إنشاء أربع مجموعات عمل تشمل مكافحة الإرهاب و التعاون الإقتصادي اتفقت الجزائر و الولاياتالمتحدة أمس خلال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، التي تعقد بواشنطن، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ومساعدة كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية السيدة ويندي شيرمان، على وضع أربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلين عن العديد من الدوائر الوزارية للبلدين. ويتعلق الأمر بمجموعات عمل الشؤون السياسية ومكافحة الإرهاب و التعاون الاقتصادي وكذا التربية والتعليم العالي و الثقافة. وستعكف مجموعات العمل هذه على دراسة المسائل المرتبطة بتزايد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الجزائر والتعاون في مجالات التجارة والفلاحة والسكن والماء وكذا التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيات الحديثة. كما يتضمن جدول الأعمال لهذه الدورة التي تعد الأولى من نوعها، دراسة الوضع في منطقة الساحل والجهود المبذولة من أجل تسوية أزمة مالي ومكافحة الإرهاب ومسائل السلم والأمن في إفريقيا وتطورات مسألة الصحراء الغربية والوضع في الشرق الأوسط ونزع السلاح وحوض المتوسط. و بشأن الأزمة في مالي، صرح مساهل خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال هذه الدورة أن لائحة مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة المالية جمعت مختلف المقاربات من خلال وضع تنسيق للحفاظ على الوحدة الترابية لمالي و التكفل بكافة الانشغالات المالية في اطار حوار داخلي لايستثني أحدا و القضاء على الارهاب و تهريب المخدرات بكافة السبل بما فيها العسكرية، مشيرا إلى أهمية “استخلاص العبر من الاحداث الاخيرة لاسيما في ليبيا لتفادي كل خلط او تجاوز". من جهة أخرى، أوضح الوفد الجزائري أن إطلاق الحوار الاستراتيجي الجزائري- الأمريكي الذي سيشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والتربوية والثقافية يترجم إرادة الجزائروالولاياتالمتحدة المشتركة في وضع إطار منتظم ومهيكل لمبادلات معمقة تطمح إلى تكثيف التعاون الثنائي في كل الميادين، وكذا تحسين التشاور حول كافة المسائل الدولية. وأضاف الوفد أن “هذه اللبنة الجديدة في العلاقات الجزائرية-الأمريكية التي تعتبر ممتازة وفي تطور دائم تؤكد الأهمية التي تحظى بها الجزائر لدى أهم شركائها وكذا الحرص المتبادل على إعطاء العلاقات الثنائية بعدا مثاليا على أساس المصلحة المتبادلة".يذكر، أن الوفد الجزائري الذي يقوده مساهل يتكون من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدالة والمالية والطاقة والتجارة والسكن والتعليم العالي والثقافة.