خمس وكالات بنكية لكل 100 ألف ساكن

البنك العالمي يشير إلى تحسن في مجال الاستفادة من الخدمات المالية في الجزائر
أكد، البنك العالمي، في تقرير له عن تحسن في مجال الاستفادة من الخدمات المالية في الجزائر على الرغم من تراجع الاقتصاديات عبر العالم جراء الأزمة المالية لسنة 2009. و أوضح البنك العالمي و المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء في تقريرهما الذي نشر أول أمس على أساس دراسة أجريت لدى هيئات الضبط المالي في أكثر من140 بلدا خلال فترة الاضطرابات المالية الدولية في الفترة ما بين 2008-2009 أنه فيما يخص الاستفادة من الخدمات المالية لدى البنوك فان عدد حسابات الودائع قد بلغ 5736 حسابا لكل 1000 شخص في الجزائر متقدمة بذلك على كل من المغرب و سوريا واليمن.أما المعدل في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فقد بلغ 818 حسابا بنكيا لكل 1000 شخص مقابل 635 حساب لكل 1000 شخص في مجموع البلدان النامية.و جاء في التقرير الموسوم "بالاستفادة من الخدمات المالية سنة 2010" و الذي تلقت وكالة الأنباء العالمية نسخة منه انه يوجد أيضا 3,5 وكالة بنكية لكل 100 ألف شخص في الجزائر فيما تمثل قيمة الودائع البنكية نسبة 05ر36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل قروض بنكية توازي 23,57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.و بخصوص نظام الدفع الآلي في الجزائر فقد أشارت هاتين المؤسستين الدوليتين إلى أنه فيما يتعلق بالموزعات الآلية البنكية و البريدية فانه يوجد 75,5 موزعا لكل 100 ألف شخص أي ما يوازي 60 آلة لكل 1000 كلم2.كما ابرز التقرير أن النظام المالي الجزائري يقوم بتحقيقات بنكية شهرية من اجل مراقبة القروض البنكية الممنوحة مضيفا أن هذا الإشراف يعد أداة هامة للضبط بغية جمع المعلومات المتعلقة ليس فقط عن حجم القروض الممنوحة و إنما كذلك لكل ما يتعلق بجوانب النظام المالي الوطني.في ذات الصدد تؤكد مؤسسة بروتن وودز و المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أن الجوانب المتعلقة بالإصلاحات المالية التي قامت بها الجزائر سنة 2009 قد تركزت بشكل خاص حول إجراءات حماية المستهلكين و الحد من القروض المختلفة و تسهيل الاستفادة من الخدمات المالية في المناطق الريفية من البلاد.و في الجزء الذي تم التطرق فيه إلى وضعية الاستفادة من الخدمات المالية في البلدان النامية عموما فقد تم التأكيد على أن حوالي 7,2 مليار شخص في العالم لا يستفيدون من الخدمات المالية التقليدية حتى و أن كانت الوضعية تشهد بعض التغيير.كما تشير الدراسة إلى أن عدد الحسابات البنكية عبر العالم قد ارتفع رغم انخفاض حسابات القروض و الودائع حيث أن 65 حساب ودائع لكل 1000 شخص قد تم فتحها سنة 2009 أي بمعدل ارتفاع قدر ب 4,3 بالمائة.و قد عرفت عملية اللجوء إلى القروض تباطؤا جراء الأزمة المالية فيما بقي عدد القروض لكل 1000 شخص مستقرا بشكل عام ما بين 2008 و 2009.في ذات الإطار أكدت ناتاليا ميلانكو المحررة الرئيسية للتقرير أن الاستفادة من حسابات التوفير و الحسابات الجارية يعد حاجة ضرورية.و حسب الدراسة فإن لجوء عدد متزايد من الأشخاص لخدمات الإيداع بالرغم من الاضطراب الكبير الذي تشهده الأسواق المالية الدولية يبرز مدى أهمية هذه الخدمات بالنسبة للعائلات خلال فترة الارتياب و الخطر، مشيرة من جهة أخرى إلى أنه و في إطار الهبة العالمية المدعمة من قبل مجموعة ال20 و الرامية إلى تقييم أفضل لمدى الاستفادة من الخدمات المالية يلتزم أصحاب القرار حاليا باحترام برنامج ترقية الشمول المالي.و صرحت المديرة العامة للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أنه في الوقت الذي تتضاعف فيه النداءات لتحسين و تعزيز عملية جمع المعطيات المتعلقة بالشمول المالي بما في ذلك من طرف مجموعة ال20 أعطت الدراسة السنوية فيننسيال أكسس معلومات أساسية و ستساهم في متابعة التطورات على مر الزمن.كما يقدم التقرير المعطيات العالمية حول حجم السلفيات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المقدر سنة 2009 ب 10 آلاف مليار دولار أمريكي.و تظهر فيننسيال أكسس أن وضع سياسات الشمول المالي من طرف هيئات الضبط تجد دوما عائق نقص الموارد. و بالرغم من ذلك يظهر التقرير توجهات واعدة لاسيما تطور المنشآت في التجارة و اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة لتوفير الخدمات المالية بأقل كلفة.و على الصعيد العالمي تم خلال سنة 2009 إنشاء أو تنصيب فرع مصرفي و خمس موزعين آليين و 167 نقطة بيع ل 100 ألف شخص. و للمرة الأولى تجاوز عدد الموزعين الآليين عدد الفروع المصرفية في البلدان الضعيفة الدخل بيد أنها تبقى في المؤخرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع من حيث التغطية المادية.و أكدت أويا بينار أرديك إحدى مؤلفي التقرير أن التكنولوجيات الجديدة على غرار عمليات الدفع المنقولة و الخدمات المصرفية عبر الانترنيت من شانها تغيير أكثر ساحة الشمول المالي.