بعد سنوات من الإنتظار والخوف من التوقيف التي عايش كوابيسها مئات الأطباء والتقنيين والممرضين والعمال والموظفين، تنفس هؤلاء الصعداء بعد صدور التعليمة الوزارية التي تتضمن إدماجهم وترسيمهم. وفي هذا الصدد شرعت مطلع الأسبوع الجاري مديرية الصحّة والسكان لولاية تبسة في تسويّة وضعّية 807 من العمّال المتعاقدين بنظام التوقيت المؤقت، والذين قضوا سنوات طويلة في العمل في المؤسسات الاستشفائية للصحة العمومية في مناصب عمل دائمة بعد إمضاء قرار الإدماج من طرف وزير الصحة والسكان. أرجع مدير الصحة تأخّر تسوية وضعية هؤلاء العمال المدمجين إلى عدم توفّر المناصب المالية الكافية، وقد أبدى المعنيّون ارتياحهم اللامحدود لهذا القرار الذي منحهم فسحة من الأمل بعد طول انتظار ممزوج بالخوف على مستقبلهم المهني، كما سيسمح هذا الإجراء باستقرار العمال داخل قطاع الصحة ويقضي على مظاهر الاحتجاجات التي كان يقوم بها العمال المتعاقدون من حين لآخر للمطالبة بترسيمهم وتسوية وضعياتهم العالقة. 52 مليار سنتيم لإنجاز عيادتين وتجهيز المستشفيات وفي إطار تحسين الظروف المعيشية وتقريب قاعات المصحات من المواطنين لإبعاد شبح الإزدحام والطوابير خصّصت مديرية الصحة غلافا ماليا معتبرا بقيمة 52 مليار سنتيم، سيسمح بإنجاز عيادتين متعددتي الخدمات في كل من حي الميزاب بعاصمة الولاية وبئر العاتر بمبلغ 22 مليار سنتيم، وإنجاز وتجهيز مصلحة الاستعجالات بمدينة الشريعة التي رصد لها مبلغ 30 مليار سنتيم، وتسعى مديرية الصحة إلى توفير التجهيزات الحديثة لمستشفيات وعيادات الولاية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، غير أن مشكلة نقص الأطبّاء الأخصائيّين في أمراض الكلى والقلب والنساء والتوليد والأطفال وغيرها من الاختصاصات تبقى النقطة السوداء التي يعاني منها قطاع الصحة بالولاية وانعكست سلبا على الوضع الصحّي للمواطنين، وحسب مدير الصحة فإن هناك جهودا ومساع تبذل لتوفير أطباء أخصائيين للتخفيف من معاناة المواطنين المرضى وتجنيبهم مشقة التنقّل إلى المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة والعلاج في الخارج، وما ينجرّ عن ذلك من مصاريف باهظة ومتاعب صحية.
