رفض طوارق مالي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد نزع سلاحهم قبل التفاوض مع السلطات المالية مطالبين بإرسال بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى البلاد. وقال الطوارق إنهم بسلاحهم يحمون كل سكان شمال مالي من "الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة" التي يرتكبها الجيش المالي. وفي بيان حمل توقيع أمينها العام بلال اغ الشريف، رفضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد "نهائيا أي إعلان يتحدث عن تسليم سلاحها قبل أن تشارك في عملية التفاوض". وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أكدوا خلال قمة عقدوها في ساحل العاج في 28 فيفري الماضي، أن الحوار بين الماليين ينبغي أن يقترن ب "نزع سلاح كل المجموعات المسلحة وخصوصا الحركة الوطنية لتحرير أزواد". ووجه المتمردون "نداء ملحا" إلى الأممالمتحدة من أجل"تسريع" وتيرة نشر قوة لحفظ السلام تتولى إرساء الأمن في شمال مالي حتى إيجاد حل سياسي بين باماكو وحركة تحرير أزواد. وإذ أكدوا أنهم يحمون سكان شمال مالي من "الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة" التي يرتكبها الجيش المالي، دعا المتمردون مجموعة غرب أفريقيا والمجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغوط" على باماكو بهدف البدء ب"حوار". وأعلنت السلطات المالية الانتقالية هذا الأسبوع تشكيل لجنة حوار ومصالحة ستسعى خصوصا إلى تحقيق تقارب بين مختلف المجموعات. للتذكير، كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد قاتلت إلى جانب المقاتلين الإسلاميين ضد الجيش المالي العام 2012، قبل أن يطردها حلفاؤها السابقون من شمال مالي.