لأن الأمن قضية الجميع، خبراء يدعون في منتدى النصر إلى:

"شراكة أمنية" بين الشرطة والمواطنين
استأنفت جريدة النصر صباح الخميس بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة منتداها المعروف (الذي بدأ عام 2003) "أسئلة الساعة". في هذه الطبعة الجديدة فتحت النصر أبوابها كما جاء في شعار المنتدى على الأمن الوطني لولايات الشرق، من خلال ثلاث محاضرات لقيادات مسؤولة (المفتش الجهوي لشرطة الشرق، ورئيس أمن ولاية قسنطينة ورئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية). وأتبعت المداخلات بعرض دقيق وشامل لاحصائيات عن الآفات الاجتماعية والجريمة وحوادث المرور عبر دائرة الاختصاص الاقليمي لناحية الشرق. المنتدى الذي تجاوز توقيته المحدّد بساعتين، اعتبارا لأهمية المداخلات والنقاش الثري والمفتوح مع الجمهور ووسائل الاعلام، تمحور أساسا حول ما جاء في المحاضرات والعروض المقدمة وتتعلق بتطوّر وعصرنة الجهاز الأمني وانفتاحه على المجتمع المدني وعلى مختلف المؤسسات (وهي محاضرة قدّمها المفتش الجهوي لشرطة الشرق العميد الأول بلعيفة محمد) وكذا حول استراتيجية وميكانيزمات الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني (وهي محاضرة لرئيس أمن ولاية قسنطينة العميد الأول بن عيني مصطفى) والتي دعا فيها الى اقامة شراكة أمنية حقيقية متبادلة بين جهاز الأمن كأداة والمواطنين من خلال تنظيمات المجتمع المدني بتنوّعها ومختلف الفاعلين في الساعة العلمية والتربوية والجامعية والثقافية وغيرها، لأن الأمن كما قال هو قضية الجميع ويهّم الجميع.
وسبق للمفتش الجهوي أن أبرز أوجه التكامل في محاضرته.
المحاضرة الأخيرة كانت لرئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد بوصيدة لزهر.
مداخلة تقنية بالأرقام استقطبت حيزا واسعا هي الأخرى من أسئلة المتدخلين في المنتدى.
"أسئلة الساعة" انفتحت في طبعتها الجديدة على الأمن الوطني، انطلاقا من الظرف الإستثنائي الذي شهدته ان أميناس مؤخرا وكذا مما يحدث على حدودنا من توترات وانعكاسات وطنية داخلية، كتنامي الجريمة وتفشي الآفات الإجتماعية سيما المخدرات.
حيث قدم المتدخلون أرقاما مرعبة وبيانات تستدعي توسيع التوعية الاجتماعية و تحسيس كل الجزائريين بهذا الخطر وتكاثف الجهود من أبواب الإعلام والمجتمع المدني بواسطة مختلف جمعياته وتنظيماته وكذا من طرف أهل الإختصاص والمؤثرين سواء كانوا مربين أو علماء أو رجال دين أو باحثين قصد التصدي لهذه الظواهر والآفات "المصدرة" إلينا وتحصين مجتمعنا من كل هذه الأوبئة الإجتماعية التخريبية.
بقي أن نشير في الختام أن منتدى النصر 'أسئلة الساعة' سيستقبل في طبعاته القادمة ضيوفا آخرين من قطاعات مختلفة كالإدارة والصحة والفلاحة والسكن و "الماء" والعدالة والإستثمار والرياضة والتعليم... و سنكرس في هذه المنتديات صيغة أو مبدأ الحوار المباشر بين المحاضرين والجمهور المشارك إضافة إلى وسائل الإعلام طبعا التي ستكون على الدوام في مقدمة المتفاعلين في منتديات النصر.
