رجّحت مصادر عليمة داخل التجمع الوطني الديمقراطي تأجيل عقد المؤتمر الرابع للحزب إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، وقد عقدت الهيئة الوطنية التقنية للحزب ثلاثة اجتماعات هذا الأسبوع برئاسة الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح ولم تحدد خلالها موعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي ستفصل في تاريخ عقد المؤتمر. قال مصدر مطلع من الأرندي أن الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح يعمل في الوقت الحالي على تهيئة الجو داخل الحزب ومحاولة إرضاء جميع الفعاليات داخله لضمان ذهاب سلمي وهادئ للمؤتمر الرابع المقرر مبدئيا في شهر ماي القادم، لكن ذات المصدر يرجح تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان. وحسب محدثنا فإن عبد القادر بن صالح و في إطار مساعيه لجمع الشمل عيّن هذا الأسبوع ثلاثة مستشارين لديه هم الأمين العام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس اليامين زروال عمار زقرار، والقانوني وعضو المجلس الدستوري سابقا محمد فادن وأخيرا كاتب الدولة الأسبق للاتصال عز الدين ميهوبي.ودائما في نفس الاتجاه عمد الأمين العام بالنيابة إلى استحداث لجان عديدة لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الإطارات خاصة التي كانت مقصية أو مغضوب عنها في عهد الأمين العام السابق أحمد أويحيى لتكون فيها، وبالتالي المساهمة في التحضير الجيد للمؤتمر المقبل، وحسب ما ذكره المصدر سالف الذكر فقد استحدث بن صالح على مستوى الهيئة التقنية الوطنية ثلاث لجان الأولى كلفها باكتشاف الكفاءات عبر المكاتب الولائية وأسندها لمحمد الطاهر بوزغوب، وهي خطوة تهدف إلى إشراك الكفاءات في التحضير للمؤتمر المقبل والمشاركة فيه وتجنب إقصائها لتفادي أي احتجاج في المستقبل.واللجنة الأخرى كلفت بالهيكلة والتنظيم وأسندت لعبد القادر مالكي بمعاونة قاسم كبير، هذا الأخير الذي أقصي من الحزب في عهد أحمد أو يحيى وكان من أشد المعارضين له مند سنة 2001 يعود اليوم من باب هذه اللجنة، وهو مؤشر كبير على أن عبد القادر بن صالح يرغب في طي صفحة سابقه بشكل نهائي ولا يريد إقصاء أحد في المستقبل، أما اللجنة الأخيرة فكلفت بوضع خارطة طريق للذهاب نحو المؤتمر الرابع على أسس متينة وقانونية. وكان بن صالح قد ترأس الأسبوع الجاري ثلاثة اجتماعات للهيئة التقنية الوطنية التي تساعده في الوقت الحالي في إدارة وتسيير شؤون الحزب لكنها لم تخلص إلى تحديد موعد عقد الدورة الطارئة للمجلس الوطني، هذه الدورة التي ستحدد بدورها تاريخ عقد المؤتمر الرابع وتصادق على تشكيلة اللجنة الوطنية التحضيرية له، وبالعودة إلى ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب فإن أعضاء المجلس يتلقون الاستدعاءات ثلاثة أسابيع قبل موعد عقد الدورة ما يعني أن هذه الدورة المنتظرة لن تعقد قبل شهر أفريل المقبل وبالتالي فإن عقد المؤتمر سيتأجل لا محالة. وفي هذا الخضم لا زال الأمين العام بالنيابة يحاول امتصاص غضب جناحي الحزب والضغوط التي يمارسانها عليه خاصة تلك المتعلقة بالتخلص من المنسقين الولائيين كما تطالب بذلك جماعة يحيى قيدوم.
