يعيش أكثر من 800 عامل متعاقد بالتوقيت الكامل والجزئي بالقطاع الصحّي بولاية تبسّة ظروفا اجتماعيّة صعبة للغاية أفرزتها وضعيّة تأخّر استلام مستحقّاتهم الماليّة لمدّة فاقت 6 أشهر كاملة ، وحسب أفراد من هؤلاء العمال الذين اتصلوا ب “ النصر “ فإنهم لم يجدوا تفسيرا أو سببا مقنعا لتأخّر صرف أجورهم كل هذه المدة في ظلّ وضع معيشي صعب يتميز بغلاء أسعار مختلف المواد يتطلّب أموالا طائلة لتوفير احتيّاجات أسرهم التي ما فتئت تزداد يوما بعد يوما لاسيما المتزوجون منهم الذين لا يملكون مداخيل أخرى من شأنها أن تخفف من معاناتهم أين أصبح أغلبهم عاجزا عن توفيرها لارتفاع الأسعار من جهة وقلّة ما في اليد من جهة أخرى ، فضلا على كون المرتب الزهيد الذي يتقاضونه ضئيل جدّا ولا يكفي كما يقولون لتلبية كل الطلبات الأسرية الكثيرة ولاسيما أن شهر رمضان الكريم على الأبواب أين تعرف فيه أسعار مختلف المواد ارتفاعا جنونيا ، وقد دفعت هذه الوضعية بهؤلاء العمال إلى مناشدة السّلطات المعنيّة بالإسراع في تسويّة وضعيّتهم لأنه – حسب بعضهم – لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر ممّا انتظروا... الفروع النقابية للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الجوارية أكدت ل" النصر “ أنها وجّهت مراسلات للمدير الولائي للصحة والسكان بخصوص وضعية أجور العمال المتعاقدين المتأخرة بالقطاع والتي دفعت بالبعض منهم إلى الدخول في إضرابات عن العمل احتجاجا على عدم تلقيهم لحقوقهم المادية طيلة هذه الفترة وقد تلقوا وعودا بتسوية هذا الإشكال ولكن ظل الوضع على حاله في غياب أي مؤشرات تدل على أن الحل قريب. ولاستجلاء القضية ومعرفة أسباب تأخر هؤلاء العمال في تسوية وضعيتهم فقد أكد لنا الدكتور" قنداني" مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتبسة أن مديرية الصحة قد تسلمت مؤخرا المناصب المالية لجميع العمال لإدماجهم بصفة نهائية كعمال دائمين في قطاع الصحة ، وأكد أن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسكانسكا بمدينة تبسة على سبيل المثال قد تسلمت القائمة الاسمية للعمال بعد تأشيرها من طرف المراقب المالي ، وأرجع أسباب التأخير للإجراءات الإدارية المتبعة من طرف الوظيفة العمومية والمراقب المالي ، ولم يستبعد ذات المتحدث أن يستلم المعنيون أجورهم المتأخرة خلال شهر سبتمبر القادم شريطة أن يعمل مديرو المؤسسات الصحية بالولاية على تسريع معالجة ملفات العمال وتقديمها للجهات الوصية في أقرب فرصة