احتجاجات على السكن بعاصمة الولاية وعلى تسعيرة النقل بالحرملية شهد أمس إقليم ولاية أم البواقي تجدد احتجاجات المطالبين بالسكن إلى جانب احتجاج العشرات من سكان مدينة الحرملية الذين طالبوا بالتحقيق في من يقف وراء الزيادة غير الشرعية للتسعيرة مهددين بتصعيد احتجاجهم في حال لم يستجب لهم. بعاصمة الولاية نقل عشرات السكان القاطنين بمختلف أحياء المدينة احتجاجهم الذين نظموه قبل نحو يومين أمام مقر الدائرة إلى محيط مقر الولاية مطالبين والي الولاية بالتدخل لحث السلطات المحلية إعطائها أمرا بمباشرة عملية دراسة الملفات المخصصة للسكنات. المحتجون من مختلف الأعمار بينوا بأن أغلبيتهم تقطن سكنات هشة تفتقر لأدنى ضروريات ومتطلبات الحياة و تتضرر كلما تهاطلت الأمطار وتتحول بمحيطها الخارجي إلى برك وأوحال تخلف خسائر معتبرة في كل مرة بالأفرشة والأغطية وغيرها، ومن المحتجين من أشار بان عائلته التي تضم عدد أفراد يزيد على عشرة تحرم في كل مرة من سكن لائق وتظل تتخبط بعيدا عن أعين الجهات الوصية وهو الذي دفعه للاحتجاج للمطالبة بالإسراع في دراسة الملفات ومن ثمة الإسراع في توزيع السكنات. والي الولاية استقبل ممثلين عن المحتجين وطمأنهم بأن اللجنة المختصة بدراسة الملفات ستنطلق في عملها ما دامت السكنات المبرمجة للتوزيع عبارة عن ورشات. من جهتهم عشرات السكان القاطنين ببلدية الحرملية تجمهروا في محيط محطة نقل المسافرين مطالبين السلطات المحلية والمديرية الولائية للنقل بالتدخل لإعادة التسعيرة الخاصة بخط الحرملية وعين مليلة إلى ما كانت عليه، المحتجون وبحسب الشكوى التي تحصلنا على نسخة منها موقعة من طرف العشرات تعرضوا للتجاوزات التي يقوم بها أرباب مؤسسات النقل ومنها المتعلقة برفع تسعيرة النقل من 20 دينار إلى 30 دينارا دون إخطار المديرية الولائية للنقل ،إضافة إلى ذلك فالشكوى اتهمت المعنيين بطبع تذاكر تحمل التسعيرة الجديدة على مستوى المكاتب الخاصة، محرروا الشكوى أشاروا بأنهم راسلوا مديرية النقل وقد وعدت بالنظر في فحواها ومعالجة المشاكل المطروحة. أحمد ذيب
