أكد البنك العالمي في تقرير له تحسن في مجال الاستفادة من الخدمات المالية في الجزائر وفي البلدان النامية الأخرى على الرغم من تراجع الاقتصاديات عبر العالم جراء الأزمة المالية لسنة .2009 وفي تقريرهما الذي نشر أول أمس الخميس على أساس دراسة أجريت لدى هيئات الضبط المالي في أكثر من140 بلدا خلال فترة الاضطرابات المالية الدولية في الفترة ما بين 2008-,2009 أوضح كل البنك العالمي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء انه فيما يخص الاستفادة من الخدمات المالية لدى البنوك فان عدد حسابات الودائع قد بلغ 5736 حسابا لكل 1000 شخص في الجزائر متقدمة بذلك على كل من المغرب وسوريا واليمن. أما المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد بلغ 818 حسابا بنكيا لكل 1000 شخص مقابل 635 حساب لكل 1000 شخص في مجموع البلدان النامية. وجاء في تقرير الموسوم ''الاستفادة من الخدمات المالية سنة ''2010 والذي تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه انه يوجد أيضا 3ر5 وكالة بنكية لكل 100 ألف شخص في الجزائر، فيما تمثل قيمة الودائع البنكية نسبة 05ر36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل قروض بنكية توازي 23 ,57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبخصوص نظام الدفع الآلي في الجزائر فقد أشارت هاتين المؤسستين الدوليتين إلى انه فيما يتعلق بالموزعات الآلية البنكية والبريدية فانه يوجد 5ر75 موزعا لكل 100 ألف شخص أي ما يوازي 60 آلة لكل 1000 كلم.2 كما ابرز التقرير أن النظام المالي الجزائري يقوم بتحقيقات بنكية شهرية من اجل مراقبة القروض البنكية الممنوحة، مضيفا أن هذا الإشراف يعد أداة هامة للضبط بغية جمع المعلومات المتعلقة ليس فقط عن حجم القروض الممنوحة وإنما كذلك لكل ما يتعلق بجوانب النظام المالي الوطني. في ذات الصدد تؤكد مؤسسة بروتن وودز والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أن الجوانب المتعلقة بالإصلاحات المالية التي قامت بها الجزائر سنة 2009 قد تركزت بشكل خاص حول إجراءات حماية المستهلكين والحد من القروض المختلفة وتسهيل الاستفادة من الخدمات المالية في المناطق الريفية من البلاد.