بيان اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيث اصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأربعاء 05 رمضان 1430 ه الموافق 26 غشت 2009 اجتماعا لمجلس الوزراء.
في مستهل أعماله تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
إن ترقية حقوق الإنسان وحمايتها مكفولة كفالة صريحة بينة بمقتضى أحكام الدستور وما انفكت تحظى على الدوام بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية وما يدل على ذلك هو بالذات إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بهذه المهمة.
فبغرض اطراد ترسيخ مكانة هذه اللجنة ودورها أوعز رئيس الدولة للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوتها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظومة الأمم المتحدة.
من ثمة وطبقا للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة ستحكم اللجنة الوطنية من الآن فصاعدا عدة قانونية تحدد مهامها وصلاحياتها بصفتها جهازا مستقلا منصب لدى رئيس الجمهورية من حيث هو حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة.
والنص هذا جاء على وجه الخصوص بمزيد من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الوطنية الذين يعينهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة.
ولدى تدخله حول الملف هذا ذكر رئيس الجمهورية بأن الشعب الجزائري المتمسك بقيمه الذاتية والذي ضحى تضحيات جسام في سبيل استعادة حقه في الحرية وقد أحل غداة استرجاع استقلاله مسألة حق المواطن في الكرامة والتنمية والأمن محل الأولوية الدائمة.
واستطرد رئيس الدولة قائلا " إن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة جاءت لتزيد رسوخا مبدأ احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعميق ترقية واحترام حقوق الإنسان هو ما دأبنا على تحقيقه طيلة عقد كامل من الزمن وعلى كافة الأصعدة من خلال تعزيز الأمن والسلم من خلال المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة والجهود المبذولة من اجل التنمية البشرية".
بعدها دعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا والى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية لاسيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من اجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
إثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن نموذج قانون أساسي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج.
والنص هذا يجسد عزم رئيس الدولة على جعل هذه المراكز محطات لإشعاع الثقافة الوطنية بالخارج إلى جانب توظيفها توظيفا أنجع في توطيد الصلات الثقافية بين الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنها الجزائر.
من هذا الباب وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية ستصبح المراكز الثقافية الجزائرية بالخارج ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية وسيتم تزويدها بمجلس إدارة يضم مختلف القطاعات المعنية وعلى الخصوص الوزارات المكلفة بكل من الثقافة والجالية الوطنية في الخارج والتربية الوطنية.
هذا ولقد خول للمراكز الثقافية هذه فتح ملحقات من اجل تعزيز ترقية الثقافة الوطنية بالبلدان حيث تقام ومن اجل التقرب أكثر من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
واغتنم رئيس الدولة مناسبة الموافقة على النص هذا مسجلا أن الجزائر المنشغلة اليوم بعد استعادة السلم بمعركة إعادة البناء الوطني تعمل أيضا على إعادة الاعتبار لثقافتها الوطنية العريقة وعلى الإسهام في الحوار البناء بين الثقافات والحضارات العالمية.
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "هذه بالذات إحدى الغايات التي توخيت من التظاهرات الثقافية الكبرى التي نظمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة سواء أتعلق "بسنة الثقافة الجزائرية بفرنسا" أم بالمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الأخير أو بتظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" التي تجري سنة 2011 ومن المنظور هذا ذاته نعتزم بفضل المراكز الثقافية في الخارج مواصلة ترقية ثقافتنا عبر أصقاع العالم والتعريف بالوجه الحقيقي للجزائر بلد الحضارة وتقاليد التسامح وحسن المعاشرة".
وإذ ألح على الدور الذي ينبغي للمراكز الثقافية بالخارج الاضطلاع به في سبيل تعزيز الصلات الثقافية وروابط الهوية مع مواطنينا المغتربين أمر رئيس الدولة الحكومة بالسهر على بعث دينامية حقيقية في المركز الثقافي الجزائري الموجود بباريس ومباشرة فتح المركز الثقافي الجزائري بالقاهرة.
هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج.
