تنفيذ الإعدام أول مطالب نقابة الأئمة كشف جلول حجيمي منسق النقابة الوطنية للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية التي تأسست أمس وجود 2000 حكم بالإعدام في الجزائر مند سنة 1993 لكنها ظلت دون تنفيذ لوجود فراغات قانونية، وكذا بسبب الاتفاقيات الدولية التي صادقت الجزائر في هذا المجال، وقال أن القصاص أمر رباني لا نقاش فيه لكن يصعب تطبيقه، وهو مرتبط بعدد من الشروط داعيا السلطات العمومية في البلاد لاتخاذ جملة من التدابير لردع ظاهرة الاختطافات والقتل خاصة التي تمس الأطفال. وأكّد حجيمي أمس بفندق سفير مزافران بالعاصمة خلال المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الذي اشرف عليه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن" حكم الإعدام أمر رباني لكن هناك عراقيل تمنع تنفيذه اليوم بالجزائر و بينها الاتفاقيات التي وقعتها"، كاشفا في هذا الصدد وجود 2000 حكم بالإعدام مند سنة 1993 لكن لم تنفذ لوجود فراغات قانونية في هذا الشأن. وارجع المتحدث انتشار ظاهرة الجريمة بكل أنواعها في البلاد في المدة الأخيرة إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمادي للمواطن، الأمر الذي يستدعي –حسبه- من السلطات العمومية اتخاذ جملة من التدابير الردعية والأمنية للحد من الظاهرة، فضلا عن مراجعة مشروع المجتمع برمته وبمختلف منظوماته. أما عن النقابة الجديدة التي أعلن عن تأسيسها أمس فقد أكد جلول حجيمي أنها ستعمل في حدود الدفاع عن الإمام وحماية الإمامة، ولن تكون ذات بعد حزبي، داعيا الأئمة الى محاسبة أنفسهم و التعامل في إطار القانون و الدستور و المرجعية الوطنية. من جهته وعد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي اشرف على المؤتمر التأسيسي للتنسيقية المذكورة التي ستكون منضوية تحت لواء المركزية النقابية بالتكفل بمشاكل الائمة وموظفي القطاع، معتبرا ذلك تكفلا بالمجتمع بالنظر للدور الكبير الذي يقومون به، مشيدا أيضا بالثقة التي وضعها الأئمة في المركزية النقابية وحث إياهم على اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل كل مشاكل القطاع. للتذكير فقد استحسن الكثير من أئمة الوطن والعاملين في قطاع الشؤون الدينية تأسيس نقابة لهم والتي كانت من أهم مطالبهم مند سنوات حتى تتمكن من التكفل بكافة مشاكلهم وانشغالاتهم خاصة منها الجانب الاجتماعي للأئمة والتكفل أيضا بانشغالات المرشدات الدينيات وطلبة الزوايا. م- عدنان