نصف محلات الشباب المنجزة مغلقة ومعظمها تحولت إلى أوكار للفساد كشف مصدر مسؤول بولاية سوق أهراس أن 50 بالمئة من محلات الشباب الموزعة على مستوى 26 بلدية مغلقة وعرضة للتدهور المستمر ، مرجعا سبب ذلك إلى ضعف إقبال الشباب على المحلات ورغبة بعضهم الحصول على محلات تجارية في الوسط العمراني. و حسب ذات المصدر فقد تم إلى غاية نهاية السداسي الأول من العام 2011 استكمال إنجاز حصة الولاية من هذه المحلات والمقدرة ب2600 محل أي بنسبة إنجاز 100 بالمائة وزع منها 1668 محلا أي ما يعادل 65 بالمائة لفائدة 1175 شابا و493 شابة. وقد خصص لإنجاز هذه الحصة من المحلات غلاف مالي معتبر يفوق 1 مليار و491 مليون د.ج وجه منها 200 مليون دينار لأشغال التهيئة وإيصال الكهرباء حسب ذات المسؤول ،مشيرا إلى أن المحلات الموزعة سمحت باستحداث 1662 منصب شغل بين دائم ومؤقت،و موضحا بأنه بعدما كانت الاستفادة من هذه المحلات تخص نشاطات إنتاج السلع والخدمات والصناعات التقليدية توسعت بعد صدور المرسوم رقم 11-119 المؤرخ في مارس 2011 المحدد لشروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب "تحت التصرف" لتشمل الأنشطة التجارية والتي تم إيداع طلباتها على مستوى مديرية التجارة والحرفيين على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية ،فيما يتم التكفل بالمهن الحرة على مستوى البلدية مكان النشاط. كما يتم التكفل بباقي الأنشطة على غرار الحلاقة والحدادة و ميكانيك السيارات على مستوى أجهزة دعم تشغيل الشباب على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وبعدما أوضح بأن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وضبط قائمة المستفيدين من المحلات المنجزة لا تزال تواصل عملها لتوزيع الحصة المتبقية وفقا للطلبات المقدمة، أشار ذات المصدر إلى تمكين بعض المستفيدين من محلات إضافية في حالة عدم توافق مساحة المحل مع النشاط الممارس. أما المحلات الأخرى المنجزة وغير الموزعة فقد اتخذها المنحرفون مكانا لممارسة الرذيلة و الإنحراف ،الأمر الذي دفع بالعديد من جمعيات الأحياء إلى رفع شكوى للسلطات المحلية من أجل التدخل العاجل لإستغلال هذه المحلات .