أصدر وزير الداخلية الفرنسي، أول أمس، مرسوما رفض بموجبه منح الجنسية إلى جزائري متزوج من فرنسية منذ أربع سنوات. ووصفت مصادر إعلامية فرنسية، أن قرار الوزير كلود غيان يعني أن وزارة الداخلية الفرنسية قد شرعت فعلا من خلال هذا الجزائري، في تطبيق الشروط الجديدة على الأجانب للحصول على الجنسية الفرنسية الواردة في قانون الهجرة الذي صادق عليه في نفس اليوم المجلس الدستوري. بررت وزارة الداخلية الفرنسية قرارها بأنه ''ليس كل من يتزوج بفرنسية يحصل بصفة آلية على الجنسية الفرنسية''، رغم أن القانون المدني الفرنسي يشترط أربع سنوات من الزواج، وهو ما يتوفر عليه الجزائري، لكن مع ذلك رفض طلبه للحصول على الجنسية الفرنسية من طرف وزير الداخلية. واستندت الداخلية الفرنسية في منعها للجنسية على الرعية الجزائري، على ما اعتبرته ''عدم استيعابه'' للقيم التي يقوم عليها الميثاق الجمهوري. وتعد هذه الحجة المستعملة من طرف وزير الداخلية البوابة الجديدة التي سيستعملها كلود غيان لتقليص عدد المهاجرين الحاصلين على الجنسية الفرنسية المقدر عددهم حاليا 130 ألف، منهم 16 ألفا يحصلون عليها عن طريق الزواج. وبينت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية حول ملف الجزائري المقيم في مقاطعة الألزاس، أنه لم يقم حتى الآن بأي ''مهانة''، ولم يرتكب جرائم خطيرة ولا يضرب زوجته ليس متعدد الزوجات، وزوجته لا ترتدي الحجاب الكامل وأنه لم يجبرها على فعل ذلك، وهي الأسباب التي تجعله قانونا يحصل على الجنسية. لكن تحريات وزارة الداخلية بررت رفضها منحه الجنسية الفرنسية بأن هذا الجزائري يمنع على زوجته الخروج من بيتها بمفردها، وهو ما اعتبرته مصالح كلود غيان سلوك ''يحط'' بمكانة المرأة في المجتمع ويتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع الفرنسي في المساواة بين الجنسين. واتهمت الداخلية الفرنسية الجزائري بأنه ''لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة''. مشيرة أن التحقيقات الجوارية التي قامت بها مصالح الولاية ''سمحت لنا بالتسجيل أن زوجة هذا الجزائري لا تتكلم إلا بعد أخذ الموافقة من زوجها، ولا يريدها أن تعمل أو تذهب إلى المسبح..'' وهي السلوكات التي ترى فيها وزارة الداخلية كفيلة برفض طلبه للجنسية الفرنسية. كما وعد وزير الداخلية في تشديده على شروط اكتساب الجنسية الفرنسية من طرف الأجانب، بأنه سيفرض على الراغبين في الجنسية ''الإتقان الجيد للغة الفرنسية أكثر مما كان معمولا به في السابق''. وفي هذا السياق يفرض قانون الهجرة الجديد المصادق عليه أول أمس، بخصوص الحصول على الجنسية الفرنسية، ضرورة وجود ''حياة فعلية ومادية بين الزوجين'' ومعرفة كافية باللغة الفرنسية. غير أن وزارة الداخلية الفرنسية استندت في رفضها منح الجزائري الجنسية الفرنسية على معطى جديد، وهو عدم اعترافه بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما لا تطبقه الحكومة الفرنسية التي لا تساوي بين الأجور الممنوحة للرجال مع النساء بفرنسا. وتساءلت عدة صحف فرنسية المهتمة بهذه القضية ''هل الحكومة الفرنسية بصدد إعداد قانون جديد للجنسية الفرنسية''، خصوصا أمام الجدل السياسي الذي أثاره حزب اليمين الداعي إلى منع ازدواج الجنسية على المهاجرين الأجانب بفرنسا، وهي القضية الموجهة خصيصا إلى الجالية الجزائرية والتونسية والمغربية دون سواها.
