دعا السيد مصطفى الأنور الأمين العام لاتحاد للمحامين أمس بخنشلة إلى ضرورة فرض قانون تنظيم المهنة على البرلمانيين من خلال شرح محتوى القانون المنظم لهذه المهنة والذي يرمي حسبه الى تحسين العلاقة بين المحامين ورجال القضاء، فضلا عن تحسين ظروف عمل المحامين، إلى جانب دعوته للمحامين الى التكوين الجيد والالمام بالقواننين. من جهة أخرى دعا الأستاذ بلال عبد السلام وهو محام معتمد لدى المحكمة العليا في إلى إنشاء نقابة جهوية للمحامين تضم محامي ولايتي أم البواقيوخنشلة، ورفع انشغال محامي خنشلة إلى وزير العدل قصد تجسيد مجلس قضاء ولاية خنشلة الذي ظل ولأكثر من 20 سنة حبيس أدراج إدارة وزارة العدل ،حيث إن هذا المجلس كان قد وقع على مشروعه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي قبل سنتين رفقة مجالس قضائية أخرى التي جسدت في الواقع، وشرعت في العمل غير أن مجلس قضاء ولاية خنشلة ظل مجرد مشروع وحلم لمواطني الولاية الذين يضطرون الى التنقل إلى ولاية أم البواقي.وكان الأمين العام لاتحاد المحامين قد أشرف أمس بمقر المتحف الجهوي للمجاهد على تخرج دفعة تضم 95 محاميا من مجلس قضاء أم البواقي الذي يضم أيضا ولاية خنشلة.