الحكم بالإعدام شنقا على 14 متشدّدا مصريا بتهمة الارهاب أصدرت محكمة جنايات بمحافظة لإسماعيلية في مصر أمس، أحكاما بالإعدام شنقا ضد 14 من المتشددين بعد موافقة مفتي الديار المصرية، فيما حكم على 6 آخرين بالمؤبد بعد إدانتهم في هجمات على قوات مشتركة العام الماضي بسيناء أسفرت عن مقتل 6 من ضباط الجيش والشرطة اضافة الى مدني . وذكرت مصادر اعلامية مصرية، أن المحاكمة جرت تحت اجراءات امنية مشددة بحضور 12 متهما من بين ال 24 منهم أربعة تمت تبرئتهم في القضية حضوريا فيما حكم على الباقي غيابيا . وتعود أحداث القضية إلى جوان 2011 عندما هاجم المتهمون قسم شرطة وفرع لأحد البنوك بالعريش في شمال سيناء، وأطلقوا الرصاص على عناصر الجيش وقوات الأمن المكلفين بتأمين هذه المؤسسات مما أدى إلى سقوط 6 قتلى وإصابة آخرين في صفوف القوات النظامية. وكانت محكمة الجنايات قد بدأت في مارس الماضي نظر القضية المتهم فيها 25 شخصا وجّهت النيابة العامة لهم تهم “إنشاء وإدارة جماعة ارهابية بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وقالت النيابة إن المتهمين سرقوا أيضا أسلحة وذخائر خاصة بأفراد قوات الأمن، كما قاوم المتهمون سلطات الشرطة والجيش وحازوا أسلحة آلية ومواد متفجرة وذخائر وقنابل يدوية وكميات من مادة “تي ان تي" شديدة الانفجار. وتعد هذه أول محاكمة للجماعات الاسلامية المتشددة وبعقوبات قصوى في عهد حكومة “جماعة الاخوان المسلمين" التي كانت وراء العفو عن عشرات المتشددين الذين كانوا في السجون المصرية قبل أحداث 25 جانفي 2011 التي اطاحت بحكم حسني مبارك .
