بركات: يجب صون كرامة المواطن خلال توزيع قفة رمضان على المعوزين أكد أمس وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة سعيد بركات على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن خلال توزيع قفة رمضان أو الوجبات الساخنة على مختلف الفئات المحتاجة خلال شهر الصيام.ولدى إشرافه على حفل تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية المكلفة بتحضير العملية الوطنية " تضامن- رمضان '' للسنة الجارية بالعاصمة،و التي رصد من أجلها غلاف مالي ب 5 مليار دينار ( 500 مليار سنتيم )، أوضح السيد بركات بأن قطاعه سيساهم في هذه العملية التضامنية الكبرى ب 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي المقدر ب 5 مليار دينار، مبرزا بأن الوزارة لها دور المتابعة إلى جانب التسيير الذي تشرف عليه البلديات والمجالس المنتخبة واللجان الولائية لعملية تضامن - رمضان التي يجري تنصيبها على المستوى المحلي، فيما أكد بركات على أهمية دور المتطوعين من ذوي البر والإحسان في تدعيم العملية ماديا وماليا. وتمت بالمناسبة الإشارة إلى أنه سيتم خلال شهر رمضان القادم فتح ما يزيد عن 750 مطعم لإفطار الصائمين وتوزيع الوجبات الساخنة، عبر التراب الوطني، كما يرتقب أن يتم توزيع قرابة مليون و300 ألف طرد ( قفة ) على العائلات المعوزة يحتوي على مختلف المواد الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل. و في هذا الصدد أوضح نوري الهاشمي مستشار وزير التضامن الوطني والأسرة في تصريح للصحافة أن القيمة المالية لقفة رمضان تختلف من بلدية إلى أخرى وتتراوح في عمومها، بين 1500 دينار إلى 7000 دينار، معربا بالمناسبة عن ارتياحه لسير هذه العملية التضامنية خلال السنة الماضية، وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة تسمم غذائي ما يدل على الجهد الكبير المبذول من طرف المصالح المختصة في هذا الجانب.تجدر الإشارة إلى أنه قد خولت للجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على العملية التضامنية في رمضان – حسب ما تم التنويه إليه - مهام متابعة العملية والسهر على تنسيقها على مستوى الجماعات المحلية (البلديات و الولايات) ومراقبة مدى تطابق إجراءاتها تماشيا مع المعايير الصحية اللازمة ومدى تطابق الموارد الغذائية المخصصة لهذه العملية مع مدة صلاحياتها. كما تسعى هذه اللجنة إلى التأكد من سلامة الأماكن والمساحات المخصصة للإطعام والتخزين والمساهمة في تأطير المتطوعين لهذه العملية علاوة على السهر على الإجراءات التحسيسية المتعلقة بالعملية التضامنية لا سيما بالحث على أهمية التبرع. و تتشكل هذه اللجنة من 11 عضوا فضلا عن وزارة التضامن الوطني ممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية من بينها وزارات الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف و المالية والتجارة والاتصال والصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، كما تتضمن هذه اللجنة ممثلين عن الجمارك والحماية المدنية وممثلين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية.
