قرر أمس، معارضو عبد العزيز بلخادم ،الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الفائزة الإطاحة به على الرغم من تحقيق الحزب فوزا غير مسبوق في التشريعيات ، خلال اجتماع للجنة المركزية، بدا نصابها غير مكتمل. ووقع أعضاء اللجنة المركزية وعددهم 175 ممن حضروا، إجتماع أمس، بالمدنية في العاصمة، لائحة سحب الثقة بينما أكد المعارض بوجمعة هيشور، أن بلخادم رفض اجتماع قادة المعارضة في المقر المركزي للجبهة، وأنه لا يزال يرفض الحوار مع معارضيه داخل الحزب.ورفض الغاضبون إرجاع نجاح الحزب في الإنتخابات البرلمانية إلى بلخادم ونسبوه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الشرفي للجبهة ،وذلك عندما دعا الجزائريين في خطاب قبل أيام من يوم الإقتراع إلى الإنتخاب لجبهة التحرير.وإتهم المعارضون بلخادم، بإقصائهم وتقريب الموالين له في سعيه للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2014. غير أن بلخادم تحدى معارضيه ودعاهم إلى إسقاطه بقوة القانون وجمع التواقيع اللازمة إن استطاعوا ذلك، مؤكدا أنه في انتظار ذلك فإنه باق في منصبه.وموازاة مع ذلك، استفيد من مصادر من المكتب السياسي للافلان، أن الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم تحدى معارضيه ، بدعوتهم، إلى اجتماع اللجنة المركزية أيام 15 و16 جوان الداخل، وهيأ لهم بابا ضمن جدول أعمال الدورة إسمها «الباب التنظيمي وإمكانية سحب الثقة من الأمين العام»، وقال لهم» افعلوها إن استطعتم».وقالت ذات المصادر أن عبد العزيز بلخادم» سخر» من معارضيه لما سمع أنهم سحبوا منه الثقة، في إجتماعهم أمس بالمدنية بالعاصمة، وقال لأعضاء من المكتب السياسي أنه يحضر «كل أسباب الراحة» في الفندق الذي سيحتضن الدورة المركزية يومي 15 و16 جوان حتى يتسنى لخصومه التشاور من اجل سحب الثقة منه، لكن بلغة الواثق من نفسه، بأنه الباق على راس الآفلان، خاصة بعد النتيجة التي حققها في الانتخابات التشريعية» 221 فولط» كما اسماها».وأشارت المصادر أن مسؤول الآفلان، توعد جماعة هيشور وبن بادة وبوحارة بالعقاب الشديد، إن هم فشلوا في سحب الثقة منه بأغلبية أعضاء اللجنة المركزية، كما أكدت أن بلخادم اسر لمقربيه أن اللجنة المركزية القادمة ستكون «لجنة الفرز»، وأضاف « إن هم غلبوني فمستعد للحساب وإن غلبتهم فسينالون عقابهم هذه المرة «.صادق الغاضبون مشروع لائحة تنص على شغور منصب الأمين العام، بعدما أكدوا أن مسألة سحب الثقة من بلخادم قد صارت من المسلم بها. أعلنت جماعة هيشور وعبد الكريم عبادة، وأعضاء في التقويمية، في حزب جبهة التحرير الوطني، «شغور» منصب الأمين العام للافلان، كقرار أعقب الإجماع الاستثنائي للجنة المركزية الذي عقد أمسن بالمدنية، دون بلوغ النصاب القانوني، حسب مراقبين، حيث حضر 175 عضوا فقط بينما يتحدث الغاضبون عن 200 عضو.وأتهم الخصوم، بلخادم في الشق التنظيمي والقانوني، خرقه القانون الأساسي وتوصيات اللجنة المركزية، وإفشال مهمتها في محاسبة ومراقبة عمل المكتب السياسي، كما أتهم الغاضبون، الأمين العام للحزب العتيد، في لائحة إدانة، ما وصفوه بإهمال ممتلكات الحزب، والجهل بوجهة أموال التبرعات خاصة خلال المؤتمر التاسع.ولم يشفع الفوز الكاسح للأفلان بقيادة بلخادم، في تشريعيات 10 ماي، للأمين العام، حيث ظهر متهما في لائحة الخصوم التي تليت أمام أعضاء اللجنة المركزية، بانتهاك توصيات اللجنة المركزية الخاصة بالتشريعيات وإقصائه الأسرة الثورية وترشيحه لمعادين و أبناء معادين للثورة التحريرية.وتضمنت اللائحة التي تمت المصادقة عليها برفع الأيدي، ما أسموه الخصوم بجملة من انحرافات اقترفها بلخادم، على غرار خرقه القانون الداخلي والنظام الأساسي ب» خروجه عن مبادئ وأهداف الآفلان، و إقحام الحزب فقضايا جوهرية دون إشراك اللجنة المركزية، واستنساخه أدبيات الغير». وكان بين من أدانوا بلخادم، أوزانا افلانية ثقيلة يتقدمهم، السيناتور عبد الرزاق بوحارة و الوزير الهاذي خالدي، وعدد من النواب السابقين ومنهم حسين خلدون، عبد اليمين بوداود، مسعود شهوب، محمد الصغير قارة، وعبد الكريم عبادة، ووزراء سابقين كبوكرزازة، محمد النذير حميميد، بوجمعة هيشور، الحضور في اجتماع اللجنة المركزية المقرر لها 14 و 15 جوان المقبل، و قراءة لائحة إدانة للأمين العام عبد العزيز بلخادم.بينما شدد السيناتور عبد الرزاق بوحارة، أن بلخادم خرق الأبجديات الديمقراطية وقال»نغير القيادة ليس لأننا معجبين بفلان أو معادين لعلان، ولكن لأن التغيير في المنطقة يهد استقرار الجزائر، و حينها نحتاج إلى جبهة وطنية قوية ولن تكون كذلك إلا بأفلان قوي».