر عدد من الكراسي وغيرها. مدير المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات سليماني عادل، بين بأن مؤسسته نجحت في كسب الرهان الذي علق عليها في تسيير الغابة، أين تم الشروع في تسييرها انطلاقا من شهر نوفمبر من سنة 2016، ليحرر قرار تسييرها شهر فيفري من سنة 2017، وأكد المتحدث بأن المؤسسة رصدت مبلغ 3 مليار سنتيم سنة 2017 لإنجاح تسيير الغابة الحضرية، منها 1 مليار سنتيم خصص لكتلة الأجور السنوية للعمال ومليار سنتيم خصص لاقتناء الوسائل والمعدات والألعاب، وأوضح المتحدث بأن تسيير الغابة أسند لمحافظة الغابات، بقرار وزاري محرر شهر ديسمبر من سنة 2017 من وزارة الفلاحة، وهو القرار الذي يحول الغابة من حظيرة حضرية إلى غابة استجمام، وأشار سليماني بأن مداخيل الغابة غطت مصاريف المؤسسة التي وجهت لتغيير وجهها، أين بلغت إجمالا ملياري سنتيم. من جهته مدير البيئة أكد بأن مصالحه أنجزت مؤخرا 6 أقفاص لأنواع من الطيور، وتم إنجاز نقب للتكفل بسقي المساحات الخضراء المتواجدة داخل الغابة، في انتظار الشروع في المرحلة الثانية من تسيير الغابة هذا العام، والمتمثلة في الحفاظ عليها في ظل صدور مرسوم يجعلها تابعة لوزارة الفلاحة.
