موظفو المصالح الإقتصادية يلتحقون بالإضراب الوطني الأحد المقبل قرر موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية بقسنطينة الالتحاق بداية من يوم الأحد القادم بالإضراب الوطني، وذلك بعد تجديد المكتب الولائي. أعضاء المكتب عقدوا أمس ندوة صحفية عبروا فيها عن تمسكهم بالمطالب التي تطرحها التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، والتي كانت سببا في شن إضراب بداية من يوم 5 سبتمبر الجاري، والمتمثلة في الاستفادة من نفس المنح والتعويضات التي تحصلت عليها باقي الأسلاك في الزيادات الأخيرة. ولم تشارك قسنطينة في الحركة الاحتجاجية لانعدام هيكل تمثيلي بعد انتهاء عهدة المكتب القديم، حيث تم يوم الأحد الماضي انتخاب أعضاء جدد مهمتهم التنسيق لإنجاح الإضراب.مسؤولو النقابة طالبوا بإحالة موظفي السلك على وزارة المالية مادامت وزارة التربية قد استثنتهم من الزيادات المعتبرة التي شملت باقي الفئات، مؤكدين بأن المقتصدين يعملون في ظروف جد صعبة ويتعرضون للمخاطر يوميا، خاصة عند نقل الأموال دون حماية، حيث أشاروا بأن 90 بالمائة من المؤسسات التربوية لا تتوفر على سيارات وأن موظفي المصالح الاقتصادية يغامرون بحياتهم ويستعملون وسائل خاصة للإيفاء بمهام تسييرية. كما ندد آخرون بتكليفهم بتسيير أكثر من مؤسسة تربوية دون مقابل مالي مستدلين بحالتي دائرتي عين اعبيد وأولاد رحمون، أين يشرف مقتصد واحد على 17 مؤسسة تربوية ليتقاضي أجرا أدني ب 15 ألف دينار مما يحصل عليه الناظر.التحاق موظفي السلك بالإضراب الوطني يعني تجميد توزيع منحة التمدرس التي شرع في توزيعها هذا الأسبوع بشكل محتشم والتي من المقرر أن تشمل 70 ألف تلميذ بالولاية، كما يعني إضطرابات في الدخول المدرسي في أول يوم يلتحق فيه التلاميذ بمقاعد الدراسة، وهو ما يقول عنه ممثلو النقابة بأنه آخر خيار بالنسبة لفئة تتحمل أعباء تسييرية كبيرة وترفض ما يسمونه بالإجحاف.