ع/ونوغي
الجريمة بولايات الشرق الجزائري
قسنطينة الأولى في عدد القضايا متبوعة بسطيف و باتنة ثم عنابة
كشفت الإحصائيات عن عدد قضايا الإجرام التي عالجتها مصالح الشرطة بولايات الشرق الجزائري عن تصدر قسنطينة للقائمة السوداء بتسجيل 10081 قضية خلال السنة المنقضية، لكن رئيس الأمن الولائي قلل من خطر ذلك و قال أن الأرقام المقدمة هي حصيلة نشاط و ليست إحصائيات عملية، حيث يجري تصنيف الجرائم حسب درجة خطورتها من قبل التقنيين بمديرية الأمن إلى ثلاث مراتب، و قال أنه ليس خائفا من تسجيل أكبر عدد للقضايا بقسنطينة لكون الأرقام تعرض سارق هاتف نقال و سارق منزل و سارق السيارة في نفس المكان، معتبرا أن القسم الأكبر من الجرائم المرتكبة في قسنطينة من النوع الخفيف.
تعليقات رئيس الأمن الولائي بقسنطينة بن عيني مصطفى كانت خلال عرض المفتش الجهوي للشرطة بالشرق بلعيفة محمد لحصيلة نشاطات الشرطة بولايات الشرق الجزائري في منتدى "أسئلة الساعة" الذي نظمته جريدة النصر أمس الأول بقصر الثقافة مالك حداد.
حسب الحصيلة تزايد عدد القضايا التي عالجتها الشرطة العام الماضي عن سنة 2011 بأكثر من 32270 قضية، و فسر المفتش الجهوي الأمر بأنه دليل على تواجد مصالح الأمن في مختلف الأماكن و حرصهم على التجاوب مع قضايا المواطنين الأمنية و قال أن عدد القضايا المعالجة سنة 2012 بلغ 85595 قضية تورط فيها 60425 شخصا من بينهم 3082 قاصرا لم يبلغوا سن الرشد القانونية.
خريطة الإجرام بحسب عدد القضايا في ولايات الشرق أعطت مكانة بارزة لقسنطينة بتسجيل أكثر من 10 آلاف قضية متبوعة بولاية سطيف التي سجلت بها الشرطة العام الماضي 8050 قضية و تليها ولاية باتنة التي سجلت بها الشرطة أكثر من 7 آلاف قضية و بعدها عنابة بعدد أقل من القضايا.
حسب نوعية القضايا المسجلة لدى الشرطة في ولايات الشرق كانت الاعتداءات على الأشخاص و الممتلكات في الصدارة و شكلت تلك الاعتداءات 70 بالمئة من عدد القضايا التي عالجتها الشرطة بلغ عددها الإجمالي 60416 قضية، بينما سجلت المفتشية الجهوية للشرطة تراجعا طفيفا في جرائم القتل من 101 جريمة قتل عام 2011 إلى 99 جريمة العام المنصرم.
حوادث سرقة السيارات حافظت على نفس وتيرتها بولايات الشرق التي سجلت العام الماضي 762 حادث سرقة سيارات مقابل 728 عام 2011 و هو ارتفاع بسيط لكن خريطة انتشار سرقات السيارات عبر الولايات تكشف أن قسنطينة تحتل المرتبة الأولى أيضا في مجال تعرض المركبات للسرقة بتسجيل 146 حادث سرقة، متبوعة بسطيف ثم عنابة و بعدها باتنة.
في قضايا الأمن العام سجلت مصالح الشرطة الجهوية بالشرق تدخل مصالحها في 740 حالة لاستعادة النظام العام و سجلت مصالح شرطة العمران 5830 مخالفة البناء بدون رخصة في الجهة، بينما سجلت مصلحة أمن الطرقات 21087 جنحة مرورية و سلطت بموجبها أكثر من 22 ألف غرامة جزافية على المخالفين و قامت بسحب 40324 رخصة سياقة من مرتكبي المخالفات المرورية، و اعتبر المفتش الجهوي للشرطة أن دخول العمل برخصة السياقة ذات النقاط مع حلول شهر فيفري الجاري يمكنه أن يؤثر على منحنى حوادث المرور و المخالفات المرورية و يجعلها تتقلص، حيث سجلت الشرطة رغم انخفاض عدد حوادث المرور زيادة عدد ضحايا تلك الحوادث و السبب حسبها يعود للعامل البشري بالدرجة الأولى و إلى غياب ثقافة مرورية لدى السائقين، و هي الثقافة التي قد يعمل نظام الردع الناتج عن العمل برخصة سياقة بالتنقيط على ترسيخها تدريجيا لدى السائقين بولايات شرق البلاد.
