عرض رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، مسوّدة مشروع الدستور الذي أعده، قال عنه أنه حمل «تعديلا جوهريا وشاملا لدستور 1996، وحمل مشروع دستور 297 مادة.وطرح عبد الله جاب الله، اعتماد نظام شبه برلماني يوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات الثلاث، ويخضع كل أجهزة الجيش والأمن إلى السلطة المدنية «لمنع تغولها»، كما أفرد حيزا واسعا في مشروع دستوره للحقوق والحريات ووضع «ضمانات تحميها من تعسفات السلطة وتجاوزات الأحزاب«.وقال جاب الله ان دستوره يحقق دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة،« لا تملى قراراتها من باريس ولا واشنطن، ضمن إطار المبادئ الاسلامية«، واعتبر جاب الله أن «جميع الدساتير التي عرفتها البلاد لم تكن وفية لتضحيات شهداء الثورة«.كما دعا مرشح الرئاسيات السابق، إلى إنشاء مجلس وطني مستقل يتولى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، تبدأ مهمته بمراجعة القوائم الانتخابية وتحيينها وانتهاء بإعلان النتائج. وحدد دستور جاب الله صلاحية التشريع في يد السلطة التشريعية، وألغى التشريع بالأوامر الرئاسية وحدد نسبة الرئيس في تعيين أعضاء مجلس الامة وأزال ما أسماه «الثلث المعطل» في هذه الهيئة، وحدد الحصانة وقيدها بشروط.وخصص رئيس جبهة العدالة والتنمية، في دستوره بابا للحقوق والحريات، تكفّل في فصله الثاني ب «ضمانات تحمي الحقوق والحريات من تعسفات السلطة، وهو الخلل الذي ظل ملازما للدساتير الجزائرية ومنها دستور 1996». كما دعا إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية وطنية، واللغة الأمازيغية لغة وطنية. ليلى.ع