مكتتبون في السكن الترقوي المدعم يحتجون وبطالون يتجمعون أمام اتصالات الجزائر نظم أمس الأول مكتتبون في حصة 350مسكنا في إطار السكن الترقوي المدعم( السكن التساهمي سابقا ) من بلدية الذرعان وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الطارف رفعوا خلالها لافتات تطالب بحقهم في السكن و تندد بقرار المصالح المعنية القاضي بإلغاء قائمة المستفيدين من السكن المدعم ،خاصة بعد أن تم إقصاءهم من السكن الاجتماعي بسبب تجاوز أجورهم سقف 24الف دينار المحددة للاستفادة من هذا النمط السكني باعتبار أن جلهم من الإطارات ، مشيرين بأنه تمت مراسلتهم من قبل القائمين على ملف السكن بالدائرة التي وجهتهم نحو السكن التساهمي ، أين قاموا بإيداع ملفاتهم في 2011 وكل أمالهم معلقة في الحصول على سكن لائق في اطار هذا البرنامج لإنهاء معاناتهم مع ازمة السكن. وحسبهم فإن القائمة التي كانت تضم 350مستفيدا تمت المصادقة والموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة وظلت طيلة السنوات الفارطة في إدراج البلدية التي حملوها مسؤولية تعطل انطلاق سكناتهم بمبررات مختلفة أهمها عدم توفر العقار، في حين يؤكد فيه المحتجون توفر الاوعية على نطاق واسع من تراب البلدية ،وأردف هؤلاء بأنه وفي الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون انطلاق أشغال سكناتهم تفاجأوا بإلغاء 300مستفيد من هذه الحصة السكنية والإبقاء فقط على 50 مستفيدا وهو ما أثار استياءهم وتذمرهم ،ولدى استفسارهم لدى البلدية والمصالح المعنية تم إخطارهم بأن القرار وزاري والذي أوعزه المحتجون إلى تأخر انطلاق هذه الحصة السكنية في أجالها بعد أن ظلت تراوح مكانها منذ 3سنوات ، مناشدين المحتجون الوالي التدخل العاجل وإيجاد الحلول لمشكلتهم. هذا فيما قالت مصادر مسؤولة بأن تقليص القائمة يعود إلى تأخر انطلاق أشغال هذه الحصة السكنية جراء معضلة العقار المطروحة و عراقيل أخرى ،مشيرة بأنها تدرس كيفية إعادة إدماج المكتتبين في برنامج السكن التساهمي بصيغته الجديدة . من جهة أخرى أحتج مجموعة من البطالين أمام وحدة اتصالات الجزائر ،مطالبين بتوظيفهم في المناصب المعلن عنها في هذا القطاع ، مشيرين بأنه أعطيت لهم وعود في وقت سابق بتشغيلهم غير أن ذلك لم يتحقق ،في حين عمدت فيه الجهات المعنية إلى توظيف أشخاص غرباء من خارج الولاية في هذه المناصب وهو ما أثار احتجاجهم ، مناشدين السلطات الوصية التوزيع العادل لمناصب الشغل و التقيد بقواعد العمل خاصة المرور على الوكالات المحلية للتشغيل.