ع.ش
الدكتور بوشاقور يثمّن المنتدى و يؤكد:
جهاز الأمن "غيّر ما بنفسه"
حاولنا في هذه التغطية، معرفة آراء بعض المشاركين في منتدى النصر، عن تقييمهم لسير الأشغال ومحور هذه الطبعة من "أسئلة الساعة". فاستضفنا الدكتور عمر بوشاقور (عضو المجلس الوطني لاخلاقيات الطب ورئيس الجمعية المدينة الصحية بالخروب) لمعرفة رأيه. وهو شخصية علمية تتابع مختلف المنتديات والملتقيات العلمية والثقافية وغيرها من النشاطات الفكرية والعلمية التي تعطي الاضافة للتقدم والنهوض والتطور.
ع/ عبدالحق
لقد سمح لنا هذا المنتدى المفتوح إلى كل الفئات وخصوصا المثقفين والمتتبعين للشأن الأمني في بلادنا، وفي مختلف القطاعات والأسلاك المهنية، أن نكتشف المهام المتعدّدة لجهاز الأمن وكذا الأوجه الخفية لمختلف المصالح الأمنية.
لقد سمح منتدى جريدة النصر "أسئلة الساعة"، الذي كان مفتوحا للتدخل والنقاش وطرح الأسئلة من قبل الجمهور الحاضر والمهتمين من الاطارات الجامعية والمسؤولين في قطاعات الصحة والادارة والتربية والجماعات المحلية والاعلام والضمان الاجتماعي وممثلي المجتمع المدني، أن نكتشف ثراء وتنوع الاختصاصات داخل هذا الجهاز الاستراتيجي. لأن الاعتقاد المألوف في أذهان الكثيرين بأن الشرطة هي تنظيم حركة المرور وقمع التجمهر وسحب رخص السياقة والتصديق على جوازات السفر
عبر المطارات والحدود.
لقد اكتشفنا من خلال مداخلات أهل الاختصاص الأمني (المسؤولين المحاضرين) وكذا من خلال البيانات والاحصائيات المقدمة صعوبة مهام مكافحة الجريمة بكل أنواعها، سيما وأن الجزائر ليست بلدا عاديا في مساحته فهي قارة بذاتها، تتعدى حدودها 7000 كلم.
هذا الوضع الجغرافي بتضاريسه الوعرة والمتشعبة عقد من مهمة مراقبة هذه الحدود المترامية رغم ما تم الكشف من وسائل تقنية حديثة للأمن الوطني لمواجهة هذه الآفات الاجتماعية، لأنه في المقابل فإن العصابات هي الأخرى تستغل تقريبا نفس التجهيزات في التهريب وارتكاب الجرائم والتحايل وترويج المخدرات وبث مختلف السموم التخريبية للمجتمع، سيما في فئة الشباب.ولعلّ أبرز ما استخلصناه في هذا "المنتدى الأمني" وبايجابية هو التطور الملموس في تشبيب وتكوين اطارات الأمن، وعلى الخصوص في تغيّر الذهنية وأساليب التعامل مع هذا الواقع الجديد المتعدّي للحدود، من خلال الانفتاح الواسع بطريقة علمية واتصالية عصرية. بمعنى مباشر، لقد استطاع الأمن أن ينزع عن نفسه صفة جهاز قمعي ترسّخ في أذهان الكثيرين في مراحل مختلفة، ليعطي لنفسه وبممارسته الجديدة صورة مغايرة تعتمد على الجوارية، بل دعا المتدخلون دون تردد إلى اقامة "شراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني" من باب أن الأمن قضية ومهمّة الجميع.
نشير أيضا إلى أننا كنّا ننوي مدّنا خلال هذا المنتدى بأجوبة شافية حول مدى استعداد أجهزة الأمن وتكفّلها للتصدّي للجريمة "المعلوماتية"
(Cyber criminalité).
