قطاع السكن يتدعم ب6590 وحدة من النمطين الاجتماعي والترقوي انطقلت مؤخرا أشغال إنجاز 6590 وحدة سكنية من النمطين الاجتماعي والترقوي المدعم، وذلك عبر العديد من مناطق ولاية سطيف، يتعلق الأمر بعاصمة الولاية التي نالت حصة الأسد ب5000 وحدة من نمط الترقوي المدعم، سيتم انجازها بحي الهضاب الذي عرف توسعا عمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إنجاز القطب الجامعي الثالث. بلدية العلمة استفادت ضمن نفس النمط من 300 وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي 2010 – 2014 بتمويل ثلاثي يعتمد على مساهمات المستفيدين وإعانات الصندوق الوطني للسكن والقروض البنكية مع العلم أن كل الشقق المبرمجة ضمن هذا المشروع هي من نوع F3 بمساحة تقدر ب70م2 لكل شقة، وقد تم تحديد مدة الإنجاز بسنة واحدة وبمبلغ 280 مليون سنتيم للشقة الواحدة. السكن الإجتماعي الإيجاري الموجه أساسا لذوي الدخل الضعيف تدعم هو الآخر ب1290 وحدة سكنية منها 450 وحدة ببلدية عين أرنات من نوع F3 تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري تم إسناد أشغال إنجازها لثلاث مقاولات وثلاثة مكاتب دراسات في مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغلاف مالي إجمالي يفوق 90 مليار سنتيم. بلدية الأوريسيا الواقعة شمال مدينة سطيف تدعمت أيضا ب300 وحدة سكنية اجتماعية من نفس النوع حددت مدة إنجازها ب16 شهرا بعد أن رصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 62 مليار سنتيم. من جهتها استفادت بلدية عين ولمان الواقعة جنوب الولاية من 390 وحدة اجتماعية تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري تم إسناد أشغال إنجازها لأربع مقاولات وثلاث مكاتب دراسات في مدة لا تتجاوز 16 شهرا وبغلاف مالي إجمالي يقدر بأزيد من 79 مليار سنتيم، كما استفادت أيضا بلدية عين أزال المجاورة لها من حصة تضم 150 وحدة اجتماعية، خصصت لها مساحة إجمالية تقدر ب10193,00م2، وقد تم إسناد أشغال إنجازها لثلاث مقاولات وثلاثة مكاتب دراسات في مدة لا تتعدى 16 شهرا، وبغلاف مالي إجمالي يفوق 31 مليار سنتيم. وتجدر الإشارة أن ولاية سطيف تعد رائدة في قطاع السكن حيث تعتمد أساسا على مواردها المحلية بالنظر لتوفرها على عدد معتبر من المرقين العقاريين ومكاتب الدراسات، فضلا عن خزان كبير من اليد العاملة المؤهلة وكذا توفرها على عدة مصانع و ورشات لإنتاج مختلف مواد البناء، يأتي في مقدمتها مصنع إنتاج الاسمنت ببلدية عين الكبيرة، وأزيد من 80 محجرة موزعة عبر العديد من بلديات الولاية، زيادة على عدة ورشات خاصة بإنتاج الآجر الأمر الذي يسمح بإنهاء البرامج في آجالها المحددة.