وعد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بإلغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلبة الأجانب بما في ذلك الطلبة الجزائريين، و وضع حد لقضية احتجاز العائلات والأطفال قبل ترحيلهم من التراب الفرنسي، كما أعلن عن تقليص مرتقب للوثائق الإدارية المطلوبة من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة "شنغن" مع تبسيط الإجراءات الإدارية المواكبة لتسليمها لطالبيها. واعتبر فالس خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي محمد العنصر نهاية الأسبوع أنه "حان الوقت للقطع مع الأحكام المسبقة القائلة إن المشاكل تأتي فقط من الجنوب". في سياق متصل، يعتزم وزير الداخلية الفرنسي ، الذي يوصف عادة من قبل المراقبين أنه يتموقع جهة اليمين ضمن اليسار الفرنسي، إدخال تعديلات جديدة على قوانين الحصول على الجنسية الفرنسية، معيدا بذلك النظر في سياسة سلفه في حكومة فيون وزير الداخلية السابق كلود غيان. وانتقد مانويل فالس في الحكومة اليسارية ما أسماه "بالمعايير" المعتمدة في الحصول على الجنسية الفرنسية، والتي جاءت بها الحكومة اليمينية السابقة، وتعهد في الوقت نفسه بمراجعتها وفق مقاربة "شريفة وإنسانية" بحسب ما وصفته جمعية "فرنسا أرض المنفى". وعبر فالس عن ذلك أمام لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي حيث انتقد "المعايير" المعتمدة بهذا الخصوص، واصفا إياها "بالتمييزية"، كما أوضح أنه يسعى لأن يقارب هذا الملف بموضوعية دون أن يتساهل في سياسته تجاه الهجرة. وانتقد فالس بوضوح سياسة الحكومة اليمينية السابقة لحرمانها لعدد من الأجانب من حقهم في الحصول على الجنسية رغم توفرهم على الشروط اللازمة. وأوضح الوزير أنه إن لم تتحرك الحكومة الحالية "سيتقلص عدد المجنسين بنسبة 40 بالمئة بين سنتي 2011 و 2012 بعد أن بلغ 30 بالمئة ما بين 2010 و 2011"، كما وجه انتقادا شديدا بهذا الشأن لسياسة سلفه كلود غيان.". ويربط فالس مسألة التجنيس بالإندماج، إذ يعتبر الأولى مفتاحا للثانية، عكس المقاربة التي عرف بها اليمين عندما كان يسيّر دواليب الدولة الفرنسية. وانخفض عدد الذين حصلوا على الجنسية في فرنسا من 94573 سنة 2010 إلى 66273 في العام الموالي، دون احتساب ال20 ألف أجنبي الذين يصيرون سنويا فرنسيين عن طريق الزواج. وللإشارة أن مانويل فالس، وهو إسباني الأصل، يعد من الشخصيات السياسية الفرنسية المعروفة التي حصلت على الجنسية الفرنسية في سن متقدمة عن طريق التجنيس.