ملفا ت الاستفادة من القرض المصغر فاقت الألف وصل عدد الملفات المودعة لدى الوكالة المحلية للقرض المصغر بولاية سوق أهراس والخاصة بقرض شراء مواد أولية بقيمة 30 ألف د.ج ،1073 ملفا تم قبول 1022 ملف منها وتحصل أصحابها على قروض حسبما أوضحته مصادر مسؤولة مشيرا إلى أن العنصر النسوي يمثل 43 بالمائة من المستفيدين وذلك في مختلف المجالات على غرار الفلاحة وتربية الأرانب والدجاج والديك الرومي. وبخصوص التمويل الثلاثي الذي عادة ما يشترك فيه البنك ووكالة تسيير القرض المصغر وصاحب المشروع والمحددة قيمته من 100 ألف د.ج إلى 400 ألف د.ج فقد بلغ عدد الملفات المودعة 529 ملفا تم الموافقة على 425 تحصل منها 214 على الموافقة البنكية تتوزع على مختلف النشاطات الخدماتية والحرفية. ويستحوذ العنصر النسوي كذلك على 125 موافقة من طرف الجهاز وهو ما يؤكد ولوج المرأة تخصصات كانت من قبل حكرا على الرجل مثل التجارة ودهن السيارات وانصبت جهود مسؤولي فرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بسوق أهراس خلال العام 2009 على الجانب التكويني لحاملي المشاريع والمستفيدين ،حيث تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة أزيد من 60 شابا وشابة حولتكيفية تسيير حسن لمؤسساتهم وهو ما يعد أساسيا في استمرارية وديمومة أي مؤسسة وساعد برنامج رئيس الجمهورية والرامي لإنجاز 100 محل بكل بلدية الشباب المعنيين على إنشاء مشاريعهم دون عناء وبتكاليف أقل ،حيث استفاد 188 شابا وشابة من هذا البرنامج على مستوى كامل بلديات الولاية. أما في غضون السداسي الأول من العام 2010 ومن خلال البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الذي يهدف أساسا إلى مضاعفة النتائج المحققة تمكنت وكالة سوق هراس منتممن من تمويل 563 مشروعا من ضمن 573 طلبا مودعة خاصة بقرض شراء مواد أولية. وبشأن التمويل الثلاثي فقد وصل عدد الطلبات خلال ذات الفترة إلى 149 طلبا تمت الموافقة على 123 منها لتلقى 25 موافقة من البنك حسب ذات المصدر مضيفا بأن عدد المحلات التي تم توزيعها خلال الثلاثي الأول من العام 2010 في إطار برنامج رئيس الجمهورية وصل إلى 38 محلا. ليبقى الهاجس الكبير الذي يثقل هذا البرنامج الوضعية التي آلت إليها المحلات التي لم يتم توزيعها حيث أصبحت وكرا للفساد.