تشرع وكالة عدل بقسنطينة في دراسة وفرز ملفات طالبي السكن من نوع البيع بالإيجار بداية من الشهر المقبل لتحديد قوائم المعنيين بالمشاريع الجديدة. الدراسة تشمل الملفات المودعة بداية من سنة 2001 إلى غاية 2005 والتي لم يحصل أصحابها على سكنات لتوقف هذا النمط لكن وبعد بعثه من جديد و استفادة الولاية من حصة معتبرة تقدر بعشرة آلاف سكن موزعة بين الوكالة وكناب أسور، تقرر نفض الغبار عن الملفات القديمة المقدر عددها ب5000 ملف أفاد مصدر من الوكالة أنه سيشرع بداية من شهر فيفري في دراستها و استدعاء أصحابها لإتمام الملفات مع إسقاط الأسماء التي استفادت من صيغ أخرى بالنظر للمدة الزمنية للطلبات، وقد تقرر العمل بمعدل 100 ملف يوميا ما يعني بأن التطهير يكتمل في أقل من شهرين قبل إعداد قائمة من المقرر أن تكتمل بالطلبات الجديدة. كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار الأسماء المعنية بمشروع كناب إيمو الجاهز والذي ينتظر التوزيع منذ أشهر ما يفتح الباب أمام الملفات الجديدة بالنظر لأهمية الحصة التي تحصلت عليها قسنطينة والتي تمثل نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من البرنامج الوطني. وقد سبق وأن وقعت سلطات ولاية قسنطينة عقدا مع أسور إيمو لإنجاز 12 ألف سكن منها 8000 سكن من نمط البيع بالإيجار من المقرر أن تنجز في 24 شهرا. ن/ك