يعكس إنشاء المجلس هذا الذي أعلنه رئيس الجمهورية في الربيع الفارط العزم على تطوير حوار دائم مع الجالية الوطنية بالخارج بخصوص تحديد البرامج والأنشطة الكفيلة بتعزيز الصلات مع أبناء الوطن المغتربين وترقية إسهامهم في التنمية الوطنية.
سيضم المجلس الموضوع تحت سلطة رئيس الجمهورية ستة وخمسين (56) ممثلا عن الجالية الوطنية بالخارج يتم انتخابهم أثناء جلسات وطنية من بين المشاركين المخولين وثلاثة وثلاثين (33) ممثلا عن الإدارات والمؤسسات العمومية إلى جانب خمس (5) شخصيات يعينها رئيس الدولة من بين الوجوه المشهود لها بالكفاءة والالتزام بالمسائل ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج.
وفضلا عن الدورات العامة العادية ستكون للمجلس لجان دائمة مكلفة بالكفاءات الوطنية المقيمة خارج الوطن والبحث العلمي وبمسائل الاقتصاد والاستثمار وبالشبيبة والتضامن الوطني والأسرة وبالنشاطات الثقافية وأخيرا بالاتصال والإعلام.
بخصوص هذا الملف استهل رئيس الدولة حديثه بتوجيه التحية للجالية الوطنية بالخارج وذكر بالتزامها الثابت على الدوام بدءا بمشاركتها في كفاح التحرير الوطني وإسهامها في إعادة بناء الجزائر المستقلة ووصولا إلى عهد قريب عند كل محنة واجهها الوطن .
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه "من أجل توثيق الصلات بهذا الجزء من الأمة الذي لا يتجزأ عنها حقا وصدقا ارتأينا إنشاء المجلس الوطني هذا الذي ليس المتوخي منه أن يحل محل الحركة الجمعوية الخاصة للجالية الوطنية بالخارج ولا أن يعفي السلطات العمومية لا من مسؤولياتها ولا من مهامها تجاه هذه الجالية".
وأضاف رئيس الدولة أن المجلس هذا سيكون منتدى للتشاور من اجل توثيق الصلات بين مغتربينا وبلادهم والتحسين المستمر للخدمة العمومية التي تقدمها الدولة لرعاياها في الخارج لاسيما في إطار الحماية القنصلية وكذا ترقية إسهام الكفاءات والطاقات الوطنية المغتربة في تنمية الجزائر في المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها.
وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتعجيل إجراءات تنصيب المجلس هذا ملحا على ضرورة ضمان التمثيل الحقيقي في الجلسات الوطنية التي ستتولى انتخاب ممثلي الجالية الوطنية بالخارج بكل حرية ومشيرا إلى أنه "يأمل أن يكون المجلس فضاء للتقارب بين أبناء الجالية الوطنية بالخارج بفضل اللقاءات التي تجمع ممثليها القادمين من مختلف مناطق العالم بما يوفر فرصة لتبادل التجارب والتعامل الوطني".
وواصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 يوليو 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وشركة سوناطراك.
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إنشاء المعهد الجزائري للمناجم من قبل وزراة الطاقة والمناجم.
إن المؤسسة هذه التي سيكون مقرها بتمنراست ستوفر تكوينا متخصصا للتقنيين السامين والمهندسين في مختلف مجالات قطاع المناجم وسيسهم في التكوين المتواصل ورسكلة وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين وفي البحث التطبيقي في مجال المناجم.
ويأتي إنشاء المعهد هذا ليدعم عملية إعادة تنظيم المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المناجم في مجمع صناعي تابع لوزارة الطاقة والمناجم. وسيسهر المجمع هذا الذي يستفيد من التأطير والوسائل والموارد اللازمة إما مباشرة وإما من خلال الشراكة مع مجموعات دولية رفيعة المستوى على تطوير الصناعات المنجمية وعلى تثمين الإمكانات المنجمية الهامة التي تزخر بها البلاد.
