أعوان الأمن و الوقاية بورشة ترامواي قسنطينة يشلون السكة اتهم أمس أعوان الأمن و الوقاية بورشة ترامواي قسنطينة إداريين و مسؤولين بالضلوع في تنظيم مسابقة توظيف وصفوها بالسرية لفائدة المشروع بغرض إقصائهم من العملية، معلنين دخولهم في إضراب مفتوح إلى حين البث في مطلب تثبيتهم بمناصب عملهم التي يشغلونها منذ انطلاق المشروع. أعوان الأمن الوقاية البالغ عددهم ب284 عونا، أغلقوا سكة الترامواي في الساعات الأولى من اليوم و شكلوا حاجزا بشريا لمنع مرور العربات في إضراب قالوا بأنه مفتوح ردا على ما أسموه بالأكاذيب التي أصدرتها مديرية التشغيل منذ ما يزيد عن شهرين، و ذلك بسبب الشروع في إجراءات توظيف لفائدة المشروع ،قالوا بأنها تجري بطريقة سرية بمنطقة بعيدة عن مقر الترامواي. و انتقد المحتجون الذين أكدوا استمرار غلق خط السكة إلى حين الاستجابة لمطلب تثبيتهم بمناصب عملهم ،التي يشغلونها منذ انطلاق أشغال المشروع سنة 2008، شروط التوظيف التي وصفوها بالتعجيزية، حيث قالوا بأنه قد تم فرض مستوى دراسي عالي لأجل عون أمن و كذا إتقان اللغة الفرنسية، و اعتبروها شروط تهدف لإقصائهم من التوظيف على الرغم من أن مديرية التشغيل كانت قد أعطتهم وعدا بمنحهم الأولوية في التوظيف الدائم لفائدة المشروع، ليتم فيما بعد توظيف أشخاص جدد إن اقتضى الأمر ذلك، مشيرين في سياق ذي صلة إلى تورط إداريين بالولاية في توظيف على أساس المحسوبية. المعنيون عبروا عن تخوفهم الشديد من إحالة ال184 عونا، الذين لم تنته بعد فترة تعاقدهم من شركة ميترو الجزائر على البطالة، ليلحقوا بال100 عون الذين انتهت مدة تعاقدهم مع الشركة منذ فترة، و دعوا إلى التعجيل في تحديد مصيرهم خاصة و أن أغلبهم كما قالوا أرباب أسر أكدوا أنهم لم يجدوا خلال سنوات خدمتهم بالمشروع صعوبات في التعامل سواء مع الجزائريين أو الأجانب و أن اللغة لم تكن عائقا في يوم من الأيام علما أنهم كما قالوا تحدوا ظروف العمل السيئة التي اشتغلوا فيها و كانوا ينامون داخل حاويات حديدية. و كان الأعوان احتجوا سابقا بالورشة و نقلوا حركتهم إلى مقر ديوان الوالي الذي وجههم إلى مديرية التشغيل التي وعد المسؤول الأول بها بالتكفل بانشغالاتهم، هذا الأخير الذي حاولنا الاتصال به و مدير النقل، إلا أن ذلك تعذر علينا.