دستور جاب الله يخضع كل أجهزة الجيش والأمن للسلطة المدنية أعلن أمس رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد اللّه جاب اللّه، عن تفاصيل مشروع الدستور الذي يقترحه حزبه والذي قدمه باسم '' مشروع دستور جزائر بيان أول نوفمبر '' كبديل لدستور 1996، يدعو فيه إلى تكريس نظام حكم '' مختلط '' مزيج بين النظامين البرلماني والرئاسي كما يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية ويلغي التشريع بالأوامر الرئاسية. وأوضح جاب الله في عرض مفصل لمسودة مشروع الدستور الذي تقترحه حركته أنه جعل من دستور 1996 المرجع الأول في عمله وقام بإدخال تعديلات جوهرية وشاملة و قال أنه احتفظ ب 75 مادة من بين المواد ال 182 للدستور الحالي للبلاد وقام بتعديل صياغة مواد أخرى منه وألغى المواد المتبقية مشيرا في ذات الوقت إلى استناده إلى بعض دساتير البلدان الأخرى لاسيما دستور مصر الجديد لسنة 2012 ومشروع دستور دولة السودان وكل ذلك كما قال '' من أجل تحقيق دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، لا تملى عليها القرارات لا من باريس ولا واشنطن''. وبعد أن برر سبب لجوئه إلى إجراء تعديل شامل وعميق لدستور 96 بكون أن '' الكثير من مواده صيغت بلغة ركيكة أو يكتنفها غموض مقصود ''، و دافع جاب الله في عرضه لمشروع '' دستور جزائر بيان أول نوفمبر '' المتكون من 297 مادة عن سبب اختياره النظام شبه البرلماني الذي عبر عنه بالنظام المختلط حيث قال أن تبنيه لهذا النوع من نظم الحكم يعود إلى كون '' الشعب قد مل من النظام الرئاسي الذي يسيطر فيه رئيس الجمهورية على الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أوضح بأنه تجنب تبني النظام البرلماني لكون الجزائر تفتقر لنخبة صادقة الولاء للدين والأمة، متشبعة بثقافة قيم الشورى والعدل والمساواة والحرية وقواعد الديمقراطية ولأن النظام البرلماني – يضيف - يحتاج إلى شيوع الوعي السياسي والدستوري لدى عموم المثقفين بما يقوي لديهم الشعور بالمسؤولية الذي يعصم الله به البلد من الفوضى واللاستقرار، مبرزا أن النظام شبه البرلماني يكون فيه '' توازن في توزيع الصلاحيات على السلطات المختلفة فالتشريع يكون للسلطة التشريعية المشكلة من مجلسين والتنفيذ يكون للسلطة التنفيذية المشكلة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاء يكون للسلطة القضائية''. وفي هذا الصدد حدد دستور جاب الله صلاحية التشريع في يد السلطة التشريعية، وألغى التشريع بالأوامر الرئاسية وحدد نسبة الرئيس في تعيين أعضاء مجلس الأمة بربع الأعضاء وأزال ما أسماه "الثلث المعطل" في هذه الهيئة، وحصر الحصانة البرلمانية وقيدها بشروط متعلقة بممارسة المهمة النيابية فقط ورفعها على أي نائب في حالة ضبطه متلبسا بجرم، كما أعطى للمجلس الشعبي الوطني حق سحب الثقة من رئيس الحكومة أو نائبه أو أحد الوزراء بناء على اقتراح من عشر أعضاء المجلس وموافقة ثلثي الأعضاء. كما حدد مشروع جاب الله شروط حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية فحصرها في استشارة رئيسي الغرفتين ورئيس الحكومة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة وإذا لم يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة يستقيل رئيس الجمهورية وجوبا. ويقترح ذات المشروع تعزيز مؤسسات الرقابة من خلال '' إعلاء دور المجلس الدستوري '' من خلال توسيع الرقابة الدستورية في الإخطار التي كانت مقتصرة على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان '' إلى القضاة والمحامين والأحزاب الممثلة في البرلمان و20 نائبا. كما أعطى ذات المشروع لأعضاء مجلس المحاسبة حق اختيار رئيسهم وواجب رقابة الأداء والرقابة البعدية وحق استدعاء أي مسؤول والاطلاع على أي وثيقة أو ملف وحق تحويل التقارير النهائية إلى الجهات القضائية المختصة – مباشرة – وإرسال نسخة إلى رئيس الجمهورية للاطلاع. من جهة أخرى يقترح دستور جاب الله استحداث جهاز للرقابة الإدارية يشرف عليه رئيس منتخب ويعينه رئيس الجمهورية من أجل محاربة البيروقراطية والتعسف الإداري والرشوة في التسيير الإداري في الإدارات والشركات المختلفة من اجل ضمان احترام الغدارة للقانون على ان يكون لهذه الهيئة الحق في الاطلاع على أي وثيقة واستدعاء أي شخص وتحويل ملفه على العدالة إذا اقتضت الضرورة. وفي نفس السياق يقترح مشروع دستور رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي يحتوي على 6 أبواب أساسية و16 فصلا إنشاء مجلسا وطنيا للانتخابات كمؤسسة مستقلة بصفة دائمة يتكون من القضاة ويتوسع للشخصيات الوطنية '' النزيهة '' كما يقترح ذات المشروع '' إخضاع كل أجهزة الجيش والأمن للسلطة المدنية '' منعا من تغولها''. على صعيد آخر وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يرغب في الترشح للرئاسيات المقبلة قال جاب الله '' إذا نظمت بنفس الأدوات السابقة فلا أرى نفسي معني بها أما إذا استجدت ظروف أخرى وتوفرت ضمانات قانونية وسياسية - لم يحددها – فإن المجلس الوطني هو من سيفصل في أمر الترشح لهذا الاستحقاق '' لكنه عاد وأكد للنصر بان من شروط دخوله السباق نحو قصر المرادية هو اعتماد مقترح إنشاء مجلس وطني للانتخابات لتأطير جميع مراحل العملية الانتخابية''. ع.أسابع
