إحباط محاولة سرقة 7 قناطير من الكوابل الهاتفية بالبوني تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة ففي ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء من إحباط محاولة سرقة كمية من الأسلاك النحاسية، كانت عصابة مختصة قد بادرت إلى القيام بها على مستوى حي العلاليق ببلدية البوني، و هي العملية التي إستهدفت من خلالها العصابة شبكة الهاتف على مستوى المحور المؤدي من البوني إلى حي سيدي سالم، لكن المطاردة التي قامت بها الفرقة الأمنية جعلت أفراد العصابة يلوذون بالفرار، تاركين الأسلاك النحاسية التي تم تخريبها مرمية في عين المكان، و وزنها الإجمالي يقارب 7 قناطير. وتفيد المعلومات الأولية التي تحصلت عليها « النصر « بأن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية إكتشفت أمر هذه العصابة اثناء قيامها بدورية روتينية على مستوى إقليم دائرة البوني، و قد لفت إنتباهها وجود ثلاثة شبان ظهرت عليهم ملامح الإضطراب بمجرد مشاهدتهم لسيارات الأمن تتجول في ضاحية العلاليق، و قد تبين فيما بعد بأن هؤلاء الشبان كانوا يتكفلون بمهمة حراسة فوج آخر من أفراد العصابة كان بصدد تخريب الصفائح الإسمنتية التي نصبتها مؤسسة إتصالات الجزائر لحماية أسلاك شبكة الهاتف، لأن قيام عناصر الشرطة بدوريتها دفع بالحراس إلى إشعار رفقائهم بضرورة الهروب، حيث فر جميع أفراد العصابة وسط البساتين المحاذية للمنطقة التي كانوا ينفذون فيها عمليتهم، مستغلين في ذلك الظلام الحالك، جراء عدم وجود الإنارة العمومية. و إستنادا إلى ذات المصادر فإن عملية التفتيش الدقيق التي قامت بها وحدات الشرطة مكنت من إكتشاف كمية من الأسلاك النحاسية كانت موضوعة في مكان غير بعيد عن الصفائح الإسمنتية لحماية شبكة الهاتف الثابت، لأن هذه العصابة كانت قد خربت جزء من الشبكة الهاتفية التي تربط حي بوخضرة، في الوقت الذي لم يتم تحديد هوية أفراد العصابة بعد فرارهم إلى تجمعات سكنية مجاورة. إلى ذلك فقد سارعت مصالح الأمن الخارجي بسيدي سالم بالتنسيق مع الفرقة الأمنية التي قامت بالعملية إلى فتح تحقيق ميداني معمق، وشن عمليات بحث واسعة من أجل تحديد هويات الفاعلين و محاولة توقيفهم، سيما و أن الجهات الأمنية كانت قد تحصلت على معلومات أولية مفادها وجود مجموعة من الشبان تنحدر من حي سيدي سالم الشعبي تنشط ضمن عصابة لتخريب الكوابل الهاتفية الأسلاك الكهربائية، بغرض الحصول على النحاس و بيعه على اساس أنه خردة، و هي إحدى العصابات التي كبدت مؤسستا إتصالات الجزائر و سونلغاز بعنابة خسائر قاربت 25 مليار سنتيم خلال السنة الماضية. ص / فرطاس ترحيل 216 عائلة من سكنات هشة بعنابة إلى التجمع العمراني ببوخضرة قامت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة صبيحة أمس الأربعاء بالتنسيق مع مصالح دائرة عنابة بترحيل 216 عائلة كانت قد إستفادت من سكنات جديدة ذات طابع إجتماعي إيجاري في إطار حصة الولاية من برنامج القضاء على السكن الهش، لأن العائلات المعنية كانت قد أدرجت ضمن قوائم المستفيدين من السكن، و التي نشرتها مصالح دائرة عنابة خلال شهر مارس المنصرم، حيث أن عدم الطعن في هؤلاء المستفيدين جعل ديوان الترقية يبادر إلى تسليم المفاتيح إلى الأشخاص الذين أدرجوا ضمن القائمة النهائية التي صادقت عليها اللجنة الولائية، ليتم بذلك ترحيل العائلات إلى سكناتها الجديدة الكائنة بالمجمع العمراني الجديد الكائن بضاحية بوخضرة، مقابل القطب الجامعي بالبوني. دفعة الأمس هي الثانية في ظرف يومين، بعدما كانت ذات المصالح قد حسمت أول أمس الثلاثاء في قضية ترحيل 240 عائلة من بلدية عنابة إلى حي بوخضرة 3، لأن الجهات المكلفة بهذه العملية تعتزم توزيع جميع السكنات قبل نهاية السنة الجارية، و العملية بدائرة عنابة بلغت مرحلة جد متقدمة بعد الإفراج عن قوائم كل المستفيدين، في إنتظار تسليم المفاتيح للمستفيدين بمجرد الإنتهاء من دراسة الطعون، و ضبط القوائم النهائية، خاصة و أن مصالح الدائرة كانت قد أخذت التوزيع الجغرافي المعتمد حسب القطاعات الحضرية على مستوى بلدية عنابة كمعيار لضبط قائمة كل قطاع على حدى. هذا و قد كان الموعد أمس مع المستفيدين من السكن على مستوى حي السهل الغربي، و « شون دو مارس « بوسط المدينة، الأمر الذي مكن العائلات من الإستفادة من سكنات إجتماعية جديدة، بعدما ظلت و لسنوات طويلة تعاني في بيوت جماعية جدرانها عرضة للإنهيار في أية لحظة، خاصة في فصل الشتاء، كونها أنجزت في الحقبة الإستعمارية، و تحولت مع مرور السنوات إلى مراكز للإيواء الجماعي. على صعيد آخر و إذا كانت عملية الترحيل لم تشهد أية إحتجاجات من طرف سكان الأحياء التي كانت معنية بهذه العملية فإن العشرات من العائلات التي مستها قرارات الهدم، في إطار حملة القضاء على السكن الفوضوي بمدينة عنابة جددت إعتصامها صبيحة أمس للمطالبة بضرورة الإدراج ضمن قائمة المعنيين بالترحيل إلى ضاحية بوخضرة، لأنها إعتبرت نفسها منكوبة و ظلت دون مأوى بعد إقدام مصالح بلدية عنابة على تنفيذ قرارات الهدم بالإستعانة بالقوة العمومية، حيث رفضت إخلاء المكان الذي كانت قد إستغلته لبناء سكنات فوضوية، و نصبت فيه خيما للمطالبة بإعادة الإسكان.