أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن 9162 قائمة مترشحة للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم، وتتوزع قوائم المترشحين على 8560 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية وحوالي 600 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائي، وأفاد الوزير أنّ المحكمة الإدارية ألغت ترشح سيناتور على رأس إحدى القوائم، بيد أنّه لم يذكر اسم المعني وطبيعة القائمة التي ينتمي إليها، مردفا أنّ هناك 3 أعضاء للغرفة الأولى قدموا أيضا ترشيحاتهم للاقتراع المزدوج والمحاكم الإدارية هي من ستفصل في الموضوع، مشددا على أنّ وزارته لا دخل لها في هذه القضايا فهي مهام من اختصاص المحاكم الإدارية. وبشأن عملية غربلة القوائم، علّق ولد قابلية أنه لا يمكن الآن الحديث عن القوائم التي تم قبولها أو رفضها مادامت عملية دراسة الطعون لم تتم بعد، واستطرد قائلا «إذا كانت هناك قوائم لم يتم قبولها فلكونها لم تكن مطابقة للقانون». وبخصوص ترشح اعضاء من مجلس الأمة على رأس قوائم انتخابية رد الوزير أن المحكمة الادارية أصدرت قرارا يلغي ترشح عضو من مجلس الأمة. في موضوع آخر، نفى ولد قابلية أن تكون وزارته قد راسلت عائلات المساجين الجزائريين الموجودين بالسجون العراقية، مفندا ما راج عن اتصال الجزائر بالسلطات العراقية بشأن المعتقلين العشرة المهددين بالإعدام وضرورة تمكين هؤلاء من حق الدفاع بعدما جرى تنفيذ الحكم المذكور في حق مسجون جزائري قبل أسبوع».