إن العرض المقدم لمختلف التجهيزات والوسائل لمصالح الأمن المتعددة، بيّن القفزة النوعية للعمل بأسلوب علمي دقيق في كشف الجرائم وحلّ ألغاز وخيوط كثير من الجرائم بتكثيف التعاون مع الانتربول وكذا الاعتماد على مخابر علمية بدأت تعطي ثمارها.
ولعل التتويجات المتنوعة على الصعيد المغاربي والعربي والافريقي والدولي تؤكد ما عبّرنا عنه في هذه الخلاصة التي خرجنا بها من منتدى النصر. فشكرا لكم على نوعية الاختيار وإلى مزيد من ملتقيات أخرى ونجاحات أكبر.
جريدة النصر كرّمت شرطة الشرق
سلّم أمس الرئيس المدير العام للنصر إلى المفتش الجهوي لشرطة الشرق العميد الأول بلعيفة محمد وإلى رئيس أمن ولاية قسنطينة العميد الأول بن عيني مصطفى الوسام التشريفي لجريدة النصر "القلم الذهبي".
تكريم ألفت جريدة النصر اسناده إلى ضيوفها في المنتديات تعبيرا عن حسن التعاون والتقدير والعرفان، وقصد تمتين مجالات الاتصال وتجذير العلاقات.
رئيس أمن ولاية قسنطينة يدعو الجمعيات إلى التعامل مع الشرطة للحد من الإجرام
كرر رئيس أمن ولاية قسنطينة العميد أول بن عيني مصطفى خلال منتدى النصر أسئلة الساعة المتعلق بالأمن الوطني دعوته للجمعيات و فعاليات المجتمع المدني للتعامل مع جهاز الشرطة و مصالحه المختلفة في سبيل توفير الأمن للمواطنين في قسنطينة و قال ان الشرطة في قسنطينة مستعدة لتلبية كامل الطلبات و الرد ايجابيا على مختلف مبادرات الجمعيات و النشطين في شتى الميادين من الجامعيين و جمعيات الأحياء و الأخصائيين النفسانيين ووسائل الإعلام و الاتصال لكي يؤدي كل شخص دوره في توفير الأمن و السكينة للمواطنين و توفير فضاء مستقر و آمن يخلو من الآفات الاجتماعية المضرة بالأمن و من بينها تعاطي المخدرات و السرقة.
المسؤول الأول عن جهاز الشرطة بولاية قسنطينة قال أن سياسة الشرطة الجوارية ليست شعارات و لا كلاما فارغا بل هي ممارسة يومية تقوم بها مصالح أمن ولاية قسنطينة تجاه الجميع و باستمرار لكن الهدف يبقى تحقيق المقصود من تلك السياسة و هو شعور المواطن بالأمن.
ردا على مبادرات عبر عنها نشطون في الحركة الجمعوية و مهتمون بالشأن المحلي من منتخبين و مسوؤولين في جمعيات مهنية قال رئيس الأمن الولائي أنه يدعوهم للالتقاء به في الوقت و المكان المناسبين من طرفهم و يتم خلال ذلك تبادل أفكار و مناقشة كيفيات تحسين عمل الشرطة في شتى أحياء و بلديات ولاية قسنطينة.
المتحدث قال أن سياسة الاتصال و الانفتاح التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني تفرض على مسؤولي الشرطة في مختلف مراتبهم و مواقع عملهم الاصغاء للمواطن و تقديم الخدمة الأمنية له بالطريقة المناسبة، و قال أن تقييم أداء المؤسسات الخدماتية كالشرطة صار مرتبطا بمدى انفتاحها على العالم الخارجي و بنسبة توفر سيولة و سهولة الاتصال معها، و قال أن الصورة النمطية عن الشرطة و رجالها ينبغي أن تتغير لأن عناصر الشرطة أنفسهم يبذلون مجهودات كبيرة لتغيير ما بأنفسهم ومن الداخل.
المسؤول قدم أمثلة عن عمليات ناجحة للشراكة قامت بها مديرية الأمن الولائي مع المؤسسات التربوية و الجمعيات الشبانية و جمعيات مكافحة الأفات الاجتماعية و لكن الحاجة لا تزال ملحة لمجهودات الجميع حتى تحقق المجهودات الأمنية للشرطة نتيجتها.
