للإشارة فإن هذا الصرح الذي جاء ليعزز دولة الحق و القانون قد كلف خزينة الدولة قرابة ال 24 مليار سنتيم ... أما بشأن مقر المحكمة القديم وحسب مصادر قضائية فإنه سوف يخضع لعملية تهيئة و ترميم ليصبح في المستقبل مقرا للمحكمة الإدارية التي إستحدثتها وزارة العدل.. وفي السياق ذاته تمكنت أسرة الدفاع من تحقيق مطلبها بعد أن أفتكت وعدا من طرف والي الولاية يقضي بتخصيص قطعة أرض لمشروع بناء مقر لناحية المحامين بمجلس قضاء أم البواقي التي تضم ولايتي أم البواقي و خنشلة. أحمد.زهار