تطابق وجهتي نظر الجزائر والاتحاد الأوروبي للوضع في الساحل تتقاطع وجهات نظر كلا من الجزائر والاتحاد الأوربي بخصوص الوضع في منطقة الساحل عموما والبحث عن حل للأزمة المتعددة الأشكال التي تعرفها مالي منذ شهور، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعبئة الجهود وتوحيد الطاقات والدفع نحو حل ملائم للمشاكل التي يتخبط فيها الساحل. صرح جيل دوكيركوف منسق الاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب أمس بالجزائر أن الاتحاد الأوربي والجزائر تتوافقان بخصوص البحث عن حل للأزمة في مالي، وقال دوكيركوف عقب المحادثات التي جمعته بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن الهدف من هذه المحادثات هو تقييم الوضع في منطقة الساحل وخاصة بمالي، ودراسة إلى أي حد يمكن لمقاربتي الجزائر والاتحاد الأوربي أن تتوافقا من اجل إيجاد للازمة المالية متعددة الأشكال. أما الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل فقال من جهته أن لقاء أمس مع منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب يدخل في إطار "الشراكة" بين الجزائر والاتحاد وفي إطار "التشاور الدائم" بينهما بخصوص بعض الملفات الحساسة خاصة منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل. وفيما يتعلق بالوضع في مالي أوضح الوزير أن الطرفين أبديا تطابقا في وجهتي نظرهما حيال الوضع في هذا البلد، مجددا بالمناسبة موقف الجزائر من هذه الأزمة الداعي لحل سياسي لها، على أن يحظى هذا الحل بدعم وموافقة الحكومة المالية الانتقالية بباماكو مع الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته، وقال في هذا الصدد " نحن نشجع الحوار بين مختلف الأطراف ونرى بأن هناك فرصة أخرى من اجل تسوية سلمية للأزمة بشمال مالي". وفي سياق متصل ابرز عبد القادر مساهل أيضا تطابق وجهات النظر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الخطر الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، كما عبّر الطرفان في ختام اللقاء عن إ رادتهما من اجل تعبئة الجهود لإعطاء كامل فرص النجاح للاجتماع المقبل حول الشراكة والسلم والتنمية بمنطقة الساحل الذي سيعقد قبل نهاية السنة الجارية. ونشير أن وجهة نظر الجزائر لحل الأزمة التي تعصف بمالي منذ شهر أفريل الماضي لقيت تجاوبا ليس فقط من طرف الاتحاد الأوروبي لكن أيضا من كل المجتمع الدولي برمته تقريبا، وخاصة من طرف مجلس الأمن الذي رفض الترخيص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعمال القوة بشمال مالي لضبط الأوضاع هناك، حيث فشلت "الايكواس" مرتين في الحصول على مباركة من مجلس الأمن للتدخل عسكريا في شمال مالي. وقد أيدت الولاياتالمتحدةالأمريكية وعدد آخر من الدول الكبرى الطرح الجزائري القائم على ضرورة البحث عن حل سياسي للازمة هناك بعيدا عن التدخلات العسكرية الخارجية التي قد تزيد الوضع تعفنا وتعقيدا، خاصة وان الأزمة معقدة ومتشابكة ومتعددة الأوجه، وعليه فضلت الجزائر منذ البداية الحوار بين جميع أطراف الأزمة مع ضرورة المحافظة على الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته. وجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كانت قد حضرت بجد لإرسال ثلاثة آلاف عسكري إلى شمال مالي لطرد المجموعات المسلحة التي سيطرت على هذه المنطقة قبل ثلاثة أشهر، وهي تسعى من أجل الحصول على مباركة مجلس الأمن والقوى الكبرى لهذه الخطوة.
