فابيوس يقول أن القوات الفرنسية توشك على الانتهاء من المرحلة الصعبة في الشمال

الطوارق يرفضون تسليم سلاحهم ويطالبون ببعثة دولية في مالي
رفض طوارق مالي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد نزع سلاحهم قبل التفاوض مع السلطات المالية مطالبين بإرسال بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى البلاد.
وقال الطوارق إنهم بسلاحهم يحمون سكان شمال مالي من "الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة" التي يرتكبها الجيش المالي.
وفي بيان حمل توقيع أمينها العام بلال اغ الشريف، أورده موقع صحراء ميديا الموريتاني، رفضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد نهائيا أي إعلان يتحدث عن تسليم سلاحها قبل ان تشارك في عملية التفاوض.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أكدوا خلال قمة عقدوها في ساحل العاج في 28 فيفري أن الحوار بين الماليين ينبغي ان يقترن بنزع سلاح كل المجموعات المسلحة وخصوصا الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
ووجه مقاتلو الطوارق نداء ملحا إلى الأمم المتحدة لتسريع وتيرة نشر قوة لحفظ السلام تتولى إرساء الأمن في شمال مالي حتى إيجاد حل سياسي بين باماكو وحركة تحرير ازواد.
وإذ أكدوا انهم يحمون سكان شمال مالي من "الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة" التي يرتكبها الجيش المالي، دعوا مجموعة غرب أفريقيا والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على باماكو بهدف البدء بالحوار.
وأعلنت السلطات المالية الانتقالية هذا الأسبوع تشكيل لجنة حوار ومصالحة ستسعى خصوصا إلى تحقيق تقارب بين مختلف المجموعات.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الأحد أن القوات الفرنسية توشك حاليا على الانتهاء من المرحلة الصعبة في شمال مالي. وأضاف في حديث لصحيفة "لوباريزيان" أنه وفقا لما تؤكده وزارة الدفاع الفرنسية فإن العمليات من المفترض أن تنته أواخر شهر مارس الجاري، ولكن هناك منطقة صعبة وهي غاو بالشمال، حيث تتم المعارك ضد مهربي المخدرات من جماعة التوحيد و الجهاد (مجاو) التي تنشط بشكل كبير. وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أنه اعتبارا من شهر أفريل القادم، سيتم تدريجيا سحب القوات الفرنسية المشاركة في العمليات في مالي، مضيفا أنه لن يتم الانسحاب بين ليلة وضحاها. وقال فابيوس أنه بالإضافة إلى العمليات العسكرية هناك أيضا المسار الديمقراطي ومسار التنمية الذي يعد من الأمور الضرورية.
وعما إذا كانت فرنسا ستواصل تواجدها في مالي بعد انتهاء العمليات العسكرية، أوضح وزير الخارجية الفرنسي أنه "لن يكون بنفس عدد القوات المنتشرة حاليا، مشيرا إلى أنه من المتوقع تسليم المسؤولية إلى القوة الإفريقية المشتركة التي ستتحول فيما بعد وبعد قرار أممي إلى عملية لحفظ السلام.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن الأربعاء الماضي في العاصمة البولونية وارسو أن بلاده ستبدأ بخفض عدد الجنود الفرنسيين في مالي خلال أفريل المقبل عندما تتولى القوات الإفريقية المهمة بدعم أوروبي.