كشف أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، أن قانون العمل الجديد قد قطع أشواطا كبيرة، وأنه سيطرح للمعاينة من طرف الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على الحكومة للمصادقة نهاية السنة الجارية، موضحا أن التحضير لهذا القانون ليس بالعمل البسيط، فهو جهد سنوات عديدة، كما أنه سيعمل بعد المصادقة عليه على تسيير العلاقات بين آلاف العاملين وأرباب العمل، فالأمر يتعلق بمشروع مهم بصفة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. كما أضاف لوح، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، ضرورة الإشارة للانفتاح الذي تشهده الجزائر على السوق الدولية، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الشروط الواجب توافرها فيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية، والتي تضمن تنافسية المؤسسات، مشيرا بخصوص الجانب المتعلق بعلاقات العمل، أن كل التدابير هي محل تشاور معمق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وفيما يخص الحق في العمل النقابي للعامل، قال لوح "إنه حق دستوري سنعكف على المحافظة على الحقوق النقابية وممارستها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وسيحمي القانون الجديد للعمل هذا الحق بما في ذلك التعددية النقابية". من جهة أخرى، قال لوح إن الدولة ومن خلال الأجهزة التي وضعناها بهدف تشجيع التوظيف وخلق مناصب الشغل، قد تمكنت من دعم الوظائف المأجورة، حيث أن نتائج العمل الذي أطلق ابتداء من جوان 2008، والمتعلق بالإجراء الجديد الخاص بمساعدة الإدماج المهني، ترجمت بتنصيب والى غاية الثلاثي الأول من هذه السنة، 496132 شابا طالبا للعمل بعقود إدماج. من جانب آخر، فإن الإجراء الجديد الخاص بدعم الوظائف المأجورة قد عرض فكرة عقود الوظيفة المساعدة، والتي سمحت بمشاركة الدولة لترسيم الشباب الموظفين من طرف المؤسسات بعد أو أثناء مرحلة الإدماج، وهو ما مكن 13 ألف شاب من الاستفادة من مناصب شغل دائمة، وقد كلفت هذه التمويلات خزينة الدولة إلى غاية ديسمبر 2009 قرابة 31.2 مليار دينار جزائري. وعن الدعم الموجه للشراكة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإنه تم من خلال هيئتي دعم التشغيل "الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب" الموجه للشباب، و"الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" الموجه للبطالين الباغين من العمر 35 إلى 50 سنة، تمويل 28836 مؤسسة مصغرة في سنة 2009 فقط، وهو ما يعادل ضعف المؤسسات التي تم تمويلها في السنة التي سبقتها، وهو ما أنتج بدوره مناصب عمل جديدة.