الطيب لوح يعلن عرض قانون العمل لجديد على الشركاء قبل نهاية السنة أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح أن قانون العمل الجديد قد قطع أشواطا كبيرة وانه سيطرح للمعاينة من طرف الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على الحكومة للمصادقة نهاية السنة الجارية. ومن المتوقع أن يكون الملف ضمن أجندة لقاء الثلاثية المقرر قبل ديسمبر المقبل، كما كشف الوزير عن إنشاء مركز لتطوير بطاقات "الشفاء" مشيرا إلى انه تم إعداد أزيد من 4,4 مليون بطاقة، والتي سمحت لأزيد من 15 مليون مؤمن وذوي الحقوق من تعويض الأدوية. أكد وزير العمل أمس، أن القانون الجديد للعمل وصل إلى صيغته شبه النهائية وينتظر استكماله بعد نقاش وتبادل وجهات النظر الذي ستشرع فيه مصالح وزارة العمل وقطاعات حكومية أخرى مع الشركاء الاجتماعيين، على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل والباترونا، قبل أن يتم عرض القانون على الحكومة والبرلمان.وأوضح لوح، خلال لقاء صحفي على هامش الجولة التي قام بها لبعض المصالح التابعة لقطاعه، أن التحضير لهذا القانون ليس بالعمل البسيط فهو جهد سنوات عديدة، كما انه سيعمل بعد المصادقة عليه على تسيير العلاقات بين آلاف العاملين وأرباب العمل ، فالأمر يتعلق بمشروع مهم بصفة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر. مشيرا بان النص سيسمح بسد الثغرات الموجودة حاليا لا سيما ما يخص علاقات العملكما أكد الوزير، بان ملفات أخرى هامة سيتم الحسم فيها قبل نهاية العام خلال اجتماع الثلاثية الذي سيجمع رؤساء منظمات أرباب العمل و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الوزير الأول، سيخصص لتقييم الملفات التي تمت المصادقة عليها خلال الثلاثية الأخيرة". وأضاف الوزير، أنه من المنتظر أن تنظر الثلاثية القادمة في ملفات كانت الثلاثية الماضية قد صادقت عليها، وقد أسند بعضها إلى وزارة العمل كملف التعاضديات وملف التقاعد وملف المنح العائلية وملفات أخرى أسندت إلى الوزارة الأولى حيث أنه قبيل نهاية السنة ستعقد ثلاثية مصغرة لتقييم هذه الملفات.وأضاف وزير العمل أن هذه الثلاثية المصغرة ستكون برئاسة رؤساء منظمات أرباب العمل والأمين للإتحاد العام للعمال الجزائريين ، وبرئاسة الوزير الأول، وسيخصص الاجتماع لدراسة مدى تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الثلاثية الأخير، خاصة ما يتعلق بتطبيق الزيادات في الأجور، وإبرام الاتفاقيات القطاعية، والتي لا تزال تعرف نوعا من التأخر في القطاع الخاص، بسبب امتناع بعض مسؤولي الشركات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.وأكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن اللجنة المكلفة بملف التقاعد المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة قد أنهت أشغالها و أن الملف موجود حاليا على مستوى الوزير الأول. و أوضح الوزير، فيما يخص اللجنتين الأخريين المكلفتين بالمنح العائلية و التعاضديات على التوالي، أن اللجنة الأولى ستختتم أشغالها قبل نهاية السنة الجارية بينما ستختتم اللجنة الثانية أشغالها قريبا. من جانب أخر، كشف وزير العمل أنه تم إعداد أكثر من أربعة ملايين و 400 ألف بطاقة شفاء منذ الانطلاق في هذه العملية. وأكد الطيب لوح، أن الهدف الذي سطرته وزارته هو تعميم هذه البطاقة على كافة ولايات الوطن. مشيرا بان عدد المستفيدين من البطاقة وذوي الحقوق هو 15 مليون شخص، مشيرا بان عدد المؤمنين اجتماعيا الحاصلين على البطاقة انتقل من 2,9 مليون شخص إلى أزيد من 8 ملايين شخص، وستساهم عملية استعمال هذه البطاقة التي تندرج ضمن برنامج واسع يقضي بتحديث وعصرنة قطاع الضمان الإجتماعي يضيف الوزير- في تحسين عملية التكفل بالمؤمنين اجتماعيا من خلال معالجة ملفاتهم بكل دقة و صرامة و وفق ما تنص عليه القوانين. كما أعلن الوزير إنشاء مركز البحث لتطوير بطاقات الشفاء ما أعلن الوزير عن إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل، والشركات الوطنية العمومية والخاصة لمعرفة حاجيات هذه الشركات من اليد العاملة، وتنظيم عمليات التوظيف، وأشار الوزير إلى إن الوكالة سجلت تباينا بين عروض العمل والمناصب المقترحة، خاصة في بعض الفروع والنشاطات على غرار الالكترونيك، أين يسجل عدد كبيرا من طلبات التشغيل من قبل حاملين لشهادات في هذا التخصص، مقابل عرض ضئيل من الشركات. وأشار الوزير إلى تسجيل نقص في وكالات التشغيل بالولايات الجنوبية، مشيرا بان الوزارة وضعت برنامجا لإنشاء عدد من الوكالات في الجنوب خلال الفترة الأخيرة