يجتمع بأعضاء المكتب السياسي الأحد للرد على معارضيه

بلخادم يرفض الاستقالة ويحضر لمواجهة خصومه في اجتماع اللجنة المركزية
أكد الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم ، بأنه لن يستقيل من منصبه رغم تزايد الضغوطات وتمرد وزراء الحزب عليه، وذلك خلال اجتماع عقده بلخادم مع بعض أعضاء المكتب السياسي في لقاء "غير رسمي" لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد دورة اللجنة المركزية التي ستنعقد أيام 31 جانفي و1و2 فيفري.
ويسعى بلخادم لفرض نفس جدول الأعمال الذي اقترحه في السابق واستبعاد فكرة طرح النقاش حول سحب الثقة في وقت يصر خصومه على إدراج هذا البند في جدول الأعمال، وتم خلال الاجتماع التطرق لمضمون الرسالة التي وجهها وزراء الحزب الثمانية والذين طالبوا الأمين العام ب''الرحيل''، وقال بلخادم لمقربيه بأنه "غير قلق من المبادرة ومن أصحابها وسيواصل مهامه على رأس الحزب" مضيفا بأن أداءه على رأس الحزب بعيد كل البعد عمّا تصفه الرسالة، وأضاف بلخادم بان هذه الخرجة "لا تزعجه إطلاقا" وقال بأنها "مجرد فرقعة إعلامية ليس لها أي تأثير على قيادة الحزب".
واعترف الأمين العام للحزب خلال الاجتماع، بأنه فعلا حاول الاتصال برئيس الجمهورية، الذي هو الرئيس الشرفي للأفلان، إلا أنه محاولاته لم تفلح حيث قال "لم يصلني أي جواب من الرئاسة" ما يعني بأن الرئيس يرفض التدخل شخصيا في الصراع الدائر بين بلخادم وخصومه، ورفض بلخادم اعتبار ذلك بأنه "تخلي من الرئيس عنه" وقال "لو كان الأمر كذلك لدعم الرئيس المعارضة" إلا أن ذلك لم يحدث" ما فسره بلخادم بان تحرك المعارضة وبالأخص الوزراء لا يعنى انه يحظى بتزكية من الرئيس بوتفليقة. وأشار عضو في الحركة التقويمية، بان الأمين العام للأفلان، حاول دون جدوى خلال الساعات الماضية، الحصول على إشارة من رئيس الجمهورية بشان الصراع الدائر، وخاصة بعد إعلان وزراء الحزب رفضهم بقاء بلخادم على رأس الافلان.
وسيعقد المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني غدا اجتماعا قد يكون حاسما بالنسبة للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، الذي يواجه تمردا غير مسبوق لم يعد محصورا على أنصار التقويمية بل امتد إلى وزراء الحزب الثمانية الذين أعلنوا شق عصا الطاعة وقرروا الدخول في مواجهة مفتوحة مع أمينهم العام. ومن المنتظر أن يدرس المكتب مضمون الرسالة ويعلن موقفه الرسمي بشأن المبادرة.
وقال مصدر مقرب من الحزب، بأن بلخادم يسعى في الفترة الأخيرة لحشد المؤيدين له استعداد لمواجهة خصومه، خاصة بعدما لاحظ توسع دائرة المعارضين له، واستفيد من العضو ذاته، بان بلخادم قد يضطر في النهاية إلى التفاوض حول استقالته قبل انعقاد الدورة القادمة للجنة المركزية لتمكين الحزب من انتخاب قيادة جديدة، موضحا بان مقربي بلخادم تخلوا عنه في الفترة الأخيرة بعدما خرجة الوزراء الثمانية بعدما فهموا أن أيام بلخادم أضحت معدودة، بحيث يحاول بعض المقربين من الأمين العام إنقاذ رؤوسهم لتفادي استبعادهم من دائرة صنع القرار مستقبلا في حال رحيل بلخادم.
وقد تضاربت المعلومات المسربة بشان مصير بلخادم، فبينما يؤكد التقويميون أن استقالة بلخادم مسألة أيام معدودة، يقول المقربون منه أن بلخادم لن ينسحب بسهولة وسيواجه خصومه، و أكدوا بأن الأمين العام لم يتحدث عن الاستقالة من منصبه. وقال بأن ما تردد عن تمرد النواب في المجلس الشعبي على بلخادم غير صحيح واستدل بالبيان الذي أصدره رئيس الكتلة البرلمانية مرفوق بلائحة إمضاءات (157 توقيع)، تؤكد فيه المجموعة البرلمانية التفافها حول القيادة السياسية للحزب، وعلى رأسها عبد العزيز بلخادم.
وقال مصدر قيادي في الأفلان، بان عدد من الموالين لبلخادم، التقوا في الأيام الأخيرة بمدينة عنابة لبحث الأوضاع داخل الحزب، وتردد بان البعض منهم يرفضون "التحول إلى كبش فداء" في حال رحيل بلخادم.
من جانبه اتهم منسّق الحركة التقويمية لجبهة التحرير الوطني، محمد الصغير قارة، خلال أطوار المحاكمة الافتراضية لبلخادم التي جرت بتيبازة، الأمين العام عبد العزيز بلخادم بالنفاق السياسي، وفتح المجال أمام لوبي المال الفاسد للتشكّل داخل الحزب، وبالكذب على الرأي العام على أنه يتحدّث باسم الرئيس. وقال قارة، إن بلخادم حاول استعمال الحزب للوصول إلى الرئاسة، مبديا رفض المعارضين استعمال بلخادم مكانة الحزب لخوض الرئاسيات باسم الجبهة.
كما انتقد قارة ترويج بلخادم لفكرة أنه يتحدّث باسم الرئيس، وأنه يسانده ويدعم برنامجه، هادفا من وراء ذلك إلى إطالة بقائه على رأس الأفالان، مؤكّدا أن بلخادم انتهى دوره وأعلن قارة بأن موعد انتصار الحركة التقويمية صار قضية أيام معدودة، بعد أن شهدت انضمام قياديين ووزراء وبرلمانيين من الغرفتين لصفوفها، لتأكّدهم من الخطر المحدق بحزبهم، نتيجة ممارسات أمينه العام. أنيس نواري