وزير الداخلية دحو ولد قابلية

المحكمة أبطلت ترشح سيناتور والبعض منهم سحب ترشحه
قادة ليبيون تأسفوا هاتفيا عما حدث في طرابلس
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس أن المحكمة الإدارية ألغت قبل يومين ترشح عضو من مجلس الأمة للانتخابات المحلية المقبلة، وستلغي قريبا ترشح عضو أو عضوين آخرين لتنافي ذلك مع القانون.
وتحدث الوزير في تصريح هامشي له أمس بمجلس الأمة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة عن ترشح ثمانية من أعضاء مجلس الأمة للانتخابات المحلية المقبلة، لكن خمسة منهم سحبوا ترشحهم وبقي واحد أبطلت المحكمة الإدارية ترشحه، وبالنسبة للاثنين الآخرين فإن المحكمة ستطبل ترشحهما قبل غلق فترة الطعون، وهو ما يعني عدم قبول ترشح أي عضو من مجلس الأمة للانتخابات المحلية المقبلة لتنافي ذلك مع القانون، وقال الوزير أن أغلبية "السيناتورات" الذين ابدوا نية في الترشح للمحليات المقبلة من حزب جبهة التحرير الوطني.
وبخصوص الترشيح للانتخابات المحلية دائما أوضح ولد قابلية انه بما أن مرحلة الطعون لم تنته بعد فلا يمكن تقديم رقم نهائي عن عدد القوائم التي قدمت، معيدا ما كشف عنه الوزير الأول أي 8562 قائمة بالنسبة للمجالس البلدية منها 188 قائمة حرة، وحوالي 600 بالنسبة للمجالس الولائية.
وفي سياق آخر نفى الوزير ما تردد عن اتصالات أجرتها السلطات العمومية بأسر معتقلين في العراق، كما اعتبر حرق العلم الوطني والتعدي على مقر سفارتنا في طرابلس على خلفية مقابلة كرة القدم بين الفريق الوطني ونظيره الليبي أمرا خطيرا، وقال" ننتظر من وزارة الشؤون الخارجية رفع تظلم بهذا الخصوص، لكن هناك قادة ليبيين اتصلوا بنا عن طريق الهاتف وعبروا عن تأسفهم لوقوع هذا الحادث". محمد عدنان