و قال المتحدث ان طلبات المحامين و فعاليات المجتمع المدني و النفسانيين و الصيادلة المعبر عنها خلال المنتدى الذي نظمته جريدة النصر محل ترحيب من قبله و أن أبواب مديرية الأمن الولائي مفتوحة للجميع دون استثناء لمن يريد المساهمة في زيادة أمن مدينة قسنطينة و الولاية ككل.
المسؤول قال أن للمديرية مخطط عمل كامل خلال سنة 2013 في مجال التعاون مع المحيط و قد أعطى تعليماته بهذا الخصوص قبل أسبوع لتحقيق انفتاح أكبر من جانب الشرطة على المجتمع و بناء علاقة شراكة تكاملية بين مختلف الفاعلين لكي تسهل على الشرطة عملية مكافحة الجريمة و محاربة الآفات الاجتماعية.
ع-ش
العميد أول بلعيفة مفتش جهوي للشرطة بالشرق في منتدى النصر "أسئلة الساعة"
الشرطة الجزائرية تتغير و تتهيكل لتنسجم مع الواقع الجديد
قال العميد أول للشرطة بلعيفة محمد في منتدى جريدة النصر "أسئلة الساعة" المنظم يوم الخميس بقصر الثقافة مالك حداد أن جهاز الشرطة في الجزائر سيعرف تغييرات كبيرة و جوهرية تسمح لعناصره بالتأقلم و التماشي مع التحديات الأمنية الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري و منها ظهور أشكال جديدة من الجريمة. و حاجة المواطن إلى متطلبات أمنية نوعية.
المفتش الجهوي للشرطة بالشرق قدر التغطية الأمنية بالجهة ب 80 بالمئة و هي نفسها النسبة الوطنية رغم أن ولايات الجهة الشرقية بها 11.5 مليون ساكن و تغطي مساحتها 8726.69 كيلومتر مربع. اي ثلث سكان الوطن الذين يخدمهم 190 ألف موظف في جهاز الشرطة، أولتهم المديرية العامة للأمن الوطني منذ تولي اللواء عبد الغني هامل مسؤولية الرجل الأول في الأمن الوطني عناية خاصة بالموارد البشرية من حيث مراجعة برامج التكوين و تغييرها و عصرنتها لتشمل موادا في حقوق الإنسان و كيفيات التسيير الديمقراطي للحشود و هي الخاصية التي تم تكريم الشرطة الجزائرية بناء عليها في مؤتمر قادة الشرطة العرب ببيروت لبنان سنة 2011.
من علامات تطور و تحسين أداء جهاز الشرطة في الجزائر حسب العميد أول بلعيفة اختيار عنصر منها لعضوية المكتب الدولي للشرطة الجنائية "أنتربول"، لكن لا يزال بحسبه الكثير من العمل ينتظر التجسيد للتكيف أكثر مع المتغيرات التي يعرفها المجتمع.
و قد استعانت الشرطة الجزائرية بوسائل بيداغوجية جديدة و بخبرات أجنبية لتحسين أدائها لكنها لا تزال تعتمد منطقيا حسب ذات المسؤول على تعاون المواطن و شعوره بالمسؤولية لتوفير الأمن من خلال شعار "المواطن أساس الأمن و الشرطة ما هي إلا الأداة".
و قال المتحدث في محاضرة له في المنتدى حول تطور الشرطة الجزائرية ان المجتمع يعرف ظهور أنواع جديدة من الجريمة معقدة و متشعبة و مستعصية الحل و لا تكتمل المعادلة الأمنية إلا بمساهمة المواطن في حلها.
و أضاف العميد الأول بلعيفة أن الشرطة الجزائرية صارت منذ فترة و هو ما لاحظه الجميع تعتمد لغة الحوار في تعاملها مع المواطن و قضاياه المطروحة أحيانا بشكل علني في الشارع من خلال التسيير الديمقراطي للحشود في المسائل المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية التي يقوم بها المواطنون لأسباب شتى من حين لآخر في مختلف الولايات، و تلتزم الشرطة وفق المتحدث ذاته دوما بالحفاظ على كرامة المواطن عند التعامل معه في تلك الحالات و احترام حقوق الإنسان و عدم التعرض لكرامة المحتجين.
