الأمن يحقق في تضخيم فواتير وتزوير أختام رسمية بالقطاع الصحي بالذرعان

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الشرطة القضائية بالطارف فتحت تحقيقاتها المعمقة بخصوص الاشتباه في وجود تلاعبات في تسيير القطاع الصحي بالذرعان وهذا على خلفية تلقي الجهات المعنية لمعلومات تشير إلى وجود "تجاوزات مفضوحة" في تضخيم الفواتير خاصة بشراء مواد البناء والصيانة وغيرها ،خلافا لأسعارها الحقيقية في السوق إلى جانب شبهات تكتنف عدة ملفات أخرى تخص تسير المال العام على مستوى المصالح الاقتصادية. وقالت مصادرنا أن التحقيق أفضى إلى الوقوف على تزوير أختام رسمية للدولة بغرض صرف المستحقات المالية للممولين دون المرور على المصالح المعنية للتحري والمراقبة في الوثائق الإدارية للتأكد من سلامة الإجراءات.
وذكرت نفس المصادر أنه تم العثور على ختم مزور للمراقب المالي كان يستخدم في التأشير على الفواتير المدونة عليها مستحقات المشتريات،وهذا دون المرور الفعلي على مصالح الرقابة لتسوية عدد من الممولين.
و أشارت مصادرنا أن مصالح الأمن استمعت إلى عدة أطراف بينها المتهم الرئيسي ممثلا في المقتصد بينما ينتظر سماع مدير القطاع الصحي الذي يوجد في عطلة مرضية و أشخاص آخرين.
و أوضحت ذات المصادر بأن عمالا متعاقدين بالمصالح الإدارية و الإقتصادية بادروا إلى تسليم الختم المزور إلى مصالح الأمن تفاديا لتوريطهم في تجاوزات لا ذنب لهم فيها، و من المتوقع أن تمتد التحريات لتشمل سماع أطراف أخرى بينهم ممولون ،مع تسليط الضوء على ملفات أخرى للوقوف على كل التجاوزات لتحديد المسؤوليات خاصة وأن القطاع الصحي بالذرعان يعد أكبر قطاع بالجهة الغربية لتسييره ست بلديات.
وسيتم تقديم الأطراف المتهمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان خلال اليومين القادمين.
وقد تعذر علينا الإتصال بمدير القطاع الصحي أو من ينوبه رغم المساعي الحثيثة لمعرفة موقفه بخصوص هذه القضية.