أيدت محكمة مصرية اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا على 14 جهاديا إسلاميا أدينوا بقتل سبعة أشخاص العام الماضي في هجمات بشبه جزيرة سيناء.وكانت محكمة في الإسماعيلية، شمال شرق القاهرة، قد حكمت بالإعدام في 14 أوت على الأربعة عشر متهما، بينهم ثمانية غيابيا، وأرسلت حكمها لمفتي الديار المصرية.ويجب أن يصدق مفتي الجمهورية، والذي يمثل سلطة دينية في البلاد، على أحكام الإعدام في مصر.وبعد أن أعطى المفتي موافقته، سيتم شنق ستة متهمين، فيما يواجه أربعة آخرون السجن المؤبد للتهم نفسها.وقد أدين الأربعة عشر متهما بالانتماء لجماعة "التوحيد والجهاد"، ومهاجمة أفراد الشرطة والجيش، وأيضا قتل 7 أشخاص (ستة من قوات الأمن ومدني) في هجومين خلال صيف 2011 على مكتب للبريد وبنك في مدينة العريش، شمال سيناء.وشهدت مصر حالة انفلات امني تام بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فيفري 2011، خاصة بعد انسحاب قوات الشرطة من مناطق عدة، لكن الأزمة اتخذت منحى أكثر خطورة في سيناء، حيث أن المجتمع البدوي شديد التسليح. واستغل المسلحون الإسلاميون هذا الانفلات الأمني لشن هجمات متزايدة الجرأة.وفي 5 أوت، قتل 16 من جنود حرس الحدود المصريين في موقع على الحدود بين مصر وإسرائيل، وعلى الأثر شن الجيش المصري حملة واسعة في سيناء التي أرسل إليها مدرعات ودبابات وطائرات مروحية وقوات لتطهيرها من المتطرفين المسلحين الذين تتهمهم الحكومة بتنفيذ هجوم 5 أوت.