قطب ال 11 يطالب الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء فضائح الفساد دعت أحزاب القطب الوطني الحكومة للتدخل بسرعة من أجل وقف الفساد المستشري في المؤسسات الوطنية وتسليط أقصى العقوبات على المتورطين فيها، كما حذرت من أن تستغل الاحتجاجات التي تعرفها بعض الولايات الجنوبية حول الشغل كمطية للتدخلات الخارجية، وقرر القطب إنشاء خمس لجان لتقديم مقترحات حول عديد المشاريع المطروحة اليوم على رأسها تعديل الدستور. توقفت أحزاب القطب الوطني ال11 في ندوة نظمتها أمس بسيدي فرج غرب العاصمة عند ملفي الفساد والبطالة وما تعلق بها في ولايات الجنوب، وطالبت الأحزاب الحكومة بسرعة التدخل لوقف فضائح الفساد التي تضرب المؤسسات الوطنية وتسليط العقوبات المناسبة على المتورطين فيها، وفي هذا الإطار طالبت إطارات الأحزاب المذكورة بتقوية آليات الرقابة على المسؤولين وعلى مؤسسات الدولة للحد من نهب المال العام، أما البعض فقد حذروا من الفضائح المقبلة بالنظر للطريقة التي تسير بها المؤسسات الاقتصادية الوطنية وكذا بالنظر لما تعرضت له هذه المؤسسات، وطريقة منح الصفقات للأجانب، واعتبروا قضايا الفساد تهديدا للأمن الوطني ومساسا بصورة وسيادة البلاد. أما في موضوع الاحتجاجات التي تعيشها بعض ولايات الجنوب المرتبطة بالشغل فقد اعتبرت من طرف أحزاب القطب الوطني شرعية لا غبار عليها إلا أنهم حذروا من أن تشكل هذه الاحتجاجات أرضية خصبة للتدخلات الخارجية، خاصة من طرف بعض القوى الغربية التي تستهدف الجزائر في أمنها واستقرارها. وعليه قال محمد الشريف طالب رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية لبطالي الجنوب "أجيب بطالي الجنوب.. مطالبكم مشروعة لكن احذروا من التلاعبات الخارجية"، وبالنسبة لهذا الأخير فإنه يتوجب على الحكومة أن تكون في مستوى مطالب هؤلاء، وان تجد الحلول الحقيقية للمشاكل المطروحة في هذه المنطقة، وإعطاء الأمل من جديد للشباب. واعتبر بعض قادة الأحزاب المشاركة أن القطب الوطني أصبح يمثل اليوم بديلا حقيقيا للحركة الوطنية التي توجد اليوم في مأزق بسبب المشاكل التي تعيشها، وهو قوة اقتراح على جميع الفعاليات الأخرى اللحاق بها. وقد تم في ختام الندوة التي شهدت نقاشات حادة حول البطالة وقضايا الفساد وحول ملفات أخرى إنشاء خمس لجان كلفت بإعداد أرضية مقترحات حول مسائل تعديل الدستور، متابعة وتقييم عمل الحكومة، متابعة انشغالات الشباب، تحضير العقد الخاص بالقطب و تحضير القانون الداخلي له، وكان هذا القطب قد تشكل قبل أسبوعين من طرف 11 حزبا سياسيا من التيار الوطني.