وإذ أبدى رئيس الجمهورية موافقته على إنشاء المعهد هذا أعرب عن اغتباطه لجعل مقره بتمنراست داعيا بقية القطاعات العمومية إلى إقامة مؤسسات التكوين العليا الجديدة مستقبلا بمناطق البلاد الداخلية.
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن " مثل هذا المنهاج الذي يتمم التعميم التدريجي للجامعات والمعاهد الجامعية في جميع الولايات يشكل عاملا من عوامل توزيع التنمية الاقتصادية والعلمية على سائر التراب الوطني".
كما أمر رئيس الدولة بمنح كل الأهمية اللازمة لتطوير قطاع المناجم من اجل خلق الثروات والوظائف الإضافية وتنويع صادرات البلاد وأوصى من جهة أخرى بإرفاق ذلك بأكبر قدر من الإدماج والتحويل محليا. وذلك لمضاعفة القيمة المضافة التي يستفيد منها الاقتصاد الوطني .
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء لعرض حول إعادة تهيئة التنظيم المطبق في مجال التعمير والبناء.
ستتيح إعادة التهيئة هذه مستقبلا انجاز المرافق أو البناءات بالتجزئة مع الحصول على شهادة المطابقة الخاصة بها والقيام بصيغة التجزئة كذلك باستكمال أشغال البناء مع الحصول على رخصة البناء المطلوبة وتسمح أخيرا بشغل جزء من بناية أو من عدة بنايات في نفس المشروع .
إن الأمر يتعلق بتغييرات تهدف في الآن ذاته إلى ضمان احترام أحكام قانون 10 يوليو 2008 المتعلق بتطابق البناءات وإتمامها في الآجال المحددة والى تسهيل مهمة المواطنين المطالبين بالوفاء بالتزاماتهم .
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير التجارة حول ضبط ومراقبة السوق خلال شهر رمضان المبارك .
واتضح منه انه فيما يخص مواد البقالة لاسيما منها أصناف الدقيق والطحين والزيوت الغذائية والحليب فإن تزويد السوق مضمون بفضل الإنتاج الوطني او الاستيراد وبأسعار مستقرة . أما بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم فان الإنتاج يغطي الحاجات تغطية كافية إلا أن ارتفاع الطلب مقرون بممارسات المضاربة أدى إلى زيادات ظرفية في الأسعار ليس لها أي مبرر اقتصادي.
وأمام هذه الوضعية وزيادة عن تكثيف النشاط التحسيسي باتجاه التجار فان الادراة المسؤولة عن التجارة قد تتجند على الدوام لمراقبة النظافة والجودة ومحاربة الممارسات التجارية غير القانوينة.
وعقب النقاش الذي دار حول هذا الملف لاحظ رئيس الجمهورية أنه في ظل الظروف الحالية ظهر قصور التحكم في تنظيم السوق لاسيما خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع والذي تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية ملحقا الضرر بالمواطنين ومتنافيا مع البعد الروحي للشهر الفضيل.
وصرح رئيس الدولة قائلا :" لن أقبل في المستقبل التذرع بأية قاعدة لحرية التجارة لتبرير ضعف قدرة الدولة على فرض ممارسات تجارية نزيهة وعلى قمع ممارسات المضاربة المضرة بالمواطنين. فلتوفر لمصالح الرقابة التجارية الوسائل اللازمة على أن تلزم بتحمل مسؤولياتها كاملة واسترجاع مقاليد التحكم في الأوضاع".
وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا:" إن وضعية السوق التي يواجهها مواطنونا كلما حل شهر رمضان الكريم إنما تستوقف أطرافا أخرى منها الأئمة الذين يجب عليهم توعية المواطنين والمنتجين الفلاحين والمربين هؤلاء الذين يتعين عليهم مقابل المساعدات الهامة التي تمنحها لهم الدولة السهر على رفع إنتاجهم والمساهمة أكثر في تموين السكان بأسعار عادلة بما في ذلك عن طريق اقتحام مجالي الضبط والتوزيع".
هذا واختتم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على عقد بالتراضي يخص إقامة منظومة معلوماتية لمحاسبة التسيير في المستشفيات".