شددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة الاسراع في تجسيد الاصلاحات السياسية وفق التوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية. واعتبرت السيدة حنون في ندوة صحفية حول الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أن نتائج الاصلاحات لحد الآن تبقى ''محتشمة'' وهذا ما يستدعي -حسبها- ''جرأة أكبر لتجسيدها على أرض الواقع والابتعاد عن التناقضات في محتوى القوانين المطروحة للمراجعة''. وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات ألحّت السيدة حنون على وجوب تكريس الرقابة الشعبية على المنتخبين لمكافحة الفساد، مبرزة أهمية ادراج امكانية استخلاف النواب الذين لم يحترموا التزاماتهم اثناء العهدة الانتخابية. وبشأن مشروع القانون العضوي حول توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي ينص على انه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث (13) المترشحين في كل قائمة ترشيحات، أعربت السيدة حنون عن عدم موافقتها على هذا النظام، معتبرة معيار الكفاءة ''وحده الكفيل'' بتحقيق المساواة ما بين الجنسين في النشاط السياسي واحترام الترتيب ايضا في القوائم الانتخابية. كما دعت الى ابعاد الادارة عن مراقبة مسار الانتخابات ومكافحة الغش في الانتخابات داعية في نفس الوقت الى تحقيق ''القطيعة'' مع النظام السابق الذي تجاوزه الزمن. وألحت الامينة العامة لحزب العمال من جهة اخرى على وجوب مناقشة الدستور في اطار مجلس وطني تأسيسي للتمكن من تجسيد ''اصلاحات ملموسة'' في الميدان مع اسهام كل الفئات الشعبية ب''فتح النقاش الذي ما زال -كما قالت- حكرا على البرلمان وممثلي الاعلام''. وأشارت في هذا الصدد الى أنه ''كان من الأولى'' تجديد مؤسسات الدولة قبل تجديد القوانين، مضيفة أن الرهانات الخارجية والجهوية تقتضي اتخاذ ''قرارات جريئة لتجديد المؤسسات حتى تكون وثبة وطنية تغلق الباب أمام مختلف التلاعبات''. كما ألحت على وجوب أن تركز الثلاثية المقبلة (الحكومة وأرباب العمل والنقابة) على ''تحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات المجتمع'' مقترحة رفع الاجر القاعدي الادنى للعمال الى ''35 الف دج'' وخلق مناصب شغل جديدة لمكافحة البطالة لاسيما في اوساط الشباب وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن. وعلى الصعيد الجهوي؛ أكدت السيدة حنون أن مواقف حزبها مؤيدة للسياسة الوطنية ازاء الوضع في ليبيا معتبرة أن ''عدم اعتراف الجزائر حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي هو موقف صحيح ومبدئي ومستقل وشجاع''. ووصفت الامينة العامة لحزب العمال الوضع في ليبيا بالفوضى وبالحرب الأهلية التفكيكية تحت وصاية اجنبية'' محذرة من ''خطر'' ذلك على منطقة المغرب العربي برمته والمنطقة الافريقية وشبه الصحراوية. وقالت انه ''أمام هذه الفوضى العارمة التي تعيشها ليبيا لا يمكن تكريس ديمقراطية حقيقية''. ودعت الى تنظيم ندوة دولية طارئة لدراسة الوضع في هذا البلد والبحث عن آليات ''لمواجهة التدخل الاجنبي في شؤون بلدان المنطقة''.