احتجاجات مستفيدين من حصة 300مسكن بالذرعان و عمال سد بوقوس احتج امس مستفيدون من حصة 300مسكن اجتماعي ببلدية الذرعان بولاية الطارف التي أفرج عن قائمة مستفيديها مؤخرا أمام مقر الدائرة ،مطالبين السلطات المحلية الاسراع في دراسة الطعون والإفراج عن القوائم النهائية بغية تمكينهم من استلام المفاتيح للالتحاق بسكناتهم الجديدة نظرا لظروفهم الاجتماعية والوضعية السكنية المزرية التي يقبعون فيها منذ سنوات في سكنات هشة وأخرى غير لائقة ،مناشدين الوالي التدخل العاجل لدفع الجهات المعنية التكفل بمشكلتهم و تمكينهم من المفاتيح للانتقال الى سكناتهم الجديدة . وقد استمع المسؤولون ومصالح الأمن لانشغالات المستفيدين الذين قدمت لهم وعود بنقل انشغالاتهم للجهات المعنية ،هذا فيما طمأن مصدر من الدائرة المعنيين بأنه سوف يتم ترحيلهم قريبا إلى سكناتهم بعد أن تم ضبط القائمة النهائية والتي تم إسقاط منها 10استفادات غير قانونية ،وهي القائمة التي حولت الى ديوان الترقية والتسيير العقاري لاتخاذ الاجراءات والترتيبات لتمكين المستفيدين من دفع مستحقات الاستفادة والانتقال الى سكناتهم . في حين قالت مصادر أخرى بأن تعطل توزيع المفاتيح على المستفيدين سببه تأخر إنهاء أشغال التهيئة الخارجية التي تجري على قدم وساق لإنهائها في أقرب الآجال من أجل الإسراع في ترحيل السكان إلى حيهم الجديد في ظروف لائقة . من جهة أخرى يواصل عمال وأعوان الأمن بسد بوقوس إضرابهم الذي دخل أسبوعه الأول ،متمسكين بمطلبهم بضرورة رحيل مديرة السد التي اتهموها بالحقرة والتعسف وإهانتهم في كل مرة ناهيك عن القرارات الفجائية التي اتخذتها في حق عدد من الأعوان بتوقيفهم عن العمل دون سبب مقنع حسبهم، إلى جانب تأخر تسوية مشاكلهم المهنية من ذلك تأخر دفع أجورهم العالقة منذ 7أشهر والتماطل في صرف منح التمدرس ،إضافة إلى المنح والتعويضات العالقة الأخرى وغير من الاتهامات التي نفتها المديرة جملة وتفصيلا ، مشيرة بأن تأخر صرف الأجور خارج عن نطاقها ،في حين أن الموقوفين من أعوان، فقد ثبت حيازتهم على سجلات تجارية ونشاط آخر وهو ما يتنافى والقوانين.