لوح: الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل عل طاولة الوزير الأول كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الأربعاء بالعاصمة، أن الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل توجد على مستوى الوزارة الاولى. و أوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش حفل نظم على شرف المرأة العاملة، أن وزارته قد انتهت بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، مشيرا إلى أن هذه التقارير توجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى. يذكر أنه تم في شهر أكتوبر من سنة 2011 تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات من بينها الفوج الذي تولى تقييم الآثار المالية التى تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل. وجاء تنصيب هذا الفوج تنفيذا لقرارات الثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) في دورتها الرابعة عشر التى انعقدت في سبتمبر 2011. وكانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي طالب بإلغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. للاشارة فان المادة المذكورة، تنص على أن يتضمن الأجر الوطني الادنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل. كما كشف الطيب لوح أن عدد العاملات في الوظيف العمومي بلغ 607.160 امرأة عاملة أي ما يعادل نسبة 31,8 بالمائة من العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع. وأوضح أن من بين العدد الاجمالي للعاملات في الوظيف العمومي 88 بالمائة موظفات بصفة دائمة و11,3 بالمائة متعاقدات. وأضاف الوزير أن المرأة العاملة تمثل الأغلبية في سلك التعليم بكل أطواره بحيث كما قال قدرت نسبة المرأة الموظفة ب42 بالمائة في قطاع التربية الوطنية و 20 بالمائة في قطاع الصحة العمومية و 13 بالمائة في قطاع الداخلية و الجماعات المحلية. و في هذا السياق أبرز الوزير أن الدولة الجزائرية ما فتئت تولي اهتماما خاصا لترقية دور المرأة الجزائرية بما يمكنها من المساهمة الفعالة و الفعلية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. وأشار الى السياسات الوطنية المتخذة و التى حققت من خلالها المراة الجزائرية مثلما أضاف مكتسبات في عدة مجالات من بينها السياسية والاقتصادية حتى اصبحت عنصرا فعالا في دفع عجلة التنمية لتواجدها في شتى مواقع الانتاج و الابداع و الخدمة وفي دوائر اتخاذ القرار. و أكد أن الجزائر في طليعة الدول التى أقرت قانون عمل عادل و منصف للمرأة، حيث أنه يمنع كل شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس و يضمن تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز. وبنفس المناسبة ركز الوزير على ضرورة تشجيع مشاركة المرأة في مجال الاستثمار بهدف تجسيد اشراكها في انشاء الثروات مبرزا في الوقت ذاته مكانة المرأة في مخطط ترقية التشغيل و محاربة البطالة الذي يعتمد على تنمية الاستثمار المنشئ لمناصب الشغل. كما ذكر أيضا بدور الجمعيات النسائية كشبكة اجتماعية تعمل على توجيه ومساعدة المرأة في مجال المقاولة علاوة على دورها في النشاط النقابي. و تميز الحفل الذي أقيم على شرف المرأة عشية يومها العالمي بتكريم عدد من النساء اللائي تقلدن مناصب في مختلف الأسلاك الادارية والسياسية تقديرا وعرفانا لجهودهن ومساهمتهن في تنمية وخدمة الوطن. ق.و/ وأج
