وجه المستفيدون من القطع الأرضية بتجزئة زوي 2 حصة267 قطعة نداء إلى والي خنشلة قصد التدخل لايجاد حل لقضية التجزئة التي استفادوا منها منذ سنة 1996 عن طريق الوكالة العقارية وبقيت عالقة رغم اتمامهم لكل الإجراءات الادارية وتسديد المستحقات المالية ليحرموا من بناء مساكنهم بالرغم من الشكاوى العديدة التي وجهت للجهات المسؤولة. وحسب رئيس جمعية تجزئة زوي 2 فإن هذه التجزئة التي تتضمن 267 قطعة أرض للبناء تم تقسيمها بعد شق طريق الوزن الثقيل لها ليحولها الى تجزئتين الأولى تقع في منطقة عمرانية والثانية في الجهة المقابلة، رفضت الجهات المعنية السماح للمستفيدين بالبناء كون المكان لايقع ضمن المخطط العمراني حيث تمت هذه العملية في سنة 2004 ليفصل الطريق 60 قطعة أرض عن التجزئة ليحرم المستفدون من رخص البناء بحجة عدم وجود تهيئة في المقابل تم تهيئة الجزء الثاني من التجزئة وتم ربطها بشبكتي الماء والغاز وقنوات الصرف الصحي ليتفاجأ المستفدون برد آخر من الادارة المعنية أن الجزء الذي تقع فيه 60 قطعة أرض لايقع ضمن المخطط العمراني للمدينة رغم أن المستفدين يملكون عقودا تؤكد تواجدها في المخطط المذكور الأمر الذي جعلهم يطرحون قضيتهم الأسبوع الماضي على الأمين العام للولاية الذي وعدهم بدراسة الوضعية مع رئيس الدائرة والمديريات المعنية. من جهة أخرى أوضح لنا أحد المستفدين أن هناك تلاعب في العقار من قبل بعض الأطراف التي تسعى الى الاستيلاء على هذه القطع رغم وجود أصحابها بافتعال مشاكل وعراقيل عديدة.
