توشك مديرية المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع مصالح ولاية سكيكدة، على وضع آخر الترتيبات الخاصة بالإحصاء العام الوطني للفلاحة، المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة بين 19 ماي إلى 17 جويلية، ولهذا الغرض، تم تسخير 202 عون و42 مراقبا سيتم إخضاعهم إلى حصص تكوينية. وعلم من مصالح الولاية، بأنه تم إعداد قائمة مرجعية للمستثمرات الفلاحية تتضمن 37235 مستثمرة عبر 38 بلدية، مع تحضير خرائط الإحصاء بتقسيم 38 بلدية إلى 795 منطقة و 202 مسار، كما تم تسخير 202 عون، 135 منهم تابعون لقطاع الفلاحة، و 42 مراقبا، ملاحظيْن و30 احتياطيا ومكلف بالإعلام. وسيخضع مجموع الأعوان والمراقبون وكذا الملاحظون، لحصص تكوينية على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي ابتداء من تاريخ 21 أفريل، على أن يتم تكوين المكونين على المستوى المركزي لفائدة الملاحظين الولائيين لمدة 3 أيام ابتداء من تاريخ 14 أفريل الجاري، كما تم تسخير 48 وسيلة نقل بالإضافة إلى تجهيز وتزويد كافة المراكز عبر المقاطعات ال 16 بشبكة الأنترنت، ما يسهل صب المعلومات من الاستبيان الورقي إلى المنصة الرقمية. ويُعد الإحصاء العام للفلاحة، الثالث منذ الاستقلال ويندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تنتهجها السلطات العليا في البلاد، لضمان تحقيق اكتفاء ذاتي غذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، بما يضمن خلق الثروة وتوفير مناصب للشغل. وأكدت مصالح الولاية، ضرورة تحصيل بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الفلاحي بولاية سكيكدة التي تعد رائدة في المجال الفلاحي بتنوع الشعب وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح مراحل تكوين الأعوان والمراقبين وكذا الملاحظين، لما لها من أهمية في تسهيل سير عملية الإحصاء. وتم التأكيد على رؤساء الدوائر بالتنسيق مع مدير المصالح الفلاحية، بضرورة إطلاق حملات تحسيس وتوعية واسعة لفائدة الفلاحين مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، لتعريفهم بأهداف العملية ونتائجها الإيجابية عليهم، من خلال إشراك الفاعلين في القطاع من الاتحاد الولائي للفلاحين والغرفة الفلاحية وكذا وسائل الإعلام المحلي واستغلال مختلف الوسائط، ناهيك عن تفعيل دور خلايا الإعلام على مستوى الدوائر والبلديات، للإسهام في الترويج والتحسيس. وتم تكليف رؤساء الدوائر بعقد لقاءات تنسيقية دورية مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بحضور رؤساء الأقسام الفرعية التابعين للمصالح الفلاحية، وإشراك ممثلي الأسلاك الأمنية لضمان التحضير الجيد لإطلاق عملية الإحصاء مع متابعة سيرها بصفة آنية والتنسيق التام مع مصالح الأمانة العامة للولاية، ممثلة في خلية متابعة، قصد الإبلاغ الدوري عن ظروف سيرها. كمال واسطة