ع.شابي
تضاعف عددها في السنة الفارطة على الصعيد الوطني
تسجيل8225 قضية متعلقة بالمخدرات و تلمسان الأولى من حيث الكميات المحجوزة
سجلت مصالح الأمن الوطني 4120 قضية متعلقة بالمخدرات عبر مختلف ولايات الوطن خلال سنة 2011 في حين تضاعف عددها ليصل إلى 8225 خلال سنة 2012 بنسبة زيادة تقدر
ب63 ,99 بالمائة و تأتي تلمسان في المرتبة الأولى من حيث الكميات المحجوزة من المخدرات و تقدر ب24744,649 كلغ و تأتي بعدها النعامة ب4002,183 كلغ و الجزائر العاصمة ب502,169 كلغ ثم وهران ب490,149 كلغ و تحتل باتنة المرتبة الخامسة ب164,300 كلغ، حسب لزهر بوصيدة رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالشرق .
العميد أوضح أول أمس في محاضرته خلال فعاليات منتدى جريدة النصر "أسئلة الساعة" الذي احتضنه قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة بأن الأرقام المسجلة على الصعيد الوطني تشير إلى أن عدد الموقوفين في قضايا متعلقة بالمخدرات بلغ 10856 موقوفا في سنة 2012 بعد أن كان 5461 في سنة 2011 و صدرت أوامر بالإيداع في حق 8938 متورطا خلال السنة المنصرمة بعد أن كان عددها 4617 في سنة 2011، مشيرا إلى أن القنب الهندي لا يزال في مقدمة المخدرات المحجوزة فقد تم في العام الماضي حجز1132,80 كلغ في حين ارتفعت الكميات المحجوزة إلى 313611,80 كلغ في سنة 2012 و تم حجز 131161 قرص من المؤثرات العقلية في سنة 2011 و ارتفع عددها إلى 238139 قرص في السنة الموالية. و شدد المحاضر بأن بلادنا لم تعد في منأى عن تهريب و الاتجار بأنواع أخرى من هذه السموم الفتاكة حيث حجزت مصالح الأمن 2165,73 غراما من الهيروين و 625,326 غراما من الكوكايين في سنة 2011 مقابل 686,37 غراما من الهيروين و 7816,489غراما من الكوكايين في سنة 2012.و بالتالي فإن لغة الأرقام تبين بأن شبكات تهريب المخدرات و الاتجار بها توسع بشكل متزايد نشاطاتها الاجرامية عبر مختلف أرجاء التراب الوطني، مما يحتم تضافر الجهود و شحذ كافة الأسلحة الأمنية و الاجتماعية التوعوية و التحسيسية إلى جانب الوقاية و العلاجية و الجميع معنيون و لا أحد بمنأى عن عمليات محاربة هذه الآفة على كافة الأصعدة .و سلط العميد الضوء على المنطقة الشرقية من البلاد التي بدأت الآفة تتفاقم بها خلال السنوات الأخيرة فكشف بأن مصالح الشرطة سجلت 2293 خلال سنة 2011 و ارتفع عددها ليبلغ 3009 قضية في السنة الموالية بزيادة نسبتها31,22 بالمائة و رتب ولايات الشرق الأكثر تضررا بالنظر إلى عدد قضايا المخدرات المعالجة كالتالي :عنابة في المقدمة ب 567قضية ثم سطيف ب449 قضية فقسنطينة ب288 قضية في حين الاختلاف جلي في الترتيب إذا أخذت بعين الاعتبار كميات المخدرات المحجوزة حيث تم حجز 164,300 كلغ بباتنة و 163,182 كلغ بتبسة و 101,422 كلغ ببجاية .و بالنسبة للمصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التي يترأسها و التي يقع مقرها بعنابة، أوضح بأنه تم تدشينها في ال 22 من شهر ماي 2012 من طرف اللواء المدير العام للأمن الوطني و بالتالي فهي جد حديثة لكنها تقوم بنشاطات هامة في إطار الحرب المعلنة ضد المخدرات. حيث تمكنت عناصرها، من تاريخ تدشينها إلى غاية شهر ديسمبر الفارط، من حجز 179,439كلغ من القنب الهندي و 42891 قرصا من المؤثرات العقلية و معالجة 12 قضية تورط فيها 34 شخصا تم توقيف 21 منهم و يوجد 13 آخرين في حالة فرار في حين صدرت أوامر بإيداع 20 شخصا و يوجد شخص واحد تحت الرقابة القضائية.و يرى بأن الحدود الغربية من بلادنا هي البوابة الرئيسة التي يتم من خلالها تهريب و تسريب المخدرات إلى بلادنا التي لم تعد مركزا لعبورها فقط بل أصبحت للأسف الشديد من البلدان المستهلكة و المتاجرة بها.و تدخل رئيس الأمن الولائي ليشير إلى أن كل المداخل و الأبواب محتملة و الحدود الجنوبية شئنا أم أبينا تساهم في تفشي الآفة أكثر فأكثر و توجد مخابر غير شرعية لتصنيعها من طرف أفارقة خاصة من المهاجرين غير الشرعيين. فلهؤلاء حيل غريبة في الاتجار و التهريب تشكل خطرا متزايدا.و بخصوص المؤثرات العقلية قال العميد الأول مصطفى بن عيني ، بأن التعليمات الخاصة بوجوب تقديم الصيادلة بانتظام لسجلات تضم كافة المعلومات حول مبيعاتها من هذه المواد و من يشتريها لتتم مراقبتها من طرف رجال الشرطة بأقرب محافظة أمن إليه، يساهم نوعا ما في مراقبتها لكن هذا الاجراء غير كاف لأن العديد من المواطنين لا يشترون هذه المواد من صيدلية واحدة و ربما ينتقلون إلى و ولايات أخرى لشرائها كما يتم تهريب أنواع أخرى بطرق ملتوية . ومن هذا المنطلق من المزمع تنظيم لقاءات مكثفة بين مصالح مكافحة المخدرات و الصيادلة الخواص لتنسيق الجهود.و أعرب عن استعداد مصالحه للتعاون مع كل المواطنين و الهيئات و الجمعيات و المؤسسات في التوعية و التحسيس و الوقاية من المخدرات فدور مصالحه لم يعد ردعيا فقط،فهناك انفتاح كبير و اتصال و تواصل يترسخ باستمرار بين الشرطة و المجتمع بكافة شرائحه. عن كميات المخدرات المحجوزة التي سجلت ارتفاعا بين عامي 2011 و2012 ،بين العميد الأول للشرطة، بأن هذا لا يعني تفاقم الآفة بل يعني أن رجال الأمن يكثفون عملياتهم و يبذلون مجهودات كبيرة و ضخمة رافعين كل التحديات من أجل حجز الكميات المهربة و ليس من السهل حسبه تحقيق هذه النتائج من أجل انقاذ المواطنين من هذه السموم و الحد من انتشارها.و في ما يتعلق بخلية الاصغاء و المتابعة، التابعة لمصلحة مكافحة المخدرات بمحافظة الأمن الولائي بقسنطينة و التي تم افتتاحها في السنة الفارطة ،اعترف بأنها لم تعط في البداية النتائج المرجوة إذ لم يقصدها سوى مدمن واحد على المخدرات لطلب المساعدة و الدعم و يعود ذلك لأن مقرها غير مناسب مما جعل طاقمها المتعدد الاختصاصات المتكون من ضباط و ضابطات و نفسانيين و أطباء، يقرر تبني استراتيجية التنقل إلى المدمنين في أحيائهم السكنية و قد أعطت ثمارها خاصة و أن شابين مدمنين تماثلا إلى الشفاء بفضل دعم الخلية، أصبحا يرافقا طاقمها لسرد تجاربهما على باقي الشباب.و وعد من جهة أخرى بتكريس مختلف وسائل و امكانيات أمن قسنطينة لدعم جهود طاقم المركز الوسيط لعلاج المدمنين بالخروب و وعد رئيسه الدكتور حليمي باقتراح انشاء مستشفى لعلاج المدمنين بقسنطينة على غرار مركز البليدة على الجهات الوصية من أجل تحقيق أفضل النتائج لانقاذ ضحايا المخدرات.