فيما تحدثت مصادر طبية عن تسجيل وفاة مرضى تأجلت عملياتهم الجراحية

وزارة الصحة تؤكد أنها لم تصدر أي تعليمة للخصم من أجور الأطباء المضربين
أساتذة التعليم شبه الطبي ينسحبون من الإضراب
نفت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن تكون قد أصدرت أي تعليمة لأجل الخصم من أجور الأطباء الممارسين للصحة العمومية والأخصائيين النفسانيين المضربين للأسبوع الثالث على التوالي وقالت أن ما تردد حول هذا الأمر عار من الصحة، مؤكدة بأن قنوات الحوار على عكس ما أدلى به مسؤولي النقابات التي دعت للإضراب فإن قنوات الحوار لم تنقطع بين الطرفين، فيما أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي المنضوية تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة عن انسحابها رسميا من حركة الإضراب. وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالإعلام سليم، بلقسام في اتصال بالنصر أن الوزارة لم تعط أي تعليمة لمسؤولي المستشفيات والمؤسسات الصحية للخصم من أجور المضربين باعتبار أن القانون – حسبه – وأضح في هذا الشأن وهو الذي يحدد الإجراءات التي يتم وفقها الخصم ولا يستدعي إصدار تعليمة لأجل تطبيقه، مبرزا في هذا الصدد أن القاعدة القانونية واضحة و تنص على أن '' الإضراب عبارة عن توقيف مؤقت لعلاقات العمل ما ينجر عنه توقيف مؤقت لدفع الأجر''، مضيفا بأن الوزارة بإمكانها أن تصدر تعليمات لأجل عدم الخصم من أجور المضربين في حال توصلها إلى اتفاق ودي مع الشريك الاجتماعي لإنهاء الإضراب.وفي هذا الصدد قال السيد بلقسام '' إن الموقف الحالي لا يسمح للإدارة بإصدار تعليمة لأجل إلغاء الخصم من الأجور في حال التوصل إلى اتفاق مع نقابات مهنيي الصحة لوقف حركتهم الاحتجاجية لكون أن العدالة أصدرت قرارا بعدم شرعية الإضراب عشية الدخول في أسبوعه الأول، ما يؤكد أنه لم يعد ثمّة أي مبرر لمواصلته.
من جهة أخرى قال السيد بلقسام في رده على الاتهامات الموجهة للوزارة بإقصاء نقابات مهنيي الصحة وهي ( النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين ) من الحوار الذي تمت مباشرته مع نقابات أسلاك الصحة وشبه الطبيين، '' إن قنوات الاتصال لم تنقطع مع نقابات مهنيي الصحة وكشف بأن الأمين العام للوزارة قد استقبل أول أمس وفدا عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية.أما عن المطالب التي ترفعها هذه النقابات فقال مستشار وزير الصحة أن الوصاية قد استجابت لعدد من المطالب النقابية فيما أكد أن مطلب التعديل الجذري للقانون الأساسي لأسلاك الصحة '' تعجيزي '' باعتبار أن هذا القانون الخاص الذي دخل حيز التطبيق في 2009 لم يتم استكمال تطبيقه ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعديله من جديد لأن أي تعديل – يضيف – يكون له على انعكاس على القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك الأخرى التابعة للوظيف العمومي.أما الناطق الرسمي باسم تنسيقية مهنيي الصحة خالد كداد ( رئيس نقابة النفسانيين ) فاتهم الوزارة بالسعي الدائم لتغليط الرأي العام في تصريحات مسؤوليها معتبرا أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع مراجعة أي قانون أساسي وأن تشبث الوزارة بالقول ان مطلب تعديل القانون الأساسي لأسلاك الصحة تعجيزي '' غير مبرر '' وأعطى مثلال ب '' تعديل القانون الأساسي لأسلاك التربية''.
وبخصوص اليوم الثالث من الإضراب قال أن نسبة الاستجابة تراوحت ما بين 74 و75 بالمائة على غرار اليوم الأول، وانتهز الفرصة للتنديد ببعض التجاوزات على غرار ما عبر عنه بالتجاوز الخطير الذي قام به مدير المستشفى الجامعي بالبليدة الذي اتهمه '' بتمزيق لافتات النفسانيين المضربين وسبهم وشتمهم علنيا''.ميدانيا وكشفت مصادر طبية في عنابة للنصر أن الإضراب المستمر في قطاع الصحة انعكست عنه نتائج كارثية مع ارتفاع عدد الوفيات وسط المرضى الذين كانوا ينتظرون دورهم لإجراء العمليات الجراحية بمختلف مستشفيات الوطن، فيه جرد تسريحهم إلى منازلهم أخذت وضعيتهم الصحية في تدهور مستمر خاصة وان أغلبهم لا يملكون المال الذي يمكنهم من العلاج وإجراء العمليات في المصحات الخاصة لافتا إلى أن إجراءات تكفل الضمان الاجتماعي لدفع قيمة العملية الجراحية تتطلب وقت يصل إلى شهرين ونصف لإعطاء الموافقة النهائية من أجل الوصول إلى تحديد موعد نهائي لإجرائها.
وحسب ذات المصادر فقد تم تسجيل أكثر من 10 وفيات في ولاية عنابة مند بداية الإضراب في أوساط المرضى الذين تم تسريحهم إلى منازلهم للانتظار ريثما يستأنفون العمل لإجراء العمليات الجراحية ، كان وفق ذات المصادر أخر ضحايا الإضراب المدعو (ع.ص) البالغ من العمر 64 الذي وافته المنية أمس الأول بمنزله الكائن بحي خرازة التابع إداريا لبلدية البوني بسبب تعقيدات المرض الذي يعاني منه كان ينتظر إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم على مستوى الدماغ بمستشفى ابن رشد الجامعي، إلا أن توقف تقديم المساعدات الطبية زادت من تدهور صحته شأنه شأن بقية المرضى الذين توفوا لذات الأسباب. وتشير ذات المصادر إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع إذا ما لم يستأنف ممارسو الصحة العمومية العمل بسبب تضاعف معاناة المرضى مع تأجيل مئات العمليات بجميع المستشفيات.
على صعيد آخر أعلن أساتذة التعليم شبه الطبي التابعين لتنسيقية مهنيي الصحة انسحابهم من حركة الإضراب المرحلي للأطباء الممارسين و الأطباء الممارسين المختصين و الأخصائيين النفسانيين للصحة العمومية التي شرع فيها يوم الاثنين. و قال الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي الهاشمي مشري أن ممثلي نقابته اجتمعوا الأسبوع الماضي مع مسؤولي وزارة ا لصحة لمناقشة المطالب المطروحة من قبل أساتذة التعليم شبه الطبي، مشيرا إلى أن الوزارة قررت عقب هذا الاجتماع التكفل بالمطالب الرئيسية لهذا السلك الطبي. و قال السيد مشري أن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي دعيت لاجتماع ثان مع وزارة الصحة انطلاقا من الأسبوع المقبل سيتم خلاله تجسيد التزامات الوزارة الوصية.
و تتمثل المطالب الرئيسية للنقابة الوطنية لاساتذة التعليم شبه الطبي في تعديل قانونهم الأساسي الخاص و تخصيص منحة العدوى و التوثيق و الدعم البيداغوجي و كذا ترسيم المتعاقدين.