أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن "الإرهاب تقلص بشكل كبير وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة" على يد قوات الأمن والجيش. مسجلا خلال جلسة الاستماع الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية التحسن المستمر في التنمية بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة ولم يتبقى كما يقول رئيس الجمهورية للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام "القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات".وفي معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة أن البرنامج الخماسي 20102014 جاء ليعزز البرامج السابقة وهو يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان وان يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها.كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية في ذات الصدد أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من أجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة مضيفا انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل والحوار المسؤول والهادىء بين الادارة العمومية والمواطنين.وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بان الأمر يتعلق بالنسبة للادارة الاقليمية بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته كما يتعلق الأمر بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة للوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية.