التماس عامين حبسا نافذا لنائب رئيس جامعة البليدة و05 سنوات لعون أمن وطالب التمس أمس ممثل الحق العام بقسم الجنح بمحكمة البليدة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار لنائب رئيس جامعة سعد دحلب بالبليدة المدعو (ش.م) بتهمة استعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة. كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار للطالب الجامعي بكلية الطب المدعو (ن.م)وعون الأمن بالجامعة المدعو (م.س) وذلك في القضية التي تفجرت في منتصف الموسم الدراسي الماضي والخاصة بتسجيل طالب جامعي بكلية الطب في السنة السادسة بملف مزور بعد تحويله من جامعة الجزائر إلى جامعة البليدة. وكانت هذه القضية قد اكتشفت خيطوها بعد تسرب معلومات بالجامعة تفيد بوجود استمارات تحويل مغايرة لتلك الموجودة بجامعة البليدة، وعلى إثر ذلك وجه رئيس الجامعة السابق وزير التربية الحالي بابا أحمد عبد اللطيف إرسالية لنائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجيا للتحقق من الأمر، وبعد التحريات تم التوصل لملف هذا الطالب وحولت القضية للجهات القضائية للتحقيق فيها. وتبيّن أن الطالب المذكور كان يدرس بجامعة الجزائر بكلية الطب ومعيد للسنة الثالثة وحول ملفه إلى جامعة البليدة بنفس الكلية بملف مزور وسجل في السنة السادسة ودرس خمسة أشهر قبل أن يكتشف أمره ، كما بينت التحريات أن الطالب تلقى تسهيلات من طرف عون أمن مقابل امتيازات شخصية منها منحه شقة لقضاء العطلة الصيفية بالمنزل العائلي بمستغانم، كما سلم له جهاز إعلام آلي محمول لابنته بعد نجاحها في شهادة البكالوريا. وكان نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجيا المتهم في هذه القضية قد نفى علمه بالملف المزور، حيث أن الطالب كان قد أودع كشوفات نقاط مصادق عليها مزورة وقال المتحدث ذاته أن هذه الكشوفات، تحمل ختم و تأشيرة جامعة الجزائر ويستحيل اكتشاف تزويرها إلا من طرف الجهة المصادقة عليها، وهو ما جعل القاضية المكلفة بالمحاكمة تستغرب عدم وجود أشخاص آخرين متهمين في هذه القضية سواء من جامعة البليدة أو جامعة الجزائر. كما قال أنه يستقبل أسبوعيا 05 آلاف ملف ،وبالتالي يصعب اكتشاف ملف مزور بينها ، وأضاف أن العمل الذي قام به يدخل في إطار القانون بعد قبوله تسجيل الطالب ومنحه بطاقة الطالب والشهادة المدرسية، إلا أن دفاع الطرف المدني أشار في مرافعته إلى أن نائب رئيس الجامعة لم يحترم مذكرة رئيس الجامعة التي تشير إلى أن التأشيرة على طلبات التحويل الخارجي لا تكون إلا من طرف رئيس الجامعة ، كما أن هناك إرسالية تشير إلى دراسة ملفات التحويل بعد الموافقة عليها من طرف الكليات، وكذا مراسلة الجامعة الأصلية بعد قبول ملف الطالب، لكن نائب رئيس الجامعة أشر على الملف دون أتباع هذه الإجراءات، وهذا ما جعله يقف اليوم أمام المحكمة ليتابع باستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، كما أخذ عليه دفاع الطرف المدني قبوله ملف تحويل طالب من جامعة أخرى بكشوفات مصادق عليها ولم يطلب منه الأصلية. أما الطالب فأكد أثناء المحاكمة أنه تلقى تسهيلات من طرف عون الأمن المتهم في هذه القضية وأنه كان يعرفه منذ سنتين،في حين حاول عون الأمن إبعاد التهمة عن نفسه وقال أن ما قام به هو توجيه الطالب المذكور إلى نيابة رئيس الجامعة للقيام بإجراءات التحويل فقط . وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة استمرت لساعة متأخرة من مساء أمس بعد استماع هيئة المحكمة لمرافعات الدفاع.