إلتماس 8 سنوات سجنا نافذا ل 5 إطارات من سوناطراك في ساعة متأخرة من مساء أول أمس إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة آرزيو بوهران 8 سنوات سجنا نافذا ضد 5 إطارات من فرع سوناطراك شركة تسير و إستغلال طرفيات الموانئ ،بتهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع ،تضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية .و قد تأجل النطق بالحكم إلى جلسة 27 سبتمبرالقادم . فبعد تأجيل المحاكمة خلال الجلسة الأولى الأسبوع الماضي بسبب غياب الطرف المدني و الشهود ،شهدت جلسة أمس التي دامت حوالي 10 ساعات تراجع مفجر القضية عن أقواله التي شملها التقرير الذي بنيت على اساسه التحقيقات الأمنية ،حيث قال أنه لم يكن يقصد صفقة مخالفة للقانون و إنما أشار إلى فواتير قد تكون مبالغها المالية مضخمة .وقد مثل المتهمون ال 5 و هم إطارات بالشركة منهم المدير الذي حاول الدفاع عن نفسه بتبرير الصفقة على أساس أنها لم تكن تبديدا لأموال عمومية و إنما جلبت لسوناطراك عدة فوائد منها السعر الذي تم به شراء الأنابيب المطاطية و أجهزة المراقبة و المسطحات العائمة و الذي قدر ب أكثر من 2 مليون أورو و هو السعر المتعامل به في 2004 حسب المدير و ليس 2009 تاريخ عقد الصفقة .بينما ركز بقية المتهمين على أن المنشور الوزاري يسمح بعقد صفقات بالتراضي في الحالات الإستعجالية و أعتبر الظرف إستعجاليا حتى لا تحدث كارثة أو تتعطل البواخر في عرض البحر و يكلف غاليا حيث أن الأنابيب المطاطية مهمتها شحن بواخر المحروقات في عرض البحر عندما يتعذر دخولها للميناء لكبر حجمها.