ما زالت هناك تجاوزات في حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و التظاهر السلمي أكد رئيس منظمة العفو الدولية (آمنيستي انترناشيونال) بالجزائر علي يملول أول أمس بالعاصمة، أن وضعية حقوق الانسان في الجزائر تعرف استقرارا غير أن الامر لا يزال يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا المجال. و أوضح ممثل هذه المنظمة بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2013 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان في العالم ان "منظمته قد سجلت في الجزائر وضعية مستقرة في مجال حقوق الانسان إلا أنه لا زالت هناك تجاوزات في مجال حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و التظاهر السلمي". كما أشار إلى انه تم الشروع في اتصالات مع جمعيات المجتمع المدني لحماية حقوق الانسان في الجزائر في اطار "شراكة و مساعدة" من اجل "التكفل بالمطالب المتعلقة بحقوق الانسان". و تطرق يملول كذلك إلى "شراكة" مع جمعيات نقابية و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان التي يراسها الاستاذ فاروق قسنطيني بهدف "العمل سويا". و أضاف ذات المتحدث "ان لدينا انشغالات مشتركة مع تلك الجمعيات واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان". من جانب اخر اعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لتوقيع الجزائر على المعاهدة التي تمنع التجارة غير المشروعة للأسلحة واصفة ذلك ب"النقطة الايجابية". كما عبرت في سياق آخر عن ترحيبها بالقانون المتعلق بتمثيل افضل للمراة في المجالس المنتخبة. و عن سؤال حول التعذيب في الجزائر أكد يملول ان منظمة العفو الدولية لم تنشر تقريرها حول هذا الموضوع بما أن المعلومات المتعلقة بهذه المسالة "لم يتم التحقق منها بعد". و ذكر يملول في سياق آخر بأن منظمته تظل وفية لموقفها المبدئي المتعلق بإلغاء حكم الاعدام الذي يندرج -كما قال- في اطار الحفاظ على الحق في الحياة والدفاع عنه. يجدر التذكير ان تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 ركز على وضعية اللاجئين و المهاجرين في العالم داعيا البلدان إلى فتح حدودها للاجئين الذين يبقون ضحية سهلة للجماعات الخطيرة. ق.و